حقوق بازنشستگان | میرحاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، درباره زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریگیران بیان کرد: «اعمال افزایش حقوق بازنشستگان، مستمریگیران سازمان در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هر ساله بر اساس مصوبات شورای عالی کار و هیئت محترم وزیران صورت میپذیرد و هرگونه تغییر در روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوقالذکر است. این پاسخ یعنی در خوشبینانهترین حالت، افزایش حقوق بازنشستگان سال جاری تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.»
او افزود: افزایش حقوق از اردیبهشت برای بازنشستگان و مستمریگیران اعمال میشود و تخصیص تفاوت فروردین در خرداد به این افراد پرداخت خواهد شد. برای مطالعه جدیدترین اخبار در خصوص حقوق بازنشستگان میتوانید به سایت آیندگان مراجعه کنید.
🔗 بیشتر بخوانید: وراث سهام عدل پولدار شدند
حقوق فروردین ماه قرار است در خردادماه واریز گردد. حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری با افزایش واریز میشود. حقوق فروردین ماه بدون افزایش واریز خواهد شد که نزدیک به ۷ میلیون تومان است.
به نقل از اقتصادآنلاین، موسوی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی برای اجرای مشابهسازی بر پایه قانون برنامه هفتم گسترش اظهار داشت: این امر بستگی به محاسبات بیمهای بر پایه شراکت بیمهای افراد، سنوات بیمهپردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق دارد.
آخرین مطالب
- پرسپولیس در جستجوی خرید امتیاز لیگ دسته دوم
- امیدواری رئیس فدراسیون ووشو برای ادامه موفقیتها در بازیهای آسیایی
- کاظمی: مدارس ۱۰۰ درصد حضوری باز میشوند؛ ۱۶.۵ میلیون دانشآموز ثبتنام کردهاند
- دلیران؛ اولین مستندمسابقه تعاملی برای کودکان
- مستند «رئیس سازمان» با روایت ۱۰۰ شاهد عینی از پشت صحنه صداوسیما رونمایی شد
🔗 بیشتر بخوانید: ارسال پیامک برای مشتریان پارس ماشین
در قانون تأمین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای مشابهسازی وجود دارد که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد؛ در نتیجه این محاسبات بر پایه آن، سازمان مشابهسازی را با همکاری شرکای اجتماعی یعنی تشکلهای بازنشستگی تدوین و به تصویب هیئت مدیره و هیئت امنا میرساند و سپس مطابق قانون به هیئت وزیران میرود؛ در نتیجه در حال حاضر نمیتوان بار مالی اجرای مشابهسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و میزان افزایش حقوق را دقیق برآورد کرد، اما مطابق اظهار آقای حاجیبابایی، قرار است ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ سازمان صرف مشابهسازی خواهد کرد.
این کارشناس رفاه و تأمیناجتماعی در مورد مشابهسازی حقوقها که انتظارش چند سالی است تشکیل شده، بیان کرد: حداقل حقوقهای کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیب رشد میکرد؛ حقوقهای دیگر سطوح درآمدی نیز با شیب خاص خود رشد میکردند. در گذشته این دو شیب با هم مشابه بود، یعنی میزان افزایش حقوق حداقلبگیران و دیگر سطوح درآمدی مثلاً ۲۰ درصد بود، در نتیجه رشد حقوق حداقلبگیران با رشد حقوق دیگر سطوح درآمدی هموزن بود، اما نزدیک به یک دهه است که افزایش شیب حقوق حداقلبگیران نسبت به افزایش حقوق دیگر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بازنشستگان دیگر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدهاند و این نقطه آغاز نارضایتیهاست، زیرا این افراد میگویند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداختهایم و حقوق ما در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایینتری داشته، بالاتر بوده، اما اکنون حقوق ما با فردی که از نظر حقوقی همتراز ما نبوده، یکسان شده است.
🔗 بیشتر بخوانید: عیدانه دولت برای یارانه بگیران | دریافت وام 150 میلیونی بدون ضامن فقط با کارت یارانه
وی آغاز این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقلبگیران را در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد خواند و گفت: در دولت احمدینژاد مسئلهای در رابطه با رشد پلکانی نزولی دیگر سطوح درآمدی نقل شد، به این معنا که دستمزد حداقلبگیران رشد بالاتری نسبت به دیگر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد دیگر سطوح سپس از چند سال به کف دستمزد بچسبند و همین جا بود که بحث مشابهسازی پیش آمد؛ لذا حرفهایی شد که این دسته از افراد عقبماندگیهایی نسبت به همترازان خود دارند که باید با مشابهسازی این مشکل برطرف گردد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای مشابهسازی حقوقها شکل گرفت.
این کارشناس تأمیناجتماعی عامل دیگر در تشکیل انتظار مشابهسازی حقوقها را «تورم» دانست و اظهار کرد: برخی متغیرها خارج از صندوقهاست، تورم، قدرت خرید مستمریگیران صندوقها را کاهش داده و این انتظار مشابهسازی را به وجود آورده است.
به عقیده وی، این در حالیست که یکسری عوامل جنبی نیز در این کار دخیل هستند که ربطی به صندوقها ندارند؛ مانند متغیرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در گذشته و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمریگیر میشد، فرزند متأهل نشده و بیکار در خانه نداشت، لذا طبیعتاً مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکی تعلق میگرفت، اما اکنون با افزایش سن ازدواج و افزایش بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی پاسخگو نیازهای خانوار مستمریگیر نیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوقها، انتظار افزایش حقوق با پشتیبانی مشابهسازی نیز به وجود آمده است.
حیدری در ادامه با اشاره به تأمین منابع مالی اجرای مشابهسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان گفت: یکسری از صندوقهای بازنشستگی کشور به منابع دولتی یا دستگاههای اجرایی مربوط به خود متصل هستند؛ الان نزدیک به ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحاً به آنها صندوقهای کارمندی گفته میشود که اینها صندوقهای دوجانبه محسوب میروند، یعنی کارمند نقش بیمهشده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوقها یا مستقیماً از سوی دولت پرداخت میشود یا به یک دستگاه اجرایی وصل هستند و این دستگاه منابع را تأمین میکند، لذا اینها برای مشابهسازی از منابع دستگاه دولتی هزینه میکنند به طوری که در بودجه سال آینده ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها پشتیبانی شود.
او همچنین گفت: هنگامی منابع و اعتبارات دولتی به سمت صندوقهای کارمندی میرود و حقوق و مستمریشان افزایش مییابد، این توقع برای تأمین اجتماعی و بیمه روستاییان هم شکل میگیرد تا مشابهسازی برای بیمهشدگان این صندوقها هم اجرا شود، اما تفاوت تأمین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تأمین اجتماعی از منابع دولتی منفعت نمیبرد (چرا که به طور سهجانبه اداره میشود) لذا ناچار خواهد شد هزینه مشابهسازی را از منابع خود تأمین و بپردازد.
پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان
این کارشناس تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی مشکل تأمین نقدینگی دارد که بخش اعظم آن به عدم پرداخت حقبیمه از سوی دولت به تأمین اجتماعی برمیگردد، بیان کرد: اکنون اگر تأمین اجتماعی بخواهد مشابهسازی را هم اجرا کند، این کار کسریهای این صندوق را به شدت افزایش میدهد؛ اینجا یک راهحل میانه از دولت قبل اجرا شد به این صورت که چون دولت به صندوقهای کارمندی پشتیبانی بلاعوض کرد، حرف زده شد که دولت حداقل بدهی خود به تأمین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی نیز پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و داراییها بود که این روش برای اجرای مشابهسازی در بودجه ۱۴۰۳ نیز پیشبینی شده، به طوری که کمیسیون تلفیق مصوبهای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حقبیمههای خود را به موقع و هر ساله به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خود مشابهسازی را اجرا کند، اما اکنون با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچار کسری شدید بودجه و نقدینگی میشود.
حیدری در خصوص داراییها و سهامهای قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی در روبروی رد دیون دولت، با دقت به توانایی سازمان از واگذاری سهامها و شرکتهای زیانده از سوی دولتهای قبل گفت: دولتها در گذشته سهامی که میدادند در کلمه گوشت و استخوانشان درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کمبازده یا با حاشیه سود پایین واگذار میکردند، اما بهتر میبود تأمین اجتماعی در گذشته هنگام دریافت چنین سبد سهامی، به مرور سهام زیانده یا کمبازده را از گردونه خارج میکرد یا با کلینیک شرکتی اینها را تحول، ادغام یا تجمیع میکرد تا به نوعی از حالت کمبازدهی خارج شود.
وی افزود: اکنون دولت یا بستهای از سهام خوب و بد را با هم میدهد یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گرانتر میدهد و این روشی است که دولتها به کار میبرند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ قیمت افزودهای که دارند یا نرخ قیمت ذاتی و قیمت جایگزینی، باز هم زیاد ضررده به سازمان نیستند، به شرطی که تأمین اجتماعی بتواند به شدت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع یا ادغام کند یا با تحول پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تأمین اجتماعی ناچار به پذیرفتن واگذاری دارایی و سهام است، وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
