حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دچار تغییر می‌شود و این تحول برای کلیه حقوق‌بگیران در سراسر کشور به صورت یکسان اعمال می‌گردد، با این حال در هفته‌های اخیر بحث منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد به طور جدی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است که در صورت اجرا می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف را با تغییرات قابل‌توجه‌ی روبرو سازد. از اخبار تازه به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم آمده است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، گفت آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا حداقل به اندازه تأثیر تورم بر سبد معیشت است؛ تا تأثیر تورم با افزایش دستمزد از بین برود، پایه دستمزد کارگران باید حداقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.
ایلنا گزارش داد در جلسه سوم کمیته دستمزد، پیشن‌هاد مزد منطقه‌ای با اکثریت آرا از دستور کار خارج شد و تصمیم بر این گرفت که مزد ملی به روال پیشین ادامه یابد؛ اما سوال اینجاست که امسال حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد تا کارگران دچار سقوط معیشتی بیش‌تر نشوند؛ قانون چه می‌گوید و کم‌ترین نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری به چه رقمی رسیده است؟
فرامرز توفیقی در مورد مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ اظهار داشت خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلا از برنامه خارج شود؛ به نظر من، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام داده و در کنار پایه مزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سال جاری گذاشته‌اند، متوجه شده‌اند که اجرای مزد منطقه‌ای اصلا امکان‌پذیر نیست؛ در واقع فهمیدند که در ارزان‌ترین مناطق ایران هم با دو یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.
چالش‌های تورم رسمی
او افزود استناد مسئولان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی است و می‌دانیم در عرصه تورم رسمی، نهاد‌های دولتی تلاش داشته‌اند عامدانه آمار‌ها را پایین بیاورند؛ اولین اقدام، تغییر سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ بوده است؛ و نکته مهم اینجاست که مولفه‌های تأثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم سختی‌های زیاد کارگران و کارشناسان، اعلام نکرده‌اند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام می‌شد اما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی است.
این فعال کارگری با بیان اینکه طبق معمول تغییر سال پایه تورم با مقصد پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد ادامه داد با این حال، اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایل تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم که تغییر سال پایه به تنه‌ایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.
توفیقی عدم اعلام نرخ‌های می‌انگین ماهیانه در مورد اقلام خوراکی و تأثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانست و گفت مدتی است که مرکز آمار، نرخ می‌انگین ماهیانه برای اقلام مصرفی منتشر نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک قوی و مستدلی داشته باشیم که در کشور ارزان‌ترین قیمت گوشت چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در مورد قیمت مسکن نیز آمار‌ها به صورت قطره‌چکانی منتشر شده و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی ارائه نشود.
نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری
امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری در تهران و شهرستان‌ها چقدر است؟ توفیقی در پاسخ به این سوال گفت سبد معیشت اکنون با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلان‌شهر‌ها به عدد ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهر‌های کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارقام، نمودار‌ها و فرمول‌ها همه حاضر است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.
به گفته این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال قبل دچار انحراف شده است زیرا محاسبات غیر‌واقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند تنها با این مقصد که عدد‌سازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.
حداقل دستمزد چه رقمی باید باشد؟
او در ادامه گفت با وجود همه این موارد، سال قبل در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به طور غیر‌واقعی، نزدیک به ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روز‌های اخیر، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اعلام کردند. به این دلیل اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی که چندان واقعی هم نیست، بر سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تأثیر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فرض صحت آمار‌های رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانی سال قبل اضافه کنیم که حاصل آن ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود.
به بیان توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی بر پایه ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا بیان کرده حداقل دستمزد باید به طوری باشد که از بعد هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود.
او تأکید کرد با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کم‌ترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه امروز قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار، ۱۳ درصد حداقل دستمزد یک کارگر است افزود یک کارگر اگر بخواهد تنها یک کیلو گوشت گرم بخرد، باید ۱۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه‌اش را بپردازد! در نتیجه، با یک منطق ساده و با نشان دادن همین واقعیت‌های ابتدایی می‌توان ثابت کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم پاسخگو نیست.
چالشی به نام عدل مزدی
توفیقی در ادامه به مسأله عدل مزدی پرداخت و گفت سال قبل آقای صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش ناچیز دستمزد کارگران دفاع کرد و ایشان گفت ما به جستجوی عدل مزدی هستیم و لذا باید مزد کارگر به اندازه حقوق کارمند زیاد شود؛ باید از ایشان خواست فیش حقوقی یک کارمند دولت را رونمایی کند تا ما بدانیم آیا کارگران هم به اندازه کارمندان، مزایای مزدی دارند؟ آیا وزیر کار نمی‌داند که همان مزایای مزدی همه‌شمول همانند حق مسکن و بن خواربار را در تعداد زیادی از کارگاه‌ها به کارگران پرداخت نمی‌کنند و مزد کارگری فقط همان مزد پایه است؟!
او در پایان اضافه کرد به این ترتیب، آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا حداقل به اندازه تأثیر تورم بر سبد معیشت است؛ برای اینکه تأثیر تورم با افزایش دستمزد از بین برود، پایه دستمزد کارگران باید حداقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ اما آیا دولت به چنین امری رضایت می‌دهد؟ من این را دور از انتظار می‌دانم. / ایلنا