>> تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با ۳۵ درصد افزایش؛ حقوق کارگران به ۱۱ میلیون تومان رسید > شورای عالی کار در جلسه پایانی سال ۱۴۰۲، پس از ساعتها مذاکره و چانهزنی، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۵.۳ درصدی تصویب کرد. این تصمیم بدون امضای نمایندگان گروه کاربری اتخاذ شد و بر اساس آن، پایه حقوق کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافت.
جزییات بسته حقوقی کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب مزایای جانبی، مجموع دریافتی ماهانه کارگران به بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان میرسد.
جزئیات این بسته شامل موارد زیر است پایه حقوق (حداقل دستمزد) ۸ میلیون تومان حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان (بدون تغییر) بن خواروبار از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت حق عائلهمندی (حق تاهل) ۵۰۰ هزار تومان (مصوبه جدید برای کارگران متاهل) پایه سنوات از ۵۳۷ هزار به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید سایر سطوح مزدی ۲۰ درصد افزایش به علاوه ۶۹۰ هزار تومان نظر وزیر کار درباره افزایش حقوق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این افزایش نسبت به سال گذشته، نزدیک به ۷ درصد رشد واقعی داشته است.
وی تأکید کرد که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شده است. همچنین برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار، حق عائلهمندی ۵۰۰ هزار تومانی برای کارگران متاهل تصویب گردید. کارزار ۱۵ میلیون تومانی و اعتراضات کارگری در موازی این تصمیم، گروهی از نمایندگان کارگری کارزاری برای تعیین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی راهاندازی کردهاند.
آنها معتقدند که سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۲ میلیون تومان برآورد شده و جبران این شکاف با نرخ تورم فعلی امکانپذیر نیست. امضاءکنندگان این کارزار از متولیان خواستار اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار شدهاند تا تعیین دستمزد مشروط به تامین معیشت خانواده باشد.
نظر کارشناسان بسته حمایتی مهمتر از افزایش حقوق فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، بیان کرد که اگرچه افزایش حقوق ضروری است، اما تمرکز صرف بر روی پایه حقوق راهحل پایدار نیست. وی پیشنهاد داد که دولت به جای چالشهای سالانه مذاکرات، یک بسته حمایتی جامع شامل آموزش و پرورش کمهزینه، خدمات درمانی و مسکن برای کارگران تدوین کند.
عزیزخانی هشدار داد که بدون کنترل تورم و ارامش اقتصاد کلان، هر میزان افزایش حقوقی در دور باطلی از گرانیها غرق خواهد شد. مطالبات فعالان کارگری و بازنشستگی علی دهقان کیا، فعال کارگری، بر لزوم رسیدن پایه حقوق به ۱۰ میلیون تومان (طبق وعده معاون اول رئیسجمهور) تأکید کرد.
وی افزایش هزینه مسکن و بن کارگری را نیز ضروری دانست و اظهار داشت تورم را کارگران ایجاد نکردهاند؛ سیاستهای ارزی و اقتصادی دولتها عامل اصلی گرانیهاست. دهقان کیا با اشاره به آمارهای سالهای گذشته، گفت که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در ۱۴۰۰ با تورم ۴۶ درصدی و افزایش ۲۷ درصدی در ۱۴۰۲ با تورم ۴۳ درصدی همراه بوده، که نشاندهنده عدم همبستگی افزایش حقوق با نرخ تورم است.
آیندهنگری و چالشهای پیش رو اکنون نگاه کارگران و فعالان به سمت اجرایی شدن وعدههای دولتی برای رسیدن پایه حقوق به ۱۰ میلیون تومان و جداگانه پرداخت شدن هزینه مسکن و خواروبار معطوف است. چالش اصلی پیش رو، توانایی اقتصاد در جذب این افزایش هزینهها و کنترل همزمان نرخ تورم برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران خواهد بود. >>