>> افزایش حقوق بازنشستگان تا ۱۰ میلیون تومان؛ آخرین اخبار و توقعات ۱۴۰۳ >> در گزارش اخیر آیندگان، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۶۲ هزار نفر از معلمان مشمول طرح رتبهبندی خواهند شد و این موضوع در آذر ماه انجام میشود. یکی از عوامل کلیدی در محاسبه حقوق بازنشستگان، سابقه کار است.
سالهای کار در سازمانها بهعنوان یک شاخص مهم برای تعیین مقدار حقوق ماهانه در نظر گرفته میشود و از یک فرمول استاندارد برای این محاسبه استفاده میشود. مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۳ که در جلسه هیئت وزیران در ۸ فروردین به تصویب رسید، شامل افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است. علاوه بر ضریب حقوق، حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز در این مصوبه شده است.
۱۴۰۲، میانگین حقوق بازنشستگان از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
اما بسیاری از پذícíان فراهم اجتماعی همچنان به ۷ میلیون تومان حقوق میگیرند و امیدوارند که در سال جاری حق خود را به حداقل ۱۰ میلیون تومان محمد مخبر در آیین تشکر از بازنشستگان تأکید کرد که دولت با جدیت در پیغامسازی حقوق بازنشست است و آخر دولت این مشکل حل خواهد شد. او گفت حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید حداقل حقوق و افزایش آن شود.
و پرورش که از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا آخر سال ۱۴۰۱ بازنشسته شدند، دوشنبه ۲۸ اسفند صادر و در سامانه بارگذاری شده است.
به گفته مسکنی، ۳۴ میلیون تومان میانگین پرداختی احکام رتبهبندی فردا به حساب بازنشستگان مشمول واریز میشود که بسته به شرایط فردی ممکن است کم یا زیاد باشد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود در آذر امسال نیز ۶۲ هزار فرهنگی مشمول مطرح رتبهبندی احکام خود را دریافت کردند و مبالغ ناشی از آن در ۴ مرحله به حساب آنها واریز شد که آخرین مرحله آن در اسفند بود.
ت از بدهی دولت به تامیناجتماعی برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.
مقدار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مقدار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران بانک رفاه از فروردین اشکار شد و معاون اول رئیسجمهور قبلاً اظهار داشته است حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان به نزدیک به ۱۰ میلیون تومان رسید. محمد مخبر در همان آیین تشکر از بازنشستگان از جمله گفت دولت با جدیت در پیغامسازی حقوق بازنشستگان است و تا آخر دولت این مشکل حل خواهد شد.
او تأکید کرد حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید این مسئله شود. این اظهارات در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر کار، در این جلسه تأکید کرده است که به معیشت و افزایش حقوق بازنشست باید همزمان با اجرای طرحهای توسعه درمان جستجو شود.
پیش از این، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده گفته بود ضریب حقوق حقوقبگیران ۲۰ درصد افزایش یافته و بازنشستگان کف حقوقشان ۹ میلیون تومان است. شواهد نشان میدهد که گمان به ò افزایش حقوق بازنشستگان در سال تازه نیز در فروردین ماه اعمال نخواهد شد. با این حال، مطمئن نیستیم که بتوانیم با قطعیت بگوییم چرا که در سالهای پیشین مواردی پیش آمده که افزایش حقوق کارمندان یا کارگران در فروردین اعمال شده است.
اگر افزایش حقوق بازنشستگان در ماه فروردین اعمال نشود، مابهالتفاوت حقوق در یک یا چند ماه بعد از فروردین به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲ مابهالتفاوت حقوق فروردین بازنشستگان همراه با حقوق آنها در اردیبهشت ماه پرداخت شد و در سال ۱۴۰۱ نیز مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت در آخر خرداد همراه با حقوق خردادماه واریز شد.
همچنین در سال ۱۴۰۰، بازنشستگان مابهالتفاوت حقوق فروردینماه را در مرداد دریافت کردند. بنابراین باید صبر کرد تا ببینیم آیا افزایش در فروردین اعمال میشود یا خیر؛ اما اگر این افزایش انجام نشود، فیش حقوقی آنها شبیه به فیش حقوقی سال ۱۴۰۲ خواهد بود. در سال ۱۴۰۲ میانگین حقوق بازنشستگان از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
بسیاری از پذícíان فراهم اجتماعی ۷ میلیون تومان حقوق گرفتند و امیدوارند که در سال جاری حقشان به حداقل ۱۰ میلیون تومان برسد. >> در ادامه بررسی دقیق اخبار مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳، باید به مواردی که در بخش قبلی به آنها اشاره شد، عمیقتر بپردازیم. یکی از نکات مهم، نقش حسابهای در تعیین مقدار افزایش است.
این حسابها بر اساس شاخصهای تورم، نرخ رشد اقتصادی و بودجه دولت محاسبه میشوند و هر تغییر در این متغیرها میتواند تأثیر مستقیم بر حقوق ماهانه داشته باشد. بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، بودجه تخصیص داده شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان بود، نشانگر افزایش حدود ۲۶ درصدی بودجه است.
این افزایش بودجه به دلیل تعهد دولت به نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق کارمندان فعال تنظیم شده است. یک نکته دیگر که در بحثهای اخیر برجسته شده، موضوع همسانسازی حقوق بین بازنشستگان مختلف صندوقها است. در حال حاضر، بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، صندوق کشوری و صندوقهای تخصصی مانند بانک رفاه یا سازمان مشارکت، حقوق متفاوتی دریافت میکنند.
این تفاوت به دلیل اختلاف در فرمولهای محاسبه، نرخهای ضریبی و منابع مالی هر صندوق است. هدف از همسانسازی، ایجاد یک معیار واحد برای تمام بازنشستگان است تا عدالت در توزیع منابع برقرار شود. در این راستا، کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسات اخیر خود، لایحهای را برای تصویب مطرح کرده است که تحت عنوان لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان شناخته میشود.
این لایحه که تا پایان سال ۱۴۰۶، تمام بازنشستگان تحت پوشش یک قانون واحد قرار گیرند و محاسبه حقوق بر اساس یک فرمول واحد انجام شود. این فرمول شامل عناصر زیر است ۵۰ درصد حقوق پایه بر اساس آخرین حقوق ماهانه قبل از بازنشستگی، ۳۰ درصد بر اساس سابقه کار (هر سال کار معادل ۲ درصد افزوده به حقوق) و ۲۰ درصد بر اساس شاخص تورم از سال بازنشستگی تا تاریخ محاسبه.
اگر این لایحه تصویب شود، تخمین زده میشود که متوسط حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این رقم در مقایسه با ۱۰ میلیون تومان پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۳، نشانگر افزایش ۲۵ درصدی در دو سال آینده است. این افزایش نه تنها به دلیل بودجه اضافی است، بلکه به دلیل تغییر در روش محاسبه نیز است.
منظور از تغییر در روش محاسبه، انتقال از سیستم نرخ ثابت ضریب (مثلاً ۲۰ درصد افزایش یکباره) به سیستم متغیر و پیوسته است. در سیستم جدید، هر ماه یک درصد از حقوق بازنشستگی بر اساس تورم واقعی بهروزرسانی میشود و این بهبودیاب ماهانه، تجمعی jäی معادل ۱۲ درصد یا بیشتر را به ارمغان میآورد، به شرطی که تورم سالانه بالای ۱۰ درصد باشد.
این سیستم جدید مزایای متعددی دارد اول، پاسخگویی به تورم است؛ دوم، کاهش فشار بودجهای در سالهای تورم پایین؛ و سوم، ایجاد حس عدالت بین بازنشستگان که در سالهای مختلف بازنشسته شدهاند. اما این سیستم نیز چالشهایی دارد؛ از جمله نیاز به’ فنی برای محاسبه ماهانه، نیاز به شفافیت در انتشار دادههای تورم و نیاز به آموزش کارکنان صندوقها برای اجرای صحیح آن.
در زمینه، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۴، سامانهای نوین برای محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان تحت عنوان سامانه حقوق پویا راهاندازی خواهد کرد. این سامانه قادر خواهد بود تا به صورت خودکار، بر اساس دادههای تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی، حقوق ماهانه را بهروزرسانی کند و مستقیماً به حسابهای بانکی بازنشستگان واریز نماید.
یکی دیگر از موارد مهم که در بحثهای اخیر به آن پرداخته شد، موضوع حقوق بازنشستگان زنان است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، حدود ۴۵ درصد بازنشستگان در ایران زن هستند و متوسط حقوق آنها به دلیل فاصلگی شغلی، کار و ś بازنشستگی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از مردان است.
برای رفع این تفاوت، پیشنهاد شده است که یک ضریب اصلاحی جنسیتی در فرمول محاسبه حقوق در نظر گرفته شود، به طوری که برای هر سال کار یا، یک درصد به حقوق افزوده شود. علاوه بر این، بحث حول حقوق بازنشستگان معوق و بیمار نیز داغ است. بر اساس قانون، بازنشستگان که به دلیل بیماری یا معوقه دائمی قبل از سن قانونی بازنشستگی، بازنشسته میشوند، حق دارند که یک ضریب اضافی به حقوق خود دریافت کنند.
این ضریب در حال حاضر معادل ۱۰ درصد است اما برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد دادهاند که این ضریب را به ۱۵ یا حتی ۲۰ درصد افزایش دهند، به دلیل هزینههای بالای درمانی و مراقبت که این گروه در حین بررسی این موارد، باید به نکتهای مهم نیز توجه کرد تأثیر افزایش حقوق بر تورم.
برخی اقتصاددانان معتقدند که افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان (که حدود ۱۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارد) میتواند تقاضای کل را افزایش دهد و در نتیجه فشار تورمآورزی داشته باشد.
اما گروه دیگری این نظر را رد میکنند و میگویند که این افزایش صرفاً توان خرید را بازمیگرداند و نه تقاضای اضافی ایجاد میکند، به این دلیل که پول بهدستآمده بلافاصله برای خرید کالاهای اساسی مثل غذا، دارو و خدمات بهداشتی هزینه میشود و نه برای سرمایهگذاری یا خرید کالاهای طولانیمدت. برای ارزیابی دقیقتر این تأثیر، میتوان به تجربههای کشورهای مشابه نگریست.
در ترکیه، در سال ۲۰۲۱ وقتی حقوق بازنشستگان بهطور قابل توجهی افزایش یافت، نرخ تورم ماهانه موقتاً افزایش یافت اما در سه ماه بعد به سطح قبلی بازگشت، زیرا افزایش تقاضا در بخشهای غیرقابل تایید (مثلاً خدمات عمومی) بود و نه در بخشهای قابل تایید که میتوانند تورم را تقویت کنند. در ایران نیز، اگر افزایش حقوق بازنشستگان به صورت پیوسته و ماهانه (نه یکباره) انجام شود، احتمال تورمآورزی آن کاهش مییابد.
به این دلیل که افزایش ماهانه بودجهای دارد و میتواند توسط افزایش تولید یا واردات کالاهای اساسی جبران شود. در پایان، باید گفت که موضوع حقوق بازنشستگان نه تنها یک اقتصادی است، بلکه یک اجتماعی، سیاسی و اخلاقی نیز است. بازنشستگان بخشی از سرمایه انسانی یک کشور هستند که سالها به توسعه آن کمک کردهاند و حق دارند که در سالهای آخر زندگی خود با احترام و امنیت مالی زندگی کنند.
افزایش حقوق به سطحی که نیازهای اساسی را پوشش دهد، نه تنها یک تعهد قانونی است، بلکه یک در پایداری اجتماعی و ná است. امیدواریم که در سالهای آینده، با همت دولت، مجلس و سازمانهای مرتبط، بتوانیم به یک سیستم حقوق بازنشستگان عادلانه، پاسخگو و پایدار دست یابیم که نه تنها نیازهای حاضری را برآورده کند، بلکه برای نسلهای آینده نیز یک پیش باشد.
در ادامه بررسی جامع و دقیق موضوع حقوق بازنشستگان در ایران، لازم است به ابعادö این موضوع بپردازیم و تحلیل کنیم که این افزایش حقوق چگونه در چارچوب کلی اقتصاد کشور قرار میگیرد و چه اثری بر متغیرهای کلیدی مثل بودجه، تورم، نرخ بیکاری و حساب جاری دارد. از نظرö، حقوق بازنشستگان بخشی از รัฐی هستند که مستقیماً به درآمد قابل دسترس خانوارها افزوده میشود و بنابراین تأثیر مستقیم بر تقاضای کل دارند.
وقتی حقوق بازنشستگان افزایش مییابد، درآمد قابل دسترس یک بخش قابل توجه از جامعه (بهطور خاص خانوارهای پایین و متوسط درآمد) افزایش مییابد و این میتواند تقاضای کالا و خدمات را تحریک کند. با این حال، این تحریک تقاضا فقط مفید است وقتی که اقتصاد در نقص تقاضا باشد. اگر اقتصاد در تورم یا بهطور دقیقتر، باشد، این افزایش تقاضا میتواند فشار تورمآورزی اضافه کند.
در سالهای اخیر، ایران با تورم دو رقمی مواجه بوده و بنابراین هر سیاست مالی که تقاضا را افزایش دهد، باید با احتیاط انجام شود و بهتر است همراه با سیاستهای عرضهای باشد که توانایی تولید را افزایش دهند. برای مثال، اگر افزایش حقوق بازنشستگان همراه با سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی مانند کشاورزی، صنایع پایه و انرژی باشد، میتوان تقاضا اضافی را توسط افزایش عرضه جبران کرد و فشار تورم را کاهش داد.
در مقابل، اگر این افزایش صرفاً برای خرید کالاهای وارداتی مثل گندم، یا لوازم خانگی استفاده شود، میتواند حساب جاری را تحت فشار قرار دهد و ارزش ارز را تضعیف کند.
بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد از افزایش حقوق بازنشستگان برای خرید کالاهای اساسی داخلی مثل برنج، گندم و لبنیات استفاده شد، ۴۰ درصد برای خدمات بهداشتی و دارو، ۲۰ درصد برای حمل و نقل و سوخت و ۱۰ درصد برای کالاهای طولانیمدت و لوازم خانگی.
این توزیع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از افزایش حقوق به کالاهای غیرقابل تایید و خدمات میرود که احتمال دارد تورم را مستقیماً تقویت کند، در حالی که بخش کوچکی برای کالاهای قابل تایید استفاده میشود که میتواند حساب جاری را تحت فشار قرار دهد. این الگو، نگرانیهای مربوط به تورم را تا حدودی کاهش میدهد اما نمیتواند آن را بهطور کامل حذف کند، به ویژه اگر تورم اصلی به دلیل عوامل عرضهای مثل نوسان نرخ ارز یا قطعهای برق باشد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش تقاضای متمرکز در بخشهای نیز میتواند به طور غیرمستقیم تورم را افزایش دهد، به دلیل اینکه این بخشها همیشه به کالاهای برای (مثلاً انرژی، بستهبندی، نقل و ) وابسته هستند. بنابراین، برای اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باعث تورم نشود، لازم است که به صورت همزمان با آن، سیاستهای العرضی نیز اتخاذ شود.
این سیاستها میتوانند شامل موارد زیر باشند افزایش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی با مزیت نسبی (مثلاً، فلزات، محصولات کشاورزی é) کاهش موانع غیرتعرفهای برای صادرات و جذب đầu tư خارجی بهبود کارایی بخشهای ía و آب و برق برای کاهش هزینههای تولید توسعه بستر لوجستیک برای کاهش هزینههای حمل و نقل و زمان تحویل پیشنهاد اعتبارات با نرخ کم برای تولیدکنندگان داخلی که میخواهند خود را افزایش دهند اگر این سیاستها بهطور موثر اجرا شوند، میتوان افزایش تقاضای ناشی از حقوق بازنشستگان را توسط افزایش عرض جبران کرد و، تورم را کنترل کرد.
موضوع دیگری که در بررسیö مهم بودجه است. حقوق بازنشستگان یک بخش قابل توجه از هزینههای รัฐی هستند و هر افزایش در آن، فشار بر بودجه را افزایش میدهد. در سال ۱۴۰۳، بودجه تخصیص داده شده برای حقوق بازنشستگان معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که معادل حدود ۱۵ درصد هزینههای รัฐی و حدود ۶ درصد کل بودجه عمومی است.
اگر هدف دولت رسیدن به ۹۰ درصد حقوق کارمندان فعال برای بازنشستگان باشد و متوسط حقوق کارمندان فعال فعلی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد، هدف برای بازنشستگان حدود ۱۶٫۲ میلیون تومان خواهد بود. این یعنی که تا رسیدن به این هدف، حقوق بازنشستگان باید حدود ۶۲ درصد افزایش یابد (از ۱۰ میلیون تومان به ۱۶٫۲ میلیون تومان).
اگر این افزایش به صورت خطی در عرض ۳ سال (تا پایان دولت) انجام شود، یعنی هر سال حدود ۲۰٫۷ درصد افزایش حقوق لازم خواهد بود. این رقم بسیار بالا است و اگر صرفاً از بودجه الدولة تأمین شود، میتواند بودجه را تحت فشار جدی قرار دهد و مجبور به کاهش هزینههای دیگر (مثلاً سرمایهگذاری یا ) یا افزایش مالیات شود. برای رفع این مشکل، پیشنهاد شده است که بخش قابل توجهی از افزایش حقوق از طریق بازدهی داراییهای صندوق بازنشستگی تأمین شود.
در حال حاضر، داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری معادل حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر این داراییها با نرخ ré متوسط ۶ درصد jäی شوند، میتوانند حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه تولید کنند.
اگر بخش قابل توجهی از این درآمد (مثلاً ۲۵ درصد) برای افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص یابد، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود که میتواند بخشی قابل توجهی از بودجه مورد نیاز برای افزایش حقوق را پوشش دهد و فشار بر بودجه الدولة را کاهش دهد. برای دستیابی به این هدف، لازم است که استراتژی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی تغییر یابد.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از داراییهای این صندوق در اوراق ی با نرخ پایین (مثلاً سهام ی با نرخ ۴-۵ درصد) سرمایهگذاری شده است و این نرخ پایین، توانایی تولید درآمد را محدود میکند. پیشنهاد شده است که بخش قابل توجهی از داراییها (مثلاً ۴۰ درصد) به اوراق ی با نرخ بالاتر، سهام شرکتهای ńی با سود بالا، یا حتی پروژههای با بازده بلندمدت (مثلاً جادهها، بندرها، نیروگاههای ) منتقل شود.
این تغییر میتواند نرخ ré متوسط صندوق را از ۶ درصد به ۸ یا حتی ۱۰ درصد افزایش دهد و، درآمد سالیانه را به ۶۴ یا ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. اگر این درآمد بهطور موثر برای افزایش حقوق بازنشستگان استفاده شود، میتوان فشار بودجه را بهطور قابل توجهی کاهش داد و در عین حال، هدف همسانسازی حقوق را دست یافت. موضوع دیگری که در بررسیö باید به آن توجه کرد، تأثیر حقوق بازنشستگان بر نرخ بیکاری است.
در اولین نگاه، ممکن است فکر کنیم که افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل کاهش انگیزهٔ کار، نرخ بیکاری را افزایش دهد، به این دلیل که برخی افراد ممکن است ترجیح دهند به جای کار، بازنشسته شوند یا در کار بمانند. اما بررسیهای نشان میدهد که این اثر در گروههای سنی بالای ۶۰ سال، معنادار نیست، به این دلیل که در این سن، نرخ مشارکت در کار بهطور طبیعی پایین است و افزایش حقوق،هً’ درآمد’ را دارد نه ‘.
به عبارت دیگر، افراد در این سن به دلیل محدودیتهای جسمی و سلامتی، نمیتوانند کار کنند و افزایش حقوق، فقط توانایی مصرف آنها را افزایش میدهد، نه انگیزهٔ کار را کاهش میدهد. در گروههای سنی زیر ۶۰ سال (مثلاً بازنشستگان موقت یا ع)، این اثر ممکن است وجود داشته باشد اما تعداد این گروه نسبتاً کم است و بنابراین تأثیر کلی بر نرخ بیکاری محدود است.
در عوض، برخی مطالعات نشان دادهاند که افزایش حقوق بازنشستگان میتواند بهطور غیرمستقیم نرخ بیکاری را کاهش دهد، به این دلیل که وقتی بازنشستگان، für خدمات مانند مراقبت از کودک،هدایت یا کمک در منزل، و این میتواند فرصتهای کار برای یا که در این زمینهها کار میکنند، افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر یک بازنشستگان توانایی پرداخت برای یک مراقب کودک داشته باشد، مادر آن کودک میتواند به کار برگردد و، نرخ بیکاری زنانه کاهش یابد.
این اثرات، اگرچه مستقیماً در آمار بیکاری نمایش داده نمیشوند، اما میتوانند بهطور قابل توجهی بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیر بگذارند. در پایان این بخشö، باید گفت که حقوق بازنشستگان نه تنها یک بودجه هزینه هستند، بلکه یک ابزار برای تثبیت اقتصاد، کاهش و تقویت ón اجتماعی نیز هستند.
وقتی بهطور صحیح مدیریت شوند، میتوانند بهعنوان یک خودکار á عمل کنند در، وقتی تقاضا کاهش مییابد، پرداخت حقوق بازنشستگان (که بهطور معمول ثابت یا با تأخیر کم تغییر میکنند) تقاضا را تثبیت میکنند و در تورم، وقتی تقاضا زیاد میشود، اگر حقوق به صورت پیوسته و باشند، میتوانند عمل کنند.
اما برای اینکه این ابزار بهطور مؤثر کار کند، لازم است که طراحی آن دقیق باشد باید بهصورت پیوسته به مرتبط باشد، باید عادلانه بین گروههای مختلف باشد، و باید بهطور با سیاستهای العرضی باشد تا از ایجاد نابرابریهای جدید یا فشار بودجهای جلوگیری شود.
امیدواریم که در سالهای آینده، با توجه به این نکات، بتوانیم یک سیستم حقوق بازنشستگان طراحی کنیم که نه تنها عادلانه و کافی باشد، بلکه بهعنوان یک رکن پایدار اقتصاد ملی عمل کند و به توسعه پایدار و شمولیتی کمک نماید.