حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دچار تغییر می‌شود و این تغییر برای تمامی حقوق‌بگیران به صورت یکسان اعمال می‌گردد. با این حال در هفته‌های اخیر بحث منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به جدیت مطرح شده و در صورت اجرا می‌تواند تغییرات قابل‌توجه‌ی در حقوق کارگران مناطق مختلف ایجاد کند. به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم آمده است.
با توجه به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق که افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولتی را تدوین می‌کند، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش مشابه حقوق کارگران هم فراهم شده است.
حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، ضمن تشریح مصوبات اخیر اعلام کرد مجلس و دولت توافق کرده‌اند که حقوق سال آینده کارمندانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
این می‌زان افزایش در حالی تعیین شده که در لایحه اولیه دولت پیش‌بینی شده بود حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش یابد.
مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه، افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تصویب گردید.
اما در آخرین تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنان با درآمد ۸ تا ۲۰ میلیون تومان، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
بخشی از این افزایش حقوق حداقل‌بگیران دولتی از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز محقق خواهد شد.
با توجه به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولتی، به نظر می‌رسد زمینه افزایش مشابه حقوق کارگران هم فراهم شده است. در سال‌های اخیر به طور عرفی افزایش حقوق کارگران با افزایش حقوق کارمندان دولتی هم‌سطح بوده است.
مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در ماه اسفند به پایان خواهد رسید.
مبلغ حداقل حقوق کارگران در تهران و شهرستان‌ها
در حال حاضر حداقل حقوق در تهران و شهرستان‌ها تفاوتی ندارد و به صورت سراسری تعیین می‌شود. با این حال هر ساله با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال که حقوق سال آینده در مجلس تصویب می‌شود، بحث منطقه‌ای شدن مزد مطرح می‌گردد. این بحث طرفداران و مخالفان زیادی دارد و هر دو طرف دلایل متعددی را بیان می‌کنند.
اصلی‌ترین موافقان منطقه‌ای شدن مزد بر تفاوت شرایط زندگی کارگران در تهران و کلان‌شهر‌ها با سایر شهرستان‌ها تأکید دارند. آن‌ها معتقدند فردی که در تهران زندگی می‌کند، هزینه‌های ماهانه از جمله کرایه خانه را به مراتب بالا‌تر از ساکنان شهر‌های کوچک‌تر متحمل می‌شود. اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت‌های شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی در شهر‌های کوچک فراهم گردد، این طرح می‌تواند موفق باشد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در دفاع از این طرح می‌گوید تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول مانده است. قانون کار بر تعیین مزد‌های متفاوت برای مناطق و صنایع مختلف تأکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای به جای حقوق یکسان برای همه، بر اساس همین قانون مطرح شده است.
از سوی دیگر مخالفان طرح منطقه‌ای شدن حقوق کارگران معتقدند که این امر باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و برخی فعالان کارگری این طرح را زنگ خطر برای بی‌حقوقی بیش‌تر کارگران می‌دانند.
هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری می‌گوید هرکجا مزد بیش‌تری پرداخت شود، کارگران به آنجا مهاجرت می‌کنند تا شاید بهتر زندگی کنند. این تصمیمات در حال حاضر جز افزایش مشکلات برای دولت و مردم نتیجه‌ای ندارد. ابتدا باید حداقل دستمزد ملی تعیین و سپس برای برخی مناطق درصدی بالا‌تر از حداقل حقوق در نظر گرفته شود.
حقوق کارگران-منطقه‌ای شدن مزد به کجا رسید؟
جلسه کمیته مزد با طرح دستمزد منطقه‌ای اخیرا برگزار شد تا درباره این طرح نتیجه‌گیری شود. در این جلسه بحث مزد منطقه‌ای با مخالفت قاطع نمایندگان کارگری روبرو شد، اما چون جمع‌بندی نهایی حاصل نشد، تصمیم گرفت بحث در جلسه بعدی کمیته مزد مجددا مطرح و نتیجه‌گیری نهایی انجام شود.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، در پایان جلسه گفت گروه کارگری و نمایندگان فراهم اجتماعی همچنان بر مخالفت خود در خصوص اجرای این طرح اصرار دارند، زیرا همانطور که پیش‌تر نیز بیان کردیم، این طرح مشکلات اجرایی دارد. طرفداران ادعا می‌کنند طرح مطابق قانون است، اما آنچه از این طرح حاصل می‌شود، همان نیست که آن‌ها ادعا می‌کنند.
علیرضا می‌رغفاری، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفت الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت تعیین شود و سپس در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی و چانه‌زنی برای صنایع و مناطق مختلف، مزد‌های بالا‌تر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.
زمان برگزاری جلسه بعدی کمیته مزد تا کنون مشخص نشده است.