رئیس قوه قضاییه در جلسه محاکمه تراستی‌ها: ۹.۵ میلیارد یورو مسترد شده و سوئیفت‌های جعلی آشکار شد

به گزارش آیندگان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شخصا در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات قضایی، متهم دانه‌درشت پرونده تراستی‌ها و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی حضور یافت و روند محاکمه را از نزدیک نظاره کرد. عتباتی رئیس کل دادگس‌تری تهران گزارش داد که با پیگیری‌های قضایی بالغ بر ۹ و نیم می‌لیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی به کشور مسترد شده است.

در نشست بررسی شد که ۷ بانک شکایت از گروه تراستی تحت مدیریت متهم اصلی را به عنوان اخلال در نظام اقتصادی ثبت کرده‌اند. متهمان از طریق کارگزاری وجوه ارزی را از بانک‌ها برای واردات کالا‌های اساسی دریافت می‌کردند اما آن را تصاحب می‌کردند. متهم اصلی خود را صراف مجوزدار معرفی می‌کرد اما تحقیقات نشان داد که به عنوان صراف مجوزدار وارد فعالیت تراستی نشده است.

شرکت تضامنی معرفی شده به عنوان ضامن، ۹۹ درصد سهم متهم اصلی و ۱ درصد برای هر یک از برادرانش داشت. رئیس قوه قضاییه پرسید که چرا متهم با تعهد ۳۰ همتی، با ضامنی که سهم برادرانش در آن ۱ درصد است، قرارداد بسته شده و چرا بانک‌ها ساختار حقوقی و مسئولیت تضامنی را بررسی نکرده‌اند. تمام ۷ نماینده حقوقی بانک‌ها تأیید کردند که در انعقاد قرارداد نظر مساعد خود را داده‌اند.

سرمایه ثبتی صرافی متهم ۲۵۵ می‌لیارد تومان اعلام شد که تناسبی با حجم تعهدات تراستی نداشت. یکی از بانک‌ها قرارداد ۵۰۰ می‌لیون دلاری با شرکت تراستی متهم منعقد کرده بود. متهم ادعا کرد اگر وثیقه کاهش یابد و آزاد شود، مطالبات را در یک سال پرداخت می‌کند اما رئیس قوه قضاییه رد کرد و گفت شما یک سال پیش از بازداشت نیز همین ادعا‌ها را داشتید و پول بازنگردانید.

در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده خالی‌فروشی ارز، متهمان سوئیفت‌های جعلی ارائه می‌دادند و کارگزاران انتقال وجه را تأیید می‌کردند در حالی که هیچ پولی جابجا نشده بود. یکی از متهمان بازنشسته دستگاه فرهنگی اعتراف کرد که پس از بازنشستگی به پوچی رسیده و بدون تخصص وارد کار تراستی شده و سوئیفت جعلی ۱۰ می‌لیون یورویی را تأیید کرده است. رئیس قوه قضاییه این کار را غیر‌طبیعی، مجرمانه و مفسده‌انگیز خواند و بر بازپس‌گیری بیت‌المال تأکید کرد.