حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتانجامعه کارگری و نایب رئیس دبیرکل خانه کارگر، در جلسه مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر هشدار داد که دولت در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش‌بینی نکرده است. او بیان کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه تدوین شده، اما دولت تنها بازنشستگان خود را مورد توجه قرار داده و از پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی فرار کرده است.
صادقی توضیح داد که در تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منبع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مقرر شده است. این در حالی است که منبع حاصل از این مالیات که حدود ۵۰ هزار می‌لیارد تومان برآورد می‌شود، از جیب بیمه‌شدگان و مستمری‌گیران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج می‌شود اما برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری هزینه می‌گردد. او افزود دولت برای بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی و تسویه بدهی‌های خود ردیف و جدول تعریف کرده، اما برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ ردیفی دیده نشده و این سازمان مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتانجامعه کارگری به کاهش ۴۳ درصدی ردیف منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در جدول شماره ۴ بودجه اشاره کرد و گفت رقم این ردیف از ۱۰۶ هزار می‌لیارد تومان به ۶۰ هزار می‌لیارد تومان کاهش یافته که نشان می‌دهد دولت تصمیم ندارد حتی بدهی بیمه‌ای بابت تعهداتی که برای اقشار وسیعی از جامعه در نظر گرفته شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. صادقی تأکید کرد که برای پرداخت بدهی از طریق تها‌تر برنامه‌ای در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و دولت از اجرای قانون سرباز می‌زند.
در مورد نظر کمیسیون اجتماعی مجلس برای پرداخت ۱۷۰ هزار می‌لیارد تومان به عنوان رد دین سازمان تأمین اجتماعی، صادقی گفت این نوشته قطعا نهایی نیست و باید در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد. سازمان تأمین اجتماعی ۳۰۰ هزار می‌لیارد تومان بار مالی برای سال ۱۴۰۳ تعریف کرده، اما اگر دولت بخواهد بدهی خود را بپردازد باید سالانه بین ۶۵۰ تا ۸۵۰ هزار می‌لیارد تومان تخصیص دهد. او پرسید با ۳۰۰ هزار می‌لیارد تومان چگونه قرار است این بدهی در طول ۵ سال پرداخت شود؟
صادقی از پیامد‌های عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت اثرات این حالت خود را در افت خدمت‌دهی سازمان در حوزه درمان و حقوق بازنشستگان نشان خواهد داد و ما را با بحران روبرو می‌کند. او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دستمزد کارگران و بازنشستگان و سقوط معیشت آن‌ها پرداخت و بیان کرد نرخ رشد حداقل دستمزد طی ۳۴ سال تنها ۳ درصد بیش‌تر از نرخ رشد تورم بوده که رقم ناچیزی است و مهم‌تر اینکه این ۳ درصد جهت نشده سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند، محقق نشده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتانجامعه کارگری افزود در دوران جنگ، ارامش درآمد‌ها و افزایش قیمت‌ها همزمان بوده و فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد و حداقل معاش هرگز جبران نشده است. در یک دهه اخیر، مچ‌اندازی تورم و دستمزد بیش‌تر به سود تورم تمام شده و هرچه شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزد‌ها وارد آمد. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ واحد به ۱۵۶۷ واحد رسیده است که به معنای کوچک شدن ۳۰۲ درصدی سفره حقوق‌بگیران و بازنشستگان است.
صادقی با اشاره به هزینه خوراکی خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ که برای ۱۸ قلم کالای اساسی نزدیک به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده، گفت افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند تنها قادر به تامین هزینه‌های خوراک خود و خانواده‌هایشان هستند و برای پوشاک، آموزش، ورزش و رفاه فضایی باقی نمی‌ماند. او تأکید کرد که تمرکز مداوم بر اینکه افزایش دستمزد علت افزایش تورم می‌شود، نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره شاغلان و بازنشستگان نداشته است.
این فعال کارگری برای بهبود حالت معیشت نیروی کار در ایران، تصمیم انقلابی خواستار شد و گفت دستمزد ۲۷ درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم واقعی، به ویژه با دقت به نرخ تورم مسکن است. بر پایه آمار‌ها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش شده، در حالی که حداقل حقوق در ایران نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد. حداقل حقوق در ترکیه ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است و ایران در رتبه‌های پایین جهانی (بدتر از رتبه ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور) قرار دارد.
صادقی بر نقش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تأکید کرد و گفت مهم‌ترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارایه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری در ترکیب شورای عالی کار هستند. نمایندگان کارگری باید در هر شرایطی قوت دفاع از کارگران را داشته باشند و دولت نیز باید به همکاری با تشکل‌های کارگری باور داشته باشد. باید روی شاخص هزینه زندگی تمرکز کرد و بر قوت خرید کارگران اصرار داشت، چرا که سفره حقوق‌بگیران و بازنشستگان به طور دائم در حال کوچک شدن است.
او عدم تناسب حقوق و دستمزد‌ها با تورم را سناریویی قطع‌نشدنی دانست که هر سال تکرار می‌شود و نتایجی چون مهاجرت نیرو‌های کار ماهر، عدم به کارگیری متخصصان در رشته‌های خود و نارضایتی اجتماعی را به همراه داشته است. صادقی پیشن‌هاد داد که دولت با برتری قرار دادن نظرات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، حواله دستمزد سال ۱۴۰۳ را با واقعی کردن دستمزد‌ها تعیین کند تا نارضایتی جامعه کارگری کاهش یابد.
در پایان، رئیس اتحادیه پیشکسوتانجامعه کارگری به اهمیت حضور در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و گفت ما به نمایندگانی در مجلس نیاز داریم که بتوانند از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند. اگر می‌خواهیم از وضعیتی که اکنون درگیرش هستیم رها شویم، باید پای صندوق‌های رأی برویم و به نمایندگان خود رأی دهیم.
حقوق بازنشستگان | سناریو‌های فراهم اعتبار در تأمین اجتماعی
هنگامی که دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نباشد، ناچار است همانند دولت قبل، از مسیر تها‌تر شرکت‌ها عمل کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت مشکلات‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در روبرو تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.
مسئله قابل دقت این است که دولت عموما شرکت‌های ورشکسته و غیر‌سودده را با صندوق تأمین اجتماعی تها‌تر می‌کند و این امر سختی مضاعف را برای تأمین اجتماعی در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به وجود می‌آورد. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون تحت فشار بیش‌تری قرار گرفته و شدت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
موانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
اگر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده مطابق مقصدگذاری‌ها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آن‌ها در بودجه ۱۴۰۳، می‌توان گفت که مقدار رشد حقوق آن‌ها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود.
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به شکست همسان‌سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده مسائلی را نقل می‌کند که در روی ضریب موفقیت اثرگذار خواهد بود. حاج اسماعیلی می‌گوید هنگامی که قوت حقوق و دستمزد در سال‌های اخیر کاهش ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی روبرو شده‌اند، رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغل هم‌تراز کار زیاد سختی است، زیرا ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود.
او به شکست همسان‌سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید در دوره قبل همین همسان‌سازی انجام شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف دو برابری روبرو است. حاج اسماعیلی می‌گوید دولت قصدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس تحت فشار افکار عمومی، این نوشته را با همان فرآیند نادرست قبلی در بودجه گنجانده است.
مسئله مهمی که این کارشناس حوزه کار به عنوان یکی از عوامل ناکامی همسان‌سازی بیان می‌کند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیر‌دولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل هم‌تراز وجود ندارد. او می‌گوید تعیین شاغل هم‌سطح در بخش دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه مقدور است؛ اما در تأمین اجتماعی با وجود اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، این امکان به طور کلی وجود ندارد.
حاج اسماعیلی با پافشاری بر این که منابع همسان‌سازی عیب ماهیتی دارد، تأکید می‌کند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه رفع کند.