نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران، در واکنش به اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کامل ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه، هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بدهی سنگین دولت، در بسیاری از خدمات‌رسانی‌ها به بیمه‌شدگان و بازنشستگان دچار ضعف شده است.
وی بیان کرد: «امروز مدیران تأمین اجتماعی تحت فشار مشکلات مالی سنگین قرار دارند، اما با وجود تمام تلاش‌ها، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. ریشه این نارضایتی‌ها در قوانین ناپخته است که بر سازمان و صندوق بازنشستگی تحمیل شده و باعث ناهمسویی درآمد و مخارج شده است.»
🔗 بیشتر بخوانید: رحیمی: وفاق میان قوا باید به حل مشکلات مردم منجر شود
دریابیگی افزود: «سازمان تأمین اجتماعی تنها ماموریت پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد؛ بلکه باید خدمات درمانی تخصصی نیز به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه دهد. با این حال، از سال ۱۳۵۴ تا کنون بدهی دولت به سازمان برآورد ما بر اساس ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر مطابق متن اولیه برنامه هفتم، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری اموال و رد دیون تأمین نشود، بحران اقتصادی و اجتماعی عمیقی برای جمعیت پرجمعیت بیمه‌شدگان پیش می‌آید.»
وی به عدم التزام دولت در پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در سال گذشته اشاره کرد و تصریح کرد: «افزایش حقوق بازنشستگان با میزان مصوب دولت، وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، چرا که مزد مصوب شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری و در تضاد با قانون (باید بر اساس هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود) تصویب شده است.»
🔗 بیشتر بخوانید: واریز یارانه نقدی تشویقی برای این خانوارها
توضیحات در مورد افزایش حقوق بازنشستگان
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأکید کرد: «سازمان مدعی است با مشورت اعضای کانون عمل کرده، اما من به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره از این فرآیند بی‌خبر بودم. بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری باید ۲۳ میلیون تومان می‌شد و اگر ماده ۴۱ قانون کار اجرا می‌گردید، حداقل ۳۵ درصد افزایش برای همه سطوح لازم بود؛ هیچ‌کدام محقق نشد.»
وی ادامه داد: «با وجود عدم کفاف مستمری حتی برای ده روز اول ماه، نمایندگان مجلس با حذف ردیف بدهی دولت، باعث می‌شوند در سال ۱۴۰۳ هیچ مبلغی از سوی دولت به سازمان تخصیص یابد. این تصمیم متضاد با قانون، عرف، شرع و عدل اجتماعی است و ۴۰ میلیون نفر از جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
🔗 بیشتر بخوانید: روز قطعی واریز سود سهام عدل اظهار شد
دریابیگی هشدار داد: «این بحران منجر به افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی‌نشده میشود. درمانی سازمان دیگر مناسب نیست؛ امکانات درمانی باید رایگان در مراکز ملکی باشد، اما به دلیل کمبود منابع، در زمان جراحی پزشک و در زمان تامین دارو، دچار مشکل هستیم.»
وی با اشاره به ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که دستور رهبری است، گفت: «دولت و مجلس باید پس از این تصمیم، برای حل این مسئله مذاکره کنند. استدلال اینکه رای قبلی نمایندگان قابل تغییر نیست، قابل‌پذیر نیست. وزیر کار نیز باید دلسوزانه در این پرونده ورود کند و اجرا دستورات رهبری را پیگیری نماید.»
صدور بخشنامه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران
اعتراضات گسترده بازنشستگان در ماه‌های اخیر، منجر به صدور بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی شد. تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ ابلاغ گردید.
بر اساس این بخشنامه: کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که حداقل مستمری دریافت می‌کنند، ۳۵ درصد افزایش می‌یابند، طوری که مجموع دریافتی (با احتساب عائله‌مندی، اولاد، معیشت و مسکن) کمتر از ۱۰۰،۹۶۱،۵۶۰ ریال نباشد.
مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان متناسب با سنوات بیمه است، نیز ۳۵ درصد افزایش می‌یابند و از مزایای جانبی بهره‌مند می‌شوند. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل، ۲۲ درصد به علاوه ۶،۹۰۰،۷۸۰ ریال افزایش می‌یابد.
پشتیبانی هزینه عائله‌مندی و اولاد برای کلیه مستمری‌بگیران واجد شرایط، مشابه دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری افزایش یافته است.