بیست و نهم خرداد ۱۳۹۹ جسد زنی ۶۱ ساله در حاشیه اتوبان باقری شرق تهران کشف شد. در کنار جسد چهار فشنگ جنگی و تکه‌های کلت شکسته یافت شد و کارشناسان زمان مرگ را دو روز پیش از کشف اعلام کردند. از آنجا که پول و طلا‌های مقتول دست‌نشده مانده بود، فرضیه سرقت رد و کارآگا‌هان پلیس جهت قتل انتقام‌جویی را پیگیری کردند.
خانواده زن مقتول مدعی شدند او با داماد سابقش اختلاف مالی داشته است. پسر مقتول به مأموران گفت خواهرم چند سال پیش با مردی ازدواج کرده بود که در کار‌های غیر‌قانونی مشغول بود و جدا شده‌اند، اما او با مادرم اختلاف حساب داشت. مدتی پیش فهمیدیم داماد سابق به دلیل حمل مواد مخدر در زندان به سر می‌برد تا اینکه چند روز قبل با مادرم تماس گرفت و گفت به مرخصی آمده و می‌خواهد اختلاف را تسویه کند. مادرم به ملاقات رفت و دیگر برنگشت.
کارآگا‌هان با مراجعه به زندان متوجه شدند داماد سابق مقتول به مرخصی رفته و بازنگشته است. سه ماه پس از قتل، این مرد خود را به پلیس تسلیم کرد اما از قتل انکار کرد. او ادعا کرد در سال ۱۳۹۰ به دلیل حمل یک کیلوگرم شیشه بازداشت و به اعدام محکوم شده، اما با عفو حکم به ۲۵ سال زندان تبدیل شد و با شیوع کرونا با وثیقه آزاد شده است. متهم گفت با مادرزن سابقم اختلاف حساب داشتم، آن روز با ماشین دنبالش رفتم و در خیابان شریعتی او را پیاده کردم و تا چند روز بعد از قتل خبر نداشتم. چون بی‌گناه هستم تصمیم گرفتم تسلیم شوم.
پلیس با وجود انکار متهم، آثار خون مقتول را در ماشین او کشف کرد و مشخص شد گوشی موبایل وی در منطقه یافتن جسد آنتن‌دهی داشته است. با این مدارک، مرد به تهمت قتل بازداشت شد اما جرم را نپذیرفت. کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. اولیای دم قصاص خواستار شدند، اما یکی از دختران مقتول که به سرطان مبتلا بود، نامه‌ای به دادگاه نوشت و اعلام کرد با شرط توضیح انگیزه و چگونگی قتل از قصاص می‌گذرد. متهم همچنان انکار کرد و در شعبه ۱۱ دادگاه محاکمه شد.
در جلسه دادگاه، متهم گفت بی‌گناه هستم. مادرزن سابقم سوار ماشین شد تا درباره طلب ۱۱ می‌لیاردی‌ام از دوستم صحبت کنیم. او گفت دخترش مبتلا به سرطان شده و خواست دیگر با او تماس نگیرم، من هم موافقت کردم و او از ماشین پیاده شد. درباره آثار خون در ماشین هم گفت نمی‌دانم مربوط به کیست. قضات پس از مداوله متهم را به قصاص محکوم کردند، اما وی اعتراض کرد. دیوان عالی کشور پرونده را باز‌شناسی کرد، حکم قصاص را نقض و رسیدگی مجدد را دستور داد.