مبلغ منطقی حقوق کارگران چه مقدار باید باشد ؟

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد او گفت و گو بوده است.

افزایش هزینه‌های زندگی و سختی کارگران در فراهم معاش، با اهمیت ترین مشکل جامعه کارگری است؛ کارگرانی که دستمزد آنها زیاد کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.

اکنون نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر در سرزمین وجود دارند که در قسمت‌های گوناگون خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار سرزمین بوده و در همه سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم قدم برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری می باشند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی زیاد متضرر شده‌اند؛ قشری که آن را مبنا تغیرات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد سرزمین می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، مدام آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

دستمزد پایین‌تر از تورم واقعی جامعه علتشده است که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر بشود. کارگران تنها قشری می باشند که با تکانه‌های اقتصادی ضربه می‌خورند. همین قضیه علتشده است که کارگران به سمت مشاغل کاذب رو بیاورند تا بتوانند امرار معاش کنند.

«هادی اَبَوی» فعال کارگری می‌گوید: در برخی مشاغل وجود کار و نبوده است نیروی کار ملزوم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل به اختصاصی در قسمت‌های صنعتی و تولیدی با وجود بسترهای مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به کار ندارند که این مسأله نیازمند چاره‌اندیشی است.

ابوی گفتن می‌کند: علت مهم افتتقاضا برای اشتغال در برخی مشاغل به حقوق و دستمزد پایین مربوط می‌بشود. در شرایطی که یک زندگی حداقلی خانوار کارگری در تعداد بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیشتر از ۱۵ میلیون تومانی است، جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذراند.

این فعال کارگری اظهار داشت: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد نزدیک به ۱۰ میلیون تومان، به علت هزینه‌های بالای فراهم معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی، طبیعتاً نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین داشته باشد. این قسمت از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی ترجیح می‌دهد.

او گفت: معیشت کارگران باید واقعی دیده بشود. حقیقت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر ۲۰ میلیون تومان به بالا است اما از آنجایی که این چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌بشود، به طور اجباری کارگر ناچار است مدام به جستوجو شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

ابوی او گفت: متأسفانه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. قسمت بسیاری از درآمد آنها صرف اجاره‌بها می‌بشود. با مطرح‌های دولت مشکلات مسکن کارگران حل نمی‌بشود, چرا که توان پرداخت اقساط را ندارند. به همین علت در چند جلسه قبل شورای عالی کار تشکیل قرارگاه مسکن مصوب شد. مقرر شد برای افت هزینه‌های مسکن و فراهم خانه برای کارگران، زمین رایگان در اختیارشان قرار بگیرد. دومین نظر کارگران، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت است. وام‌هایی که اکنون اراعه می‌بشود اصلاً با توان مالی کارگران تطابق ندارد. این چنین نرخ سود آنها زیاد بالاست. امیدوارم قرارگاه مسکن با برنامه‌ریزی درست بتواند به سود جامعه کارگری قدم بردارد./تسنیم

خبرهای تازه در رابطه حقوق کارگران

علیرضا میرغفاری اظهار کرد: جلسه با اراعه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های حاضر، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و … اراعه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.

او همین طور گفت: گزارش‌هایی هم مرکز آمار گرفته می بود که به علت آنکه به روز رسانی نشده می بود ایراداتی به آن گرفته شد. ضمن این که نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی جواب ندادند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درمورد مغایرت این مطرح پیشنهادی با قانون کار نیز او گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با دقت به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌بشود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از این که درمورد مزد منطقه ای سخن بگویید کنیم بهتر است به او گفت و گو سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می بشود را تامین کند سپس با ساختار چانه زنی داخل مزد برای صنایع و مناطق گوناگون شویم.

میرغفاری اصرار کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته بشود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق گوناگون مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته بشود.

او گفت: در این جلسه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس خبرداد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد در حالی که در نشست قبل با تکیه بر او گفت و گو تفاوت قیمت مسکن بر آن اذعان داشتند. نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای اصرار دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های ملزوم برای اجرای این مطرح فراهم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: قرار می بود او گفت و گو مزد منطقه‌ای همه بشود ولی با دقت به این که نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این نوشته به وجود آمده می بود جواب داده نشده می بود مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار بشود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد./ خبرآنلاین

حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

کریم حسینی او گفت: باید حق و حقوق کارگران در نظر گرفته بشود و هم زمان حالت دولت و منبع های آن هم دیده بشود. در واقع باید همه مسائل را باهم مورد دقت قرار دهیم و یک تصمیم منطقی گرفته بشود.

 کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو با اقتصادآنلاین در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال آینده او گفت: سیاستی که هر ساله توسط مجلس به اختصاصی کمیسیون اجتماعی پیگیری می‌شد این می بود که علارغم این که ما دخالتی در تعیین حقوق کارگران نداریم و در یک شورای مشخصی باید این کار صورت بگیرد، ولی همیشه حالت اقتصادی، معیشتی کارگران و بویژه با دقت به حالت تورم سرزمین باید دقت بشود.

وی در ادامه گفت: این را ما در افزایش حقوق کارمندان دولت هم دیدیم. نمی‌بشود ۱۸ یا ۲۰ درصد افزایش باشد. نباید پایه حقوق کارگران و کارمندان کم باشد. عدد تورم بالا است،  یقیناً در حد عدد تورمی نمی‌بشود، حقوق‌ها را تنظیم کرد.

حسینی اشاره کرد: ما باید یک حد وسطی را در نظر بگیریم و حالت حقوق و معیشت کارگران در آن لحاظ بشود. در دو سال قبل متاسفانه یک افزایش و یک افت داشتیم که هر دوی آنها غیر منطقی می بود و این شرایط به افزایش های بعدی لطمه زد.

در نهایت این عضو کمیسیون اجتماعی نقل کرد: باید حق و حقوق کارگران در نظر گرفته بشود و هم زمان حالت دولت و منبع های آن هم دیده بشود. در واقع باید همه مسائل را باهم مورد دقت قرار دهیم و یک تصمیم منطقی گرفته بشود.

حسینی گمان افزایش حقوق کارگران را تا ۲۵ درصد دانست./ اقتصادآنلاین