به گزارش آیندگان
حقوق کارگران | حقوق کارگران در جلسه دیروز شورای عالی کار مورد بازدید قرار گرفت. اما متاسفانه شنیده ها حاکی از افزایش نیافتن حق مسکن کارگران در این حالت نابسامان بازار مسکن است. خبری که قطعا کام این قشر گرامی را تلخ خواهد کرد. در اسفند ماه مطرح افرایش حقوق کارگران به طور منطقه ای نقل شد . این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند.در ادامه به بازدید آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران ۲۸ فروردین در خبرآزاد می پردازیم.
خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه‌ها خبرداد که در قانون کار مقدار ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد افت خواهد یافت.
در این نامه آمده است: به استحضار عالی شما می‌رساند با دقت به این که لایحه افزایش تعطیلات و سرزمین به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بازدید و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با دقت به اخبار منتشره مبنی بر این که گمان دارد روز پنج شنبه به گفتن روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم سرزمین افزوده شود بر خود ملزوم میدانیم همانطور که قبلاً اظهار نموده ایم یادآور شویم که با دقت به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی وجود دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری منفعت گیری نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری سرزمین ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به زمان و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به مقدار بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد زیاد تر زمان کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
به این علت استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و دقت به این که حصول حمایتو جهش تشکیل و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌نماید که هم تسهیل ملزوم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه قسمت تشکیل تشکیل نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری سودمند اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.
از نظر دیگر لطفاً دقت فرمائید که در قانون کار مقدار ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد افت خواهد یافت.
از دقت و امعان نظری که در سال موسوم به «جهش تشکیل و شراکت مردم برای نگه داری توان تولیدی و تجاری سرزمین مبذول می‌فرمایید زیاد سپاسگزاریم./ مهر
عضوشورای عالی کار او گفت: بر پایه سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که یقیناً این نخستین قدم برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات قبل است.
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار گفت: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی که اکنون با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، مقداری زیاد تر از عدد ۱۱ میلیون تومان است.
وی درمورد عدد سبد معیشت او گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر پایه نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران نزدیک به ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.
این عضو شورای عالی کار اصرار کرد: بر پایه سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که یقیناً این نخستین قدم برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات قبل است. /مهر
حداقل حقوق کارگران تعیین شد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سرزمین، اظهار داشت که دستمزد بایستی بر پایه قانون وعدالت اصلاح شود.
او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اصرار بر لزوم اصلاح دستمزد سال جاری بر پایه الزامات قانون او گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، توان حمایتاز کارگران و استیفای حقوق و مطالبات آن‌ها را ندارند استعفا داده و کنار بروند. اگرجلسه شورایعالی کار قرار هست برگزار شود و دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۳ کارگران اصلاح شود، بایستی یکسری نکات حتماً مد نظر قرار گیرد.
او افزود: حداقل دستمزد باید با دقت به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار وسبد معیشت و به عبارتی حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدل اداری باید افزایش خارج از چهار چوب بند‌های ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار را به شدت ابطال کند. افزایش دیگر سطوح کمتر از حداقل نیز غیر قانونی است و دیوان عدل اداری باید آن را ابطال کند. دیگر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳ همانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.
به حرف های حبیبی، بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چراکه اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آنهم بطور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.
او اضافه کرد: تبصره بند ۸ بخشنامه در رابطه تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود؛ درغیر اینصورت دیوان عدل اداری باید آن را ابطال کند.
این فعال کارگری در آخر اصرار کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌منفعت است. /ایلنا
آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران ۲۸ فروردین
روز قبل جلسه‌ای با وجود اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این می بود که قرار است برخی آیتم‌های مزد ۱۴۰۳ مجدداً مورد بازدید قرار گیرد و گمان افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.
راه اندازی این جلسه به علت نارضایتی نمایندگان کارگری قرار می بود و مقرر می بود شورایعالی کار با وجود گروه‌های سه جانبه راه اندازی جلسه دهد و گمان تجدید نظر دربرخی آیتم‌های مزدی ۱۴۰۳ وجود داشت.
در حالی علی باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه حرف های، که نوشته در خصوص افزایش حق مسکن کارگران است، اما علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان سپس از آخر جلسه می‌گوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. این که نماینده کارگران اظهار کرده می بود حق مسکن افزایش اشکار می‌کند، ما خبری نداریم.
از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه وجود نداشتند، و نوشته افزایش حق مسکن هم در جلسه روز قبل نقل نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران آخر یافته است.
دسته بندی مطالب
فرهنگ وهنر
منبع