به گزارش آیندگان، ورود دیوان محاسبات به پرونده قرارداد ارزی خرید دارو، فصل جدیدی از نظارت بر عملکرد سازمان غذا و دارو را گشوده است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که ماهاست پیگیریهای خود را از سطح اداری به بعد حقوقی و قضایی ارتقا داده، اکنون شاهد تایید ابهامات خود توسط بالاترین نهاد نظارتی مالی کشور است.
موضوع برسر قرارداد ۱۵ میلیون و ۹۵۵ هزار یورویی باشرکت تازهتاسیسی میچرخد که برای تامین دو قلم دارو از محل ذخایر راهبردی منعقد شده بود. بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد در احراز صلاحیت فنی و مالی این شرکت، شکافهای جدی وجود داشته و اصل رقابت در فرآیند انتخاب تامینکننده نیز رعایت نشده است.
با وجود سپری شدن مهلت تحویل در خرداد ۱۴۰۴، داروهای مورد توافق همچنان تحویل نشدهاند. از مجموع مبلغ قرارداد، ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار یورو -معادل ۶۶ درصد- پرداخت شده است اما تعهدات طرف قرارداد اجرا نگردیده. این واقعه نشاندهنده تخلخل در مکانیزمهای کنترل پیش از امضای قراردادهای ارزی است.
جلسه دیروز کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، نقطه عطفی در پیگیری این پرونده محسوب میشود. دیوان محاسبات ضمن تذکر جدی به سازمان، مستندسازی پرونده را برای ارسال به دادسرای خود در دستور کار قرار داده تا ابعاد قانونی و مسئولیت احتمالی اشخاص ذیربط بررسی شود.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون تأکید کرد که رویکرد نظارتی از مرحله تذکر فراتر رفته و با ورود نهادهای قضایی، موضوعات دارای ابهام تا تعیین تکلیف قانونی پیگیری خواهند شد. این رویداد میتواند الگو شود برای نظارت بر قراردادهای بزرگ ارزی در بخش بهداشت و درمان.