به گزارش آیندگان، بحث افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال طبق روال سالهای گذشته مجددا پر تکرار شده و پیشبینیها حاکی از آن است که افزایش حقوق کارگران در سال آینده بر اساس سبد معیشت تعیین خواهد شد و انتظار میرود این افزایش بیش از پنجاه درصد باشد.
علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت که فراکسیون کارگری پیشنهاداتی برای درج در برنامه هفتم توسعه دارد که شامل بیمه و معیشت کارگران میشود و باید به گونهای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشر منتهی گردد. او افزود که قطعا تکالیفی در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهد شد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است، گفت که مذاکرهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته تا افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شده، حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی پیگیری شود. همچنین با تعمیم آن به ماده چهل و هشت قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ گردد که وزیر نیز قول مساعد داده تا این مهم محقق شود.
بابایی تاکید کرد که از نظر امتیازاتی برای کارگران چون بهرهمندی از تسهیلات رفاهی مرتبط با حوزه بانک رفاه کارگران، از دیگر مواردی است که باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود. بیمه درمان کارگران نیز از موضوعاتی است که باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا باید حکمی در برنامه هفتم توسعه برای رفع مسائل مبتلا به سازمان تامین اجتماعی چون تامین منابع این سازمان و پرداخت بدهی دولت به آن، درج گردد. دولتمردان مکلف شوند تا از قرارداد سفید امضاء در قالب قراردادهای یک روزه یا یک ماهه جلوگیری کرده و در جهت امنیت پایدار قراردادها جلو بروند. از همه مهمتر، بهرهمندی از امتیاز مشاغل سخت و زیانآور و صیانت از کارگران در قالب پیشگیری از حوادث کار حتما نیاز است در قالب برنامه هفتم پیگیری شوند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه توجه به استقلال و آزادی عمل تشکلهای کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بینالمللی دفاع کنند، از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگری باید پیگیری شود، صحهه را تمام کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سهجانبهگرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد که سال گذشته که حداقل حقوق پنجاه و هفت درصد افزایش یافت، مدعی شدند که قانون رعایت نشده و به سهجانبهگرایی عمل نشده است؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را پنجاه و هفت درصد تعیین کردند، امسال نیز بیست و هفت درصد را مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفته است.
رعیتی فرد با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از هشتاد و شش درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد که امسال هم با توافق افزایش بیست و هفت درصدی تصویب شده است. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاهها و بنگاههای کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت میکردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که رویشان بود همراهی کردند و جمعبندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد بیست و هفت درصد افزایش یابد.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص میشود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.
وی در ادامه از کاهش چهارده درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال چهارددهصد و کاهش یازده درصدی حوادث منجر به فوت خبر داد و گفت که میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی کمتر است، ولی امیدواریم که یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم و باید تلاش ویژهتری انجام دهیم تا همه ظرفیتها را به کار بگیریم و حوزه ایمنی را ارتقاء ببخشیم.
معاون وزیر کار با اشاره به بحث تشکلگرایی در دولت سیزدهم افزود که در دولت سیزدهم اعتقاد کامل داریم که تشکلگرایی و سهجانبهگرایی را در امور تصمیمسازی و تصمیمگیری بسط و توسعه دهیم. شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، هیات امنای تامین اجتماعی و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نقش موثری دارند.
رعیتی فرد از افزایش تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی به پانزده هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت که از این تعداد یازده هزار و هفتصد تشکل کارگری و دوهزار و هفتصد تشکل کارفرمایی هستند. تعداد کارگران عضو تشکلهای کارگری چهار میلیون نفرند که دو میلیون نفر و معادل پنجاه درصد آنها به عضویت تشکلهای کارگری در آمدهاند.
وی تاکید کرد که تلاش ما در حوزه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکلها را توسعه کمی و کیفی دهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکلها داشته باشیم تا هم مطالبهای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکلها ساماندهی و هدفمند کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال آماری از تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت که در تیرماه چهاردهمصد تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری دویست و هفتاد هزار نفر بودند که شهریور ماه سال چهاردهمصد به دویست و چهل هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال صد و هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه و یک نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفتهاند که نشان میدهد تلاشهای دو سال گذشته باعث شده مقرریبگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
رعیتی فرد همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و نهصد هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان توسط مسئولان ایمنی و بازرسان کار در سراسر کشور ارائه شده است که نویدبخش افزایش سطح آگاهی در حوزه ایمنی است.
وی با اشاره به وجود بیست و سه هزار کمیته حفاظت فنی در کشور اظهار کرد که تلاش داریم امسال کمیتههای حفاظت فنی را به بیست و هفت هزار کمیته افزایش دهیم و در این راستا با همکاری وزارت نفت در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آییننامههای ارتقای ایمنی و نظام ایمنی بهداشت را در دستور کار قرار دادیم.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود هشتصد و چهل بازرس کار در کشور افزود که این بازرسان هم موضوعات کلیدی و شرایط کار کارگران و هم نمونه قراردادهای ثبت شده را بررسی میکنند و به عنوان ناظر و ضابطی که با امضای وزیر کار ضابط قضایی شناخته میشوند، پیگیری موضوعات حوزه کارگری را برعهده دارند و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، با همکاری دادستانهای محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی میکنند.
رعیتی فرد ادامه داد که در حوزه روابط کار در کشور حدود نهصد هیات رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی داریم که از این تعداد ششصد مورد هیات تشخیص هستند که به صورت سهجانبه رسیدگی به دعاوی را انجام میدهند و سیصد هیات هم حل اختلاف هستند که به نوعی به شقوق رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را برعهده دارند.
به گفته وی، سالانه حدود سیصد و بیست هزار پرونده در هیاتهای تشخیص وزارت کار مورد رسیدگی قرار میگیرد و از طریق سامانه جامع روابط کار بر بستر الکترونیک آیین دادرسی کار انجام میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رسیدگی حدود هشتاد هزار پرونده در هیاتهای حل اختلاف وزارت کار گفت که هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار سالانه چهارصد هزار پرونده دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را رسیدگی میکنند. با تلاشی که در دو سال گذشته صورت گرفته دستورالعمل سازش درونکارگاهی را که قبلا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود با کمک و مشورت دیوان بازنگری کردیم که بتوانیم از ظرفیت تشکلهای کارگری در خود واحد تولیدی استفاده کنیم و اگر اخلالی بین کارگر و کارفرما پیش آمد بتوانند سازش را در داخل کارگاه برقرار کنند و اختلافات را به حداقل برسانند.
رعیتی فرد اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای پنجاه نفر را الزامی دانست و گفت که با کمک مشاورینی طرحهای طبقهبندی مشاغل در واحدهای تولیدی را اجرایی و عملیاتی کردیم. طبق ماده چهل و نه قانون کار واحدهای بالای پنجاه نفر باید حتما طرح طبقهبندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظهای از واحدها این طرح را رعایت کردند، ولی طبق آخرین آمار این طرح در پنج هزار و نهصد واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعا به عدالت مزدی نزدیک میشویم.
وی تصریح کرد که به موجب طرح طبقهبندی مشاغل بر اساس تجربه کارگر، مهارت، سوابق و تحصیلات او طبقه و گروه مزدی تعيين میشود. قطعا کارگر با تجربه و ماهر با کارگر تازهکاری که وارد یک مجموعه میشود تفاوت دارد و کارگری که سالها در واحدی کار کرده با طبقهبندی مشاغل انصاف در پرداخت حقوق او رعایت میشود.
معاون وزیر کار در پایان گفت که برای سال چهاردهمصد و دو در نظر داریم این طرح را در هزار واحدی که مشمول اجرای طبقهبندی مشاغل میشوند با همکاری مشاوران خود به اجرا درآوریم.
تغییر رقم حقوق کارگران برای دومین بار در سال ۱۴۰۲
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده چهل و یک قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.
درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد داده شده و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور به این مبحث اختصاص خواهد یافت. بنمایه این درخواست، افزایش هزینههای معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.
در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصرهای گنجانده شده بود که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت دستمزد کارگران نیز افزایش یابد؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه از طریق مزایا و مشوقهای مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز با وجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده چهل و یک قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید میکند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.

افزایش شکاف مزد و معیشت حقوق کارگران
با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دورههای قبلی گرفته شده است؛ اما به واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنشهای روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکیها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شدهاند.
این مسئله مستقیما هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده است؛ چراکه آنها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص میدهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا این یکی هم به واسطه نابسامانیهای بازار اجاره به رشد نجومی مواجه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و در حالی که شاخص تورم مصرفکننده دو و چهار از صد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکیها به دو و شش از صد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم یک و دو درصد خوراکیها در تیرماه، از شتاب قابل توجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد میکند.
بازنگری مزد یا چانهزنی با کارفرما؟ – حقوق کارگران
چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود که در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه میدهیم؛ اما عدد و رقمی که به عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقلبگیران است و کارگران میتوانند از قدرت چانهزنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.
گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامانیافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژهای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانهزنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانهزنی بر سر دستمزد نمیدهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانهزنی به زیان آنها تمام خواهد شد.
در این وضعیت تنها ابزاری که میتواند از وقوع چالش جلوگیری کند، قانون کار و مصوباتی است که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانهزنی کارگران و کارفرمایان میگوید که همواره نیروی متخصص قدرت چانهزنی در تمام کارگاهها را داشته؛ اما چانهزنی خوب زمانی محقق میشود که امنیت شغلی داشته باشیم؛ در حالی که به واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار و بالا بودن تعداد بیکاران، عملا کارگران قدرتی برای چانهزنی ندارند.
تاجیک با تأکید بر اینکه خطکش ما برای دستمزد کارگران، ماده چهل و یک قانون کار است، میافزاید که طبق این ماده، تورم و هزینههای زندگی ملاکهای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ از این رو انتظار میرود که شرکای اجتماعی یکطرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیمگیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.
او این نکته را نیز یادآور میشود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد.