حقوق با زنشستگان آموزش و پرورش استثنایی در آخر بهمن واریز میشود؛ مشابهسازی با موافقت هیئت عالی نظارت
مدیرعامل صندوق با زنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از معوقات رتبهبندی معلمان به با زنشستگان در آذرماه خبر داد و گفت نزدیک به ۶۲ هزار نفر مشمول این رتبهبندی خواهند بود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق با زنشستگان، سابقه کاری فرد است که در فرمول محاسبه حقوق ماهانه و سنوات خدمت استفاده میشود.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق با زنشستگی کشوری رضا فیضینژاد اعلام کرد که حقوق با زنشستگی، معوقات و عیدی آخر سال با زنشستگان آموزش و پرورش در آخر به منماه جاری به طور یکجا به حسابشان واریز خواهد شد. وی اشاره کرد که بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون را هاندازی سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۲۱ آذر ۱۳۶۹، پنج سال خدمت دولتی در این سازمان از نظر با زنشستگی ۶ سال محسوب میشود و سازمان مکلف است پس از صدور حکم احتساب یک سال سنوات ارفاقی، کسور با زنشستگی را محاسبه و به صندوق واریز کند.
فیضینژاد بیان داشت که به علت عدم واریز وجوه توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی، امکان صدور حکم با زنشستگی برای کارکنان مشمول فراهم نبوده بود. اما با پیگیریهای متعدد صندوق و واریز کسور وابسته، حکم با زنشستگی بیش از یکهزار نفر از با زنشستگان مشمول صادر شده است.
هیات عالی نظارت در جلسهای بر ریاست آیتالله آملی لاریجانی، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست و با مشابهسازی حقوق با زنشستگان موافقت کرد. جلسه با زدید بودجه با حضور روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است.
رضا فیضینژاد مجددا تا کید کرد که حکم با زنشستگی بیش از یکهزار نفر از با زنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی صادر شده و در آخر به منماه حقوق، معوقات و عیدی به طور یکجا واریز میشود. رئیس کانون کارگران با زنشسته تا مین اجتماعی علی دهقان کیا اعلام کرد که حداقل حقوق با زنشستگان تا مین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۹ میلیون تومان نخواهد بود.
دهقان کیا نگرانی اول جامعه کارگری و با زنشسته را تعیین مینیمم حقوق برای سال ۱۴۰۳ دانست و افزود که نمایندگان مجلس افزایش مزد ۲۰ در صدی را برای کشوریها و لشکریها تصویب کردهاند. وی خواستار اجرای همان مقادیر برای کارگران و با زنشستگان تا مین اجتماعی شد و در غیر این صورت آن را تبعیض خواند. دهقان کیا به مسئولان وزارت کار هشدار داد که مسئولیت هرگونه تبعیض با آنهاست و تأکید کرد که دستمزد جاری باید یکسوم سبد معیشت خانوار باشد و اجرای مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا مین اجتماعی الزامی است.