ابهام در صلاحیت حقوقی ستاد راهبری فضای مجازی و چالش‌های سیاست‌گذاری

کارشناس فناوری اطلاعات محمدحسین انتظاری در گفت‌وگو با آیندگان، مبنای حقوقی فعالیت ستاد راهبری فضای مجازی و تضاد آن با شورای عالی فضای مجازی را مورد بررسی قرار داد. وی تأکید کرد که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر انقلاب برای سیاست‌گذاری در این حوزه تشکیل شده، در حالی که دولت با تفسیر خود، ستاد را جایگزین شورا معرفی کرده که از منظر قانون اساسی فاقد مشروعیت است.

رأی دیوان عدالت اداری و نقض صلاحیت‌ها

دیوان عدالت اداری ابتدا دستور توقف موقت فعالیت ستاد را صادر کرد. اگرچه دولت مقررات را تغییر داده و جایگاه ستاد را به مشورتی تقلیل داد، اما ستاد همچنان مصوبات سیاستی ابلاغ می‌کند که با صلاحیت باقی‌مانده‌اش سازگار نیست. انتظاری معتقد است دیوان باید به وظایف قانونی خود در قبال این نقض‌ها اقدام کند.

خطرات انتقال تصمیم‌گیری به ساختارهای موازی

برگزاری نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی، مسیر اصلی تصمیم‌گیری را قفل کرده و سیاست‌گذاری پایدار را غیرممکن ساخته است. مصوبه اخیر درباره حضور دستگاه‌های دولتی در پلتفرم‌های خارجی، مستقیماً وارد حوزه سیاست‌گذاری شده و فاقد پایه حقوقی است. این تصمیم با وجود حضور قابل توجه کاربران در سکوهای داخلی، توجیه‌پذیر نیست و باید بر تقویت حکمرانی داخلی و توسعه پلتفرم‌های ملی تمرکز شود.

هشدارها درباره رفع محدودیت اینستاگرام

انتظاری با اشاره به تجربه رخدادهای دی‌ماه ۱۳۹۶ و اعتراضات ۱۴۰۱، هشدار داد که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند دوقطبی‌سازی، خشونت و عملیات شناختی دشمن را تشدید کنند. او تأکید کرد که پیش از هر تصمیم درباره رفع محدودیت اینستاگرام، باید ارزیابی دقیق آثار امنیتی، اجتماعی و شناختی بر اساس پژوهش‌های علمی و تجربیات داخلی انجام شود تا تکرار خطاهای گذشته جلوگیری گردد.