به گزارش آیندگان، دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، در کرسی ترویجی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار اصل «قانونمداری»، «وحدت در راهبرد»، «کثرت در تخصص» و «هماهنگی میان نهادی» را الزامات اصلی ساختار قاعده‌گذاری در فضای مجازی بر اساس اندیشه رهبر شهید معرفی کرد. وی تأکید کرد که فضای مجازی اکنون بخشی از زندگی عمومی است و نقض معماری نهادی منجر به تورم نهادی، تشتت راهبردی و نقض قانونمداری می‌شود.
سازوکار حل اختلافات صلاحیتی ضروری است
دکتر طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، بر پیش‌بینی سازوکار الزام‌آور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و عدم شمول نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از مؤلفه‌های مهم برشمرد. وی حضور رئیس قوه قضائیه در جلسات شورا را تأمین‌کننده نظارت قضایی دانست.
تفکیک سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اجرا
دالوندی، مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات، بیان کرد که اقتدار حکمرانی و صیانت از حقوق کاربران متعارض نیستند. وی همپوشانی صلاحیت‌ها را چالش اصلی توصیف کرد و برای هر سیاست، تعیین متولی، دستگاه‌های همکار، زمان‌بندی، منابع، شاخص‌های ارزیابی و مرجع پاسخگویی را ضروری دانست. نتیجه‌گیری نشست بر طراحی معماری نهادی بود که مرجعیت، تخصص، سیاستگذاری، اجرا، اقتدار و پاسخگویی را در کنار هم قرار دهد.