به گزارش آیندگان، علی علیزاده، سخنگوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در گفتگو با ایفدانا از مصوبات جدید این ستاد برای حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خبر داد. این مصوبات با هدف سادهسازی فرآیند صدور مجوزها و کاهش موانع اداری تدوین شدهاند.
بر اساس این مصوبات، واحدهایی که پروانه بهرهبرداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا جواز کسب اتحادیههای تولیدی ذیربط را دارند، به عنوان واحد تولیدی معتبر شناخته میشوند. این تغییر اساسی در تعریف واحد تولیدی، مسیر صدور و تمدید پروانه ساخت را برای فعالان این حوزه به شدت هموار کرده است.
علیزاده تأکید کرد که با ارائه هر یک از مدارک یادشده، صدور و تمدید پروانه ساخت بلامانع خواهد بود و امکان پیگیری درخواستها بر اساس ضوابط جدید فراهم شده است. این رویکرد نشاندهنده جدیت مسئولان در حذف موانع بیمعنی اداری است که سالها روند تولید داخلی را دچار کندی کرده بود.
در بخش دیگری از اظهارات خود، وی به وضعیت شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد اشاره کرد. این شرکتها نیز از نظر قانون امکان دریافت پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و باید برای دریافت این مجوز اقدام لازم را انجام دهند. این موضوع اهمیت ویژهای دارد زیرا بخش قابلتوجهی از نوآوریهای پزشکی در این مجموعهها شکل میگیرد.
این تحول در رویه اداری میتواند پیامدهای عمیقی بر اکوسیستم تولید تجهیزات پزشکی داشته باشد. کاهش زمان و هزینههای اخذ مجوز، انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را تقویت میکند و امکان رقابت با واردات را فراهم میآورد. تجربههای گذشته نشان میدهد که موانع بوکراتی یکی از دلایل اصلی عدم توسعه پتانسیل تولید داخلی بوده است.
پیادهسازی کامل این مصوبات نیازمند هماهنگی بین دستگاههای مختلف نظارتی و اجرایی است. اگر فرآیندها به درستی اجرا شوند، میتوان انتظار داشت که ظرفیت تولید داخلی تجهیزات پزشکی در آینده نزدیک رشد قابلتوجهی داشته باشد و وابستگی به واردات به تدریج کاهش یابد.
کارشناسان صنعت پزشکی پیشبینی میکنند که این تسهیلات قانونی، ضمن افزایش انگیزه تولیدکنندگان داخلی، زمینه را برای حضور پررنگتر برندهای ایرانی در بازارهای منطقهای نیز فراهم خواهد آورد. کاهش موانع اداری مستقیما بر کاهش قیمت تمامشده محصولات تأثیر میگذارد و امکان رقابت با کالاهای وارداتی را تقویت میکند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شده است تا با تشکیل کمیتههای پیگیری، اجرای کامل این مصوبات را در سطح استانها تضمین نماید. شفافیت در روند صدور مجوزها و پاسخگویی به درخواستهای تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن، اولویتهای این کمیتهها خواهد بود تا تحول اداری به نتیجههای ملموس برسد.