هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض ۲۹ قاضی، اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
بر اساس این رأی، صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر به‌تنه‌ایی موجب تغییر دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی‌شود؛ چرا که استحقاق دستمزد متناسب با عنوان شغلی، لزوما به معنای پرداخت آن دستمزد از سوی کارفرما نیست.
هیأت عمومی تصریح کرد در مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد مقطوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی بر عهده کارفرما است.
در سایر موارد، سازمان تأمین اجتماعی تنها پس از بررسی اسناد و احراز پرداخت واقعی دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده، می‌تواند در مهلت قانونی مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه کند.
این رأی ضمن جلوگیری از مطالبه‌های غیر‌مستند، امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی و واقعا پرداخت‌شده را حفظ می‌کند و ضوابط قانونی حفظ سوابق و حقوق بیمه‌ای کارگران را ملاک قرار می‌دهد.