شمسالدین جلیلی پیران، قاضی و دکترای حقوق بینالملل، در یادداشتی برای آیندگان تأکید کرد که تحول دیجیتال در قوه قضاییه تنها با الکترونیکی کردن اقدامات محقق نمیشود، بلکه مستلزم بازطراحی بنیادین فرایندهای قضایی است. او بیان داشت که قانون آیین دادرسی کیفری و سند تحول و تعالی قوه قضائیه بستر حقوقی این تغییر را فراهم آوردهاند، اما ارزش واقعی فناوری زمانی آشکار میشود که در معماری منسجمی با رعایت حقوق دفاعی و الزامات قانونی به خدمت جریان پرونده گذاشته شود.
تفاوت دیجیتالسازی با بازطراحی فرایند
نویسنده تمایز بین «دیجیتالسازی» (تغییر قالب اسناد) و «بازطرازی فرایند» (بازنگری مراحل، مسئولیتها و زمانبندیها) را نکته محوری دانست. پرونده الکترونیکی باید هسته اطلاعاتی یکپارچه با شناسه یکتا و قابلیت تعاملپذیری باشد تا از ورود مجدد داده و اقدامات موازی جلوگیری کند. ابلاغ الکترونیکی نیز بایستی فراتر از ثبت رویداد، مدیریت مهلتها و اطلاعرسانی موثر را تضمین نماید.
مدیریت هوشمند زمان و کاهش اطاله دادرسی
هدف اصلی، حذف زمانهای غیرضروری، توقفهای قابل پیشگیری و دوبارهکاری است، نه صرفاً کوتاه کردن زمان رسیدگی. دادرسی از راه دور، کارشناسی و استعلامها باید با الزامات احراز هویت، کیفیت ارتباط و حفظ حقوق طرفین طراحی شوند. داشبوردهای مدیریتی برای رصد گلوگاههای فرایندی و مدیریت توقفها ابزار مؤثری هستند.
امنیت داده، هوش مصنوعی و شاخصهای ارزیابی
حکمرانی داده قضایی نیازمند احراز هویت مطمئن، کنترل دسترسی بر اساس نقش، حفاظت از اطلاعات حساس و حفظ تمامیت ادله دیجیتال است. کاربرد هوش مصنوعی باید در چارچوب قانون، شفافیت و نظارت انسانی محدود بماند و تصمیم قضایی مختص مقام قضایی بماند. سنجش موفقیت نیز نباید به شمارش اقدامات محدود شود، بلکه باید کیفیت فرایند، امنیت، دسترسی و کاهش توقفهای غیرضروری را بسنجد.
نتیجهگیری: عدالت دیجیتال حاصل پیوند متوازن فناوری، بازطراحی فرایند، حکمرانی داده و رعایت دادرسی منصفانه است. گام مهم، عبور از «الکترونیکی کردن» به «مدیریت هوشمند فرایند» برای رسیدگی در مهلت معقول، با کیفیت و در چارچوب قانون است.
