به گزارش آیندگان، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در نشستی مشترک با سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد تامین منابع مالی و نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت کشور است و برطرف کردن آن فرا‌تر از توان یک دستگاه بوده و نیازمند هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در سطوح عالی دولت می‌باشد.
ظفرقندی با اشاره به عدم محقق شدن درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه از واگذاری سهام و تاخیر ۹ تا ۱۲ ماهه در وصول مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر، هشدار داد که این وضعیت سه بخش حیاتی شامل تامین دارو، تجهیزات پزشکی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و پرستاران را تحت تأثیر قرار داده و فشار مضاعفی بر بیمارستان‌های دولتی وارد آورده است.
وزیر بهداشت اضافه کرد حتی در مواردی که تخصیص ارز مانعی ندارد، فقدان نقدینگی ناشی از وصول نشدن مطالبات، توانایی شرکت‌های دارویی را برای تامین ریالی ارز، واردات مواد اولیه و ادامه تولید سلب کرده و بدهی‌های حوزه دارو را افزایش داده است. همچنین تاخیر در پرداخت‌ها باعث شده برخی مراکز درمانی امکان تامین ملزومات و تجهیزات را نداشته باشند.
ظفرقندی با بیان اینکه در سال‌های اخیر حدود ۶۷ هزار تخت بیمارستانی جدید راه‌اندازی شده اما اعتباری متناسب پیش‌بینی نشده، از ابزار‌های تخصصی وزارت امور اقتصادی برای گره‌گشایی اقتصاد سلامت خواست و پیشن‌هاد داد تسویه تهاتری و زنجیره‌ای بدهی‌های متقابل میان شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، شبکه بانکی و امور مالیاتی بدون نیاز به گردش نقدینگی کامل، می‌تواند بخش بزرگی از مطالبات را سامانده‌ی کند.