به گزارش آیندگان فقدان یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و جامع در بخش مسکن، مانع اصلی اجرای طرحهای حمایتی از اقشار کمدرآمد شناخته شد. حمید نجفی در ارزیابییافتههای مربوط به تامین مسکن کارگران، بر ضرورت سازماندهی دقیق فرآیند تخصیص زمین رایگان تأکید کرد تا تکرار بهرهبرداری ناعادلانه پیش از این اتفاق نیفتد.
وی توضیح داد که مشکل مسکن کارگران مختص به دولت جاری نیست و در تمام دورههای حکومتی پیشین نیز این چالش وجود داشته، اما راهکار پیشنهادی در غیاب زیرساختهای اطلاعاتی، عملا به نتایج معکوس منجر میشود. نجفی خاطرنشان کرد طبعا این طرح باید بهگونهای سازماندهی شود که افرادی مالک یک یا دو واحد مسکونی باشند، مجددا از فرصتهای حمایتی بهرهمند نشوند.
ارائه زمین رایگان به کارگران و اقشار ضعیف بهمنظور اجرای ساختوساز متناسب با بودجه شخصی، ایدهای است که سالها در میزهای تصمیمگیری مطرح بوده، اما بیکارآمدی سامانههای ثبتنام و عدم شفافیت در شناسایی مستحقان واقعی، همواره مانع اجرایی شدن آن بوده است. این خلأ دادهای، منابع عمومی را به سمت گروههای غیرمستحق سوق میدهد و عدالت توزیعی را در بخش مسکن به چالش میکشد.
متخصصان بخش مسکن معتقدند که پیش از هر طرح حمایتی، برقراری یک سامانه شناسایی و احراز هویت دقیق خانوارها، شرط لازمه عدالت است. تجربههای گذشته نشان داده که بدون بستر دادهای یکپارچه، حتی بهترین مصوبات نیز در به ابزار توزیع ناعادلانه مبدل میشوند. نیاز به هماهنگی بین سازمانهای ثبت احوال، مالیات، شهرداریها و صندوقهای حمایتی، پیشنیازی است که سالها بیپاسخ مانده است.
در افق میانمدت، تحقق عدالت در تخصیص زمین و مسکن، وابسته به اراده سیاسی برای ساخت بانک اطلاعاتی جامع است که توانایی غربالگری دقیق مستحقان را داشته باشد. تا زمانی که این زیرساخت فراهم نشود، هر طرحی صرفا شعاری باقی میماند و کارگران واقعی، همچنان در حاشیه تصمیمها قرار خواهند گرفت.