به گزارش آیندگان، فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف عددی برای مهریه در مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافق نبوده است. زهرا خدادادی، نماینده مجلس و رئیس این فراکسیون، در گفتوگو با خبرنگار مهر تشریح کرد که اعضا معتقد بودند موضوع مهریه باید در چارچوب جامع نظام حقوقی و مالی خانواده مورد بررسی قرار گیرد، نه به صورت جداگانه و بدون پشتوانه کارشناسی عددی مشخصی برای آن تعیین گردد.
نقد فراکسیون زنان بر تعیین سقف عددی مهریه
خدادادی خاطرنشان کرد که همانطور تعیین عدد ۱۱۰ سکه در قوانین پیشین بدون بررسی کارشناسی کافی انجام شده بود، کاهش آن به ۱۴ سکه نیز فاقد دلایل فنی و تخصصی باقی مانده است. فراکسیون زنان تلاش نموده تا این بخش از طرح اصلی جدا گردد، اما پیشنهاد ۱۴ سکه در جریان بررسیهای صحن علنی مطرح گردید و به تصویب نمایندگان رسید. وی افزود که هدف اصلی طرح، کاهش جمعیت زندانیان بدهکار و فراهم آوردن امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای افراد محبوس به دلیل بدهی بوده تا خارج از زندان به فعالیت اشتغال بپردازند و بدهی خود را تسویه نمایند. 
ایراد شورای نگهبان بر ملاک توانایی پرداخت
شورای نگهبان به بخش مهریه مصوبه ایراد شرعی وارد کرده و استدلال نموده که ملاک نباید تعداد سکهها باشد، بلكه توانایی واقعی فرد برای پرداخت مهریه باید مد نظر قرار گیرد. خدادادی توضیح داد که ممکن است فردی حتی توان پرداخت یک سکه را نداشته باشد، در حالی که فرد دیگری قابلیت پرداخت هزار سکه را داشته باشد. بر این اساس، فردی که توانایی مالی دارد باید به پرداخت مکلف گردد و برای وان مالی، راهکارهایی نظیر تقسیط متناسب با شرایط در نظر گرفته شود. پابند الکترونیکی نباید به ابزاری برای فرار از پرداخت مهریه تبدیل گردد. 
در بررسیهای انجامشده با قوه قضائیه مشخص گردیده که درصد محدودی از احکام جلب صادرشده به جلب واقعی بدهکاران منجر میشود و در موارد فراوان طلبکاران، از جمله زنان مهریهگیر، نتوانستهاند به حقوق مالی خود دست یابند. این چالش تنها مختص پروندههای مهریه نیست و کل طلبکاران را در بر میگیرد. یکی از ایرادات اساسی شورای نگهبان، عدم تفکیک بین بدهکار ناتوان از پرداخت و فردی که عامدانه از تسویه بدهی خودداری میکند، در متن مصوبه بوده است. بر اساس این ایراد، تبدیل حبس به پابند الکترونیکی نباید به صورت یکسان برای همه محکومان مالی اعمال گردد، بلكه با تشخیص قاضی و متناسب با شرایط هر فرد صورت بپذیرد. در غیر این صورت، ضمانت اجرای قانونی تضعیف شده و طلبکاران از وصول حقوق خود باز میمانند. 
ضرورت سامانه شفاف شناسایی داراییها
خدادادی بر لزوم شناسایی دقیق اموال و دارایی بدهکاران تأکید ورزید. وی بیان کرد که به جز حسابهای بانکی که امکان استعلام و ردیابی دارند، سامانه شفاف و جامعی برای شناسایی سایر اموال و ارزیابی توان واقعی پرداخت وجود ندارد. در طرح پیشبینی شده که قوه قضائیه با همکاری دستگاههای مسئول، زیرساختی راهاندازی نماید تا اموال، داراییها و توان پرداخت افراد به صورت شفاف و قابل اتکا مشخص گردد. اگر چنین بستر ایجاد نشود، وصول مطالبات دشوارتر شده و پابند الکترونیکی ممکن است به راهی برای شانه خالی کردن برخی بدهکاران از پرداخت دیون تبدیل گردد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی ایرادات است تا اصلاحات لازم، به ویژه در بخش سقف ۱۴ سکه، انجام پذیرد و مصوبه مجددا در صحن علنی و سپس به شورای نگهبان ارسال گردد. 
بررسیهای فراکسیون زنان با قاضیان دادگاههای خانواده حاکی از آن است که در بسیاری از پروندهها، زنان در نهایت به حقوق مالی خود نمیرسند. گاهی برای دستیابی به حقوق حضانت فرزندان یا دریافت طلا و سایر مطالبات، ناچار میشوند مهریه را ببخشند یا تقسیطی طولانیمدت بپذیرند که امکان وصول کامل آن حتی تا پایان عمر را منتفی میسازد. آمارهای مورد بررسی نشان میدهد تعداد زندانیان مهریه حدود سه هزار نفر و متغیر است و این افراد عمدتا کسانی هستند که دعوای اعسارشان پذیرفته نشده و دادگاه با بررسی مدارک، توانایی مالی آنان را احراز نموده است. کاهش جمعیت زندانیان هدف قابل توجهی است، اما نباید به قیمت تضعیف حقوق مالی طلبکاران، به ویژه زنان، تمام شود. باید اختیار کافی به قاضی داده شود تا در مواردی که فرد واقعا شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارد، این امکان فراهم آید. آییننامه اجرایی منسجم و جامع برای تعیین محدوده تردد، شرایط استفاده و ضوابط نظارتی تدوین گردد.
یکی از نکات مثبت طرح جدید، پیشبینی سازوکاری برای جلوگیری از انتقال اموال پس از مطالبه رسمی طلب است. بر اساس یکی از مواد، از زمان درخواست طلبکار برای دریافت حق مالی، امکان نقلوانتقال اموال بدهکار محدود میشود تا فرد نتواند با انتقال دارایی به نام بستگان، از پرداخت بدهی فرار نماید. خدادادی خاطرنشان کرد که در پروندههای مهریه، به دلیل ماهیت اختلافات خانوادگی، ممکن است انتقال اموال مدتها پیش از درخواست رسمی آغاز شده باشد. به همین دلیل، حتی این اصلاح نیز به تنهایی برای جلوگیری کامل از تضییع حقوق زنان کافی نیست و باید راهکارهای دقیقتری در کنار هم تدوین گردند تا حمایتهای قانونی از زنان در پروندههای مهریه اثربخش و مستحکم شود.