بر اساس تمهیدات مجلس در لایحه بودجه سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات اضافه بر قیمت‌افزوده بپردازند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا حدی ترمیم شود. جمعیت کل بازنشستگان کشور به نزدیک ۶.۳ می‌لیون نفر می‌رسد که از این تعداد، ۴.۲ می‌لیون نفر در بازنشستگان تأمین اجتماعی و قریب به ۲.۱ می‌لیون نفر در بازنشستگان کشوری و لشکری قرار دارند.
اگر حقوق همه بازنشستگان مطابق نسخه بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان هم‌تراز همسان‌سازی شود، به نزدیک ۱۵۰ هزار می‌لیارد تومان اعتبار نیاز است که ناگزیر باید از جیب مردم یا صندوق تأمین اجتماعی تامین گردد. دولت با توجه به شرایط مالی و اقتصادی، رغبتی برای افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد ندارد و محافظه‌کاری را راهکار اصلاح وضع موجود می‌داند.
در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشن‌هادی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ارائه نداده بود؛ اما نمایندگان مجلس این بند را به لایحه اضافه کردند و با افزایش یک‌درصدی مالیات قیمت‌افزوده، ردیف اعتباری موردنیاز را فراهم آوردند. در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز تجویز مجلس این است که دولت با پرداخت بخشی از بدهی کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی، امکان همسان‌سازی حقوق را از منابع داخلی فراهم کند.
چالش‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی می‌گوید جدای از اینکه خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافه می‌باشند، چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید در سال‌های اخیر، قدرت خرید حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت کاهش یافته و نگهداری معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، الزام افزایش حقوق و دستمزد است و از این منظر نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشستگان افزایش یابد. اختلاف این دو مسأله با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که همسان‌سازی حقوق را تهدید می‌کند.
نسخه ترمیم حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی
بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار می‌لیارد تومانی آن فقط مختص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولت‌ها و نظامی‌هاست و مطابق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتا غیر‌دولتی محسوب می‌شوند از این لطف دولت محروم می‌باشند. نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده بودند که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و این منابع صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق شود.
جدا از تفاوت ماهیت منابع تعلق‌یافته به همسان‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیر‌دولتی، محل تأمین این اعتبار نیز ضریب اجرای همسان‌سازی را تضعیف می‌کند. در حقیقت، دولتی که برای تأمین درآمد عمومی بودجه، ناچار است در سال آینده نزدیک به ۳۰۰ هزار می‌لیارد تومان اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ هزار می‌لیارد تومان هم برای تسویه بخشی از بدهی تأمین اجتماعی فراهم کند که به نظر دور از انتظار می‌رسد.
سناریو‌های تأمین اعتبار در تأمین اجتماعی
هنگامی که دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است همانند دولت قبل، از مسیر تها‌تر شرکت‌ها عمل کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت مشکلات‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در رویارویی تأمین اجتماعی از منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد. مسأله قابل‌توجه این است که دولت عموما شرکت‌های ورشکسته و غیر‌سودده را با صندوق تأمین اجتماعی تها‌تر می‌کند و تبدیل شدن سختی مضاعف به تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون تحت‌فشار بیش‌تری قرار گرفته و شدت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
موانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
اگر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده مطابق هدف‌گذاری‌ها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آن‌ها در بودجه ۱۴۰۳، می‌توان گفت که می‌زان رشد حقوق آن‌ها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود. کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به شکست همسان‌سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده مسائلی را نقل می‌کند که در ضریب موفقیت اثرگذار خواهد بود.
حاج اسماعیلی می‌گوید هنگامی که قدرت خرید حقوق و دستمزد در سال‌های اخیر کاهش ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی روبرو شده‌اند، رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغل هم‌تراز کار زیاد سختی است زیرا ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود. او به شکست همسان‌سازی ۹۰ درصدی در دولت قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف دو برابری روبرو است. حاج اسماعیلی می‌گوید دولت قصدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر فشار افکار عمومی، این بند را با همان فرآیند نادرست قبلی در بودجه گنجانده است.
مسأله مهمی که این کارشناس به عنوان یکی از عوامل ناکامی همسان‌سازی نقل می‌کند، این است که در قسمت بازنشستگان خصوصی و غیر‌دولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل هم‌تراز وجود ندارد. او می‌گوید تعیین شاغل هم‌سطح در قسمت دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه ممکن است؛ اما در تأمین اجتماعی با وجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، این امکان به‌طور کلی وجود ندارد. حاج اسماعیلی با پافشاری بر این که منابع همسان‌سازی عیب ماهیتی دارد، تأکید می‌کند که دولت باید این اشکالات را در قانون بودجه رفع کند.