به گزارش آیندگان، یک گام استراتژیک در جهت تقویت اقتصاد محلی و توزیع عادلانه منابع مالی برداشته شد که میتواند سیر تحول حوزههای گردشگری و صنایعدستی را در سطح کشور دگرگون سازد. تفاهمنامهای میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بانک توسعه تعاون، صبح روز سهشنبه بیست و ششم آبانماه در حاشیه نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال به امضا رسید و پهنه جدیدی از حمایتهای اعتباری را گشود.
مجموع سه هزار میلیارد تومان تسهیلات در این چارچوب تخصیص یافته که از دو منبع متمایز تأمین میشود. یک هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و دو هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک توسعه تعاون به پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای گردشگری و صنایعدستی اختصاص مییابد. این ترکیب مالی، رویکردی دوطرفه را بازتاب میدهد که هم از ظرفیتهای کلان ملی و هم از چابکی بانکهای تخصصی بهره میبرد.
جهتگیری اصلی این همکاری فراتر از تامین منابع مالی، بر سه محور استراتژیک متمرکز است. اولویت با طرحهای تعاونی، پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بیش از پنجاه درصد را ثبت کردهاند و طرحهای مستقر در مناطق کمتر برخوردار اما با پتانسیلهای گردشگری و صنایعدستی بالا داده شده است. این اولویتبندی، تلاش برای تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام و هدایت ظرفیتهای اعتباری به سمت جغرافیاییهایی است که تا به امروز از های توسعه کمتر بهرهمند بودهاند.
مکانیزم ارزیابی پروژههای متقاضی نیز تحول قابلتوجهی را میکند. کارشناسان تخصصی وزارت میراثفرهنگی و بانک توسعه تعاون به صورت مشترک طرحها را بررسی میکنند تا دقت در ارزیابی اقتصادی و فنی ارتقا یابد و فرآیند تامین مالی تسهیلتر گردد. این رویکرد مشارکتی، ارتباطی میان دیدگاههای توسعهای و معیارهای بانکی میسازد که میتواند ریسکهای اعتباری را کاهش داده و اثربخشی منابع را بهینه نماید.
در میانه این مسیر، تجربههای پیشین بانک توسعه تعاون در حمایت از طرحهای سرمایهگذاری گردشگری، پایهای مطمئن برای پیشبرد اهداف تفاهمنامه جاری فراهم آورده است. ورود صنایعدستی به زمره حوزههای مستفید از صندوق توسعه ملی، واژگانی تازه در ادبیات حمایتیهای کلان را رقم زده و نشاندهنده توجه جدی به این بخش به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاوم است. علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت مراجع، این ویژگی را متمایزترین جنبه تفاهمنامه توصیف کرد و بر گسترش همکاریها با عاملیت بانک توسعه تعاون در بهرهگیری از سایر منابع حمایتی و تسهیلات اشتغال تأکید نمود.
پیادهسازی این تفاهمنامه، فرصت بیسابقهای برای تقویت بافت اقتصادی مناطق دور افتاده و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای بومی ایجاد میکند. با تمرکز بر پروژههای ایجادی و سرمایهگذاری ثابت، و با اولویتدهی به مناطق کمتر برخوردار، این همکاری میتواند الگوی جدیدی از توسعه متوازن را تدوین نماید که در آن گردشگری و صنایعدستی، نه تنها مولد درآمد، بلکه عامل تقویت محلی و پایداری اجتماعی میگردند. پیشبرد فرآیندهای ارزیابی مشترک و شفافسازی معیارهای تخصیص، کلید موفقیت این مدل نوین حمایتی خواهد بود.