به گزارش آیندگان، داستان بلاتکلیفی بیست و پنج ساله هزاران عضو تعاونی امیرالمؤمنین در پاکدشت، روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ به فصلی نوین وارد شد که نخستین پروانه ساختمانی در محدوده ۹۲ هکتاری از سوی شهرداری صادر گردید.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، تأکید داشته بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات قانونی مردم، پیشگیری از شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی و تعیین تکلیف مشکلات معوق. مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، با درک ابعاد گسترده اجتماعی و حقوقی این موضوع، رویکردی قانونمدار پیشه کرد و موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داد. با صدور دستورات قضایی و پیگیری از دستگاههای مسئول، موانع موجود رفع و تعیین تکلیف قانونی اراضی دنبال شد. 
اراضی این تعاونی از سال ۱۳۸۳ با مشکلات و موانع متعددی مواجه بوده و نزدیک به سه هزار عضو در محدوده ۹۲ هکتاری و قریب به هفت هزار عضو در کل پروژه ۲۱۰ هکتاری، در انتظار تعیین تکلیف حقوق خود مانده بودند. بخش عمده اعضای تعاونی را کارگران و فرهنگیان بهعنوان اقشار زحمتکش و کمبرخوردار جامعه تشکیل میدهند. بلاتکلیفی طولانیمدت با حساسیتهای اجتماعی و امنیتی همراه بوده و طی سالهای گذشته تجمعات متعددی از سوی اعضا در سطح پاکدشت و استان تهران شکل گرفته بود.
نقش مدعیالعموم در این پرونده فراتر از یک رویه اداری معمول است. ورود بهموقع، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیتهای قانونی، دستگاه قضایی را در موقعیتی قرار داد که بتواند گرهگشای مسائل پیچیده و چندینساله مردم باشد. همکاری دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری، بهویژه تصویب موضوع در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۴۰۳، زمینۀ صدور پروانه را هموار ساخت.
تعیین تکلیف این اراضی نه تنها حقوق اعضا محقق میشود، بلکه از منظر پیشگیری از تشکیل بیش از شش هزار پرونده قضایی مرتبط با مطالبات اعضا اهمیت ویژه دارد. همچنین با توجه به نیاز شهرستان پاکدشت به تأمین مسکن متناسب با رشد جمعیت بومی و مهاجر، این اقدام در ساماندهی توسعه شهری، پاسخگویی به بخشی از نیاز مسکن و پیشگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهرستان مؤثر خواهد بود.
این تجربه نشان میدهد که همافزایی نهادهای قضایی و اجرایی در چارچوب قانون، میتواند پاسخگوی دغدغههای عمیق جامعه باشد. صدور پروانه ساختمانی نخستین گام است و مراحل بعدی شامل تکمیل زیرساختها و تسلیم واحدهای مسکونی به صاحبان حق، نیازمند تداوم همان اراده و پیگیری است.
اعضای تعاونی امیرالمؤمنین که سالها در بیقراری بسر میبردند، اکنون با مستند شدن حقوق ملکی خود، أفق رانهتری برای آینده مسکن خود میبینند. دادستانی پاکدشت با این رویکرد، الگویی از مدعیالعمومیت فعال و مردممحور را در عمل محقق کرده است.