به گزارش آیندگان، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت با ورود مستقیم به پرونده بلاتکلیفی ۲۵ ساله اراضی شهرک امیرالمومنین، موانع قانونی را از میان برداشت و مسیر صدور پروانه ساختمانی را برای شهروندان هموار ساخت.
مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، در تشریح جزئیات اقدام اعلام کرد که مشکل صدور پروانه ساختمانی در فاز نخست شهرک، که سالها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی مالکان شده بود، با پیگیریهای مستمر حقوقی و قانونی برطرف گردیده است.
وی افزود که تعیین تکلیف اراضی و رفع موانع صدور مجوز، مستلزم بررسی دقیق وضعیت حقوقی و رعایت حقوق عمومی و دولتی بوده است؛ از همین رو دستگاه قضایی با بررسی موضوع و پیگیری راهکارهای قانونی، زمینه خروج پرونده از وضعیت بلاتکلیف را فراهم آورده است.
دادستان پاکدشت تأکید کرد که نتیجه این پیگیریها اکنون به مرحله اجرا رسیده و شهروندان از فردا میتوانند با مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نمایند؛ نخستین پروانه ساختمانی نیز امروز بهصورت عملیاتی از سوی شهرداری صادر شده است.
مختاری با اشاره به طولانی شدن این مشکل در دولتها و دورههای مدیریتی مختلف، نقش ورود دستگاه قضایی را در تسریع روند تعیین تکلیف برجسته دانست و هدف از پیگیری را حل قانونی مشکل مردم، صیانت از حقوق دولت و فراهم کردن امکان بهرهمندی شهروندان از حقوق قانونی خود پس از سالها انتظار عنوان کرد.
او همچنین از همکاری کارشناسان و اعضای شورای تأمین شهرستان در روند بررسی و رفع موانع قدردانی کرد و تعامل میان دستگاه قضایی، مجموعه کارشناسی و مسئولان شهرستان را از عوامل مؤثر در پیشبرد پرونده توصیف نمود.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی
دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای قضایی و اجتماعی این اقدام اشاره کرد و گفت تعیین تکلیف این موضوع علاوه بر پایان دادن به ۲۵ سال بلاتکلیفی مالکان، از تشکیل بیش از ۶ هزار پرونده قضایی جلوگیری کرده و مانع تحمیل هزینههای حقوقی و قضایی به شهروندان و دستگاه قضایی شده است.
ورود قوه قضاییه به این پرونده دیرینه نشان میدهد که هماهنگی بین ارگانهای اجرایی و نظارتی میتواند گرههای طولانیمدت را با سرعت و کارایی بیشتر باز کند و اعتماد عمومی به مؤسسات را تقویت نماید.
اکنون با آغاز مرحله جدید ساختوساز در فاز نخست شهرک امیرالمومنین، انتظار میرود که فعالیتهای عمرانی با سرعت بیشتری رونق یابند و شهروندان در آینده نزدیک از تسهیلات قانونی و اداری بیشتری بهرهمند گردند.