به گزارش آیندگان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی مشاوره به شدت بر لزوم اقدام فوری وزارت بهداشت در قبال افراد فاقد صلاحیت علمی تأکید کرد و این موضوع را یکی از چالشهای جدی نظام سلامت کشور توصیف نمود.
مسعود خاتمی با بیان اینکه حضور افراد غیرمتخصص در فرآیند درمان مخاطرات غیرقابل جبرانی برای سلامت بیماران به همراه دارد، اظهار داشت این افراد با ارائه توصیههای فاقد پایه علمی، روند درمانی استاندارد را مختل کرده و گاه را از مسیر صحیح درمان منحرف میسازند که پیامدهای ناگواری در پی دارد.
وی در تشریح ابعاد مسئله افزود تجربههای اخیر نشان میدهد که مداخله افراد فاقد مجوزهای قانونی در برخی موارد باعث بروز عوارض جانبی جدی شده و حتی فرصتهای طلایی درمان موثر را از دست بیماران گرفته است که این خود نقض صریح حقوق بیمار محسوب میشود.
نکته قابل تأمل در سخنان نماینده مجلس، اشاره صریح او به تقصیر پذیری سیستم نظارتی در سالهای گذشته است. خاتمی پرسید چرا با وجود فعالیت طولانیمدت برخی از این افراد، اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام نگرفته و با پدیده ترک فعل روبرو هستیم؟ این پرسش نشاندهنده شکاف عمیقی در مکانیزمهای نظارتی است که باید به سرعت پر شود.
وزارت بهداشت به عنوان مرجع اصلی نظارت بر خدمات درمانی، بار اصلی پاسخگویی را بر دوش دارد. ضرورت شناسایی سریع مراکز و افراد غیرمجاز، احضار آنها به مراجع حقوقی و صدور تذکرات و مجازاتهای متناسب، از اولویتهای غیرقابل محسوب میشود تا امنیت سلامت جامعه تضمین گردد.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که عدم تعامل موثر بین نهادهای نظارتی و مراجع قانونی، فضایی را برای ادامه فعالیتهای غیرمجاز فراهم آورده که هزینه نهایی آن را بیماران میپردازند. تقویت هماهنگی بین سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و قوه قضاییه میتواند سد مناسبی در برابر این پدیده باشد.
سلامت مردم سرمایهای است که هیچ توجیهی برای تساهل در قبال تهدیدهای ناشی از بیکفایتی و غیرقانونیت وجود ندارد. انتظار میرود با تدوین برنامههای عملیاتی شفاف و زمانبندی دقیق، وزارت بهداشت گامهای قاطعانهای بردارد تا اطمینان عمومی به نظام درمان بازیابی و حفظ گردد.