افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ چالشها و فرمولهای پیشنهادی, موضوع افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور است. اگرچه این افزایش به طور یکسان برای تمام حقوقبگیران اعمال میشود، اما در هفتههای اخیر بحث منطقهای شدن حقوق کارگران به جدیت مطرح شده که در صورت اجرا میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر درآمد کارگران در مناطق مختلف داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که برنامه فراکسیون، مذاکره با وزارت کار و قانع کردن دولت برای تعهد به قانون است.
او اشاره کرد که قانون دو عامل اساسی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را مبنای تعیین حقوق قرار داده است و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار باید به این شاخصهای قانونی عمل کنند، نه به نظرات اقتصادی خاص. بابایی کارنامی کارگران را مظلومترین قشر جامعه دانست که هر سال نسبت به کارمندان و سایر اقشار جفا میشوند.
من معتقدم افزایش حقوق کارگران باید بالای ۴۰ درصد و به حد ۵۰ درصد برسد. تأثیر افزایش قدرت خرید بر چرخه اقتصاد رئیس فراکسیون کارگری با اشاره به نقش کارگران در حمایت از نظام — از جمله مشارکت ۷۰ درصدی در انتخابات — بیان کرد که افزایش قدرت خرید کارگر باعث میشود پول در چرخه تولید و مصرف گردش یابد و نه در ذخیرهسازی.
ارگران پرداخت کنند، اما دولت این پیشنهاد را نپذیرفت. بابایی کارنامی در پایان تأکید کرد که تکلیف افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ تا آخر هفته مشخص میشود.
فرمول افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار و نماینده کارگران، معتقد است ساختار دستمزدها باید به طور اساسی اصلاح شود. هدف از تعیین حداقل مزد، پوشش معاش خانواده کارگر است، در حالی که مزد جاری حتی اقلام خوراکی را هم پوشش نمیدهد. او انتقاد کرد که حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقبافتاده است، چون در تعیین مزد، تورم انتظاری سال جاری لحاظ نمیشود.
تاجیک با اشاره به اینکه میانگین اندازه خانوار کارگری ۳.۳ نفر است، گفت دریافتی ۷ میلیون تومان احتمالاً تنها هزینههای خوراکی را بپوشاند، اما مسکن، آموزش، بهداشت و درمان باقی میماند. شرکای اجتماعی باید برای هر عددی که مد نظر دارند، چارچوب هزینهکرد نیز ارائه دهند. وی تأکید کرد که نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی ساده نیستند، بلکه میخواهند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بتواند سبد معیشت را تامین کند.
حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، با رقم فعلی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، همچنان ناکافی است. حقوق کارکنان دولت و انعکاس بر کارگران حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود. حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شده و ۳ هزار امتیاز (معادل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) اضافه میشود. حق عائلهمندی و حق اولاد نیز افزایش قابلتوجهی خواهند داشت.
میانگین افزایش حقوق کارمندان با درآمد زیر ۲۰ میلیون تومان، حدود ۴۰ درصد برآورد میشود. معمولاً افزایش حقوق کارگران بر پایه افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین میشود. بر این اساس، با افزایش ۲۰ درصدی، پایه حقوق اداره کار از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۴۰ تومان میرسد. یک کارگر با یک سال سابقه و یک فرزند، حقوقی در حدود ۹ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد.
جذب نظر کارشناسان آیا افزایش حقوق عامل تورم است؟ علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در برنامه پایش ادعای دولت درباره اینکه افزایش حقوق عامل تورم است را رد کرد. او گفت در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد ۵۷٪ افزایش یافت که از تورم آن سال بیشتر بود، اما مطالعات نشان نمیدهد این افزایش عامل تورم شده باشد.
عامل اصلی تورم در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. نصیری اقدم افزود افزایش دستمزد نه تنها تورم را به وجود نیاورده، بلکه انگیزه کار و اشتغال را نیز بالا برده است. کارفرماها نیز انگیزه بیشتری برای جذب نیروی بهتر پیدا میکنند. در حال حاضر دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق کارگران ادامه دارد و مجلس رقم ۱۰ میلیون تومان را پیشنهاده است، اما رقم نهایی هنوز اعلام نشده است.