دیوان عدالت اداری با هدف تقویت نظارت قضایی بر مقررات‌گذاری دستگاه‌های اجرایی، مکاتبه‌ای با دانشگاه‌های برتر کشور انجام داده است. این اقدام برای بهره‌گیری از ظرفیت علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته حقوق در شناسایی مقررات مغایر قانون صورت گرفته است.
بر اساس این رویکرد، استادان و دانشجویان می‌توانند مصوبات و مقررات اداری را از نظر انطباق با قوانین و صلاحیت‌های مراجع تصویب‌کننده بررسی کنند. موارد واجد ایراد با مستندات قانونی از طریق ریاست دانشگاه به دیوان عدالت اداری منعکس می‌شوند تا در صورت احراز شرایط، اقدامات قانونی از جمله طرح در هیأت عمومی دیوان انجام شود.
دیوان عدالت اداری تأکید کرد که این همکاری علاوه بر تقویت پیوند میان ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و سازوکار‌های نظارت قضایی، زمینه مشارکت اجتماعی آگا‌هانه در صیانت از حقوق عامه را فراهم می‌کند. استادان و دانشجویان حقوق با نقش فعال در شناسایی مقررات خلاف قانون، در پیشگیری از تضییع حقوق مردم و تحقق حاکمیت قانون مشارکت خواهند داشت.