>> تعیین حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳ با ۳۵ درصد افزایش و تصویب حق عائله مندی >> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح روز ۲۹ اسفند ماه مبلغ نهایی افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با ۳۵ درصد افزایش به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان در ماه رسید.
نکته مهم و بیسابقه در این جلسه، تصویب حق عائله مندی (حق همسر) به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران متاهل بود که برای نخستین بار در شورای عالی کار تدوین شده است. جزییات کامل افزایش دستمزد و مزایا در سال ۱۴۰۳ رعیتیفرد، معاون وزیر کار، جزئیات دقیق این مصوبه را تشریح کرد. حداقل مزد روزانه کارگران به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت.
هزینه مسکن با ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی به عنوان مزایای جدید اضافه شد.
به این ترتیب، حداقل دریافتی ماهانه کارگری با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و برای خانوارهای ۳.۳ نفره از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت. مخالفت نمایندگان کارگران و ترک جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران با رقم پیشنهادی ۳۵ درصدی مخالفت کرده و جلسه شورای عالی کار را به نشانه اعتراض ترک کردند.
گر نبوده و از امضای این نظر خودداری کردهاند.
تقاضای حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی علیرضا میرغفاری، از نمایندگان کارگری، پیش از خاتمه جلسه کرده بود که بیش از ۸۰ هزار کارگر در پویش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی شرکت کردهاند. او هشدار داد که در صورت اصرار دولت و کارفرما بر رقم کمتر از ۱۵ میلیون تومان، جلسه را ترک خواهد کرد و هر رقم پایینتر از این سقف قابل قبول نیست.
مذاکرات سبد معیشت و واگذاری تعیین حقوق به مجلس در ۳۲۹مین نشست شورای عالی کار، نمایندگان کارگر هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۲ میلیون تومان برآورد کردند که ۷۵ درصد آن معادل ۱۶.۵ میلیون تومان میشود.
ر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید بر پایه دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت در مذاکره سهجانبه تعیین گردد.
در حال حاضر ۱۶ میلیون کارگر حقوقبگیر بیمهشده تامین اجتماعی و نزدیک به ۲.۶ میلیون بازنشسته تحت تأثیر این مصوبات قرار دارند. سبد معیشت بر پایه استانداردهای انستیتو تغذیه ایران و با خانوار ۳.۳ نفره محاسبه میشود که ۳۸ درصد آن مختص هزینه خوراک و باقیمانده مربوط به مسکن، درمان، حملونقل و سایر هزینههاست. ادامه جلسات تعیین حداقل دستمزد پس از افطار موکول شد.
>> جلسه ۳۲۹مین شورای عالی کار با وجود شرکای اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده بود تا مبلغ نهایی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را تدوین کند. در ابتدای مذاکرات، نمایندگان کارگر و کارفرما نظرات خود را در خصوص سبد معیشت خانوار کارگری ارائه کردند، اما تا ساعتهای پایانی جلسه توافقی بر سر رقم نهایی هزینه سبد معیشت حاصل نشد.
موقف وزیر کار در خصوص واگذاری تعیین حقوق به مجلس سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این نشست اظهار داشت به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحهای به مجلس شورای اسلامی، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. این بیانیه نشاندهنده تغییر رویه در سالهای آتی است تا تعیین حقوق از چانهزنی سالانه سهجانبه خارج و در چارچوب قانونی و شفافتری قرار گیرد.
ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای قانونی تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید بر پایه دو معیار اصلی تعیین گردد اول، تناسب با نرخ تورم (که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۴۲.۵ درصد اعلام شده بود) و دوم، سبد معیشت خانوار کارگری که در مذاکره سهجانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تدوین میشود.
با این حال، رقم نهایی ۳۵ درصدی که توسط دولت و کارفرما پیشنهاد و تصویب شد، کمتر از نرخ تورم رسمی سال جاری است که باعث اعتراض تشکلهای کارگری شده است. آمار کارگران و بازنشستگان تحت تأثیر مصوبه تعداد کارگران حقوقبگیر بیمهشده در نظام تامین اجتماعی ۱۶ میلیون نفر و تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی نزدیک به ۲.۶ میلیون نفر برآورد میشود که تمامی این افراد مستقیماً تحت تأثیر تعیین حداقل حقوق کارگری قرار دارند.
افزایش حقوق کارگران تأثیر مستقیمی بر محاسبه پایههای حقوقی، مزایا و پدیدههای بازنشستگی این جمعیت گسترده دارد. ترکیب سبد معیشت و استانداردهای محاسبه سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، متوسط اندازه خانوار را ۳.۳ نفر محاسبه کردهاند. سبد معیشت مرجع نیز بر پایه استانداردهای انستیتوی تغذیه ایران و پژوهشهای مربوطه تدوین شده است.
در این سبد، هزینه مواد غذایی و خوراکی ۳۸ درصد سبد را تشکیل میدهد و ۶۲ درصد باقیمانده شامل هزینههای مسکن، درمان، حملونقل، پوشاک، آموزش و سایر نیازهای اساسی خانوار است. ادامه مذاکرات و جلسات آتی جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ پس از افطار موکول شد تا مذاکرات در روزهای آتی ادامه یابد.
نمایندگان کارگری تاکید دارند که رقم نهایی باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی و قدرت خرید واقعی کارگران تدوین شود، نه بر اساس محدودیتهای بودجهای کارفرمایان. پیشبینی میشود که در جلسات ادامهدار، تلاش برای تقریب نظرات و رسیدن به توافق نهایی صورت گیرد، هرچند شکاف عمیق بین طلب ۱۵ میلیون تومانی کارگران و پیشنهاد ۱۱ میلیون تومانی دولت، رسیدن به توافق را دشوار کرده است.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی افزایش ۳۵ درصدی کارشناسان اقتصاد کار معتقدند که افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در حالی که نرخ تورم رسمی ۴۲.۵ درصد اعلام شده، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی کارگران است. این موضوع میتواند منجر به افزایش نارضایتیهای کارگری، اعتصابات و کاهش بهرهوری در بخشهای تولیدی شود.
از سوی دیگر، کارفرمایان، به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط، نگران افزایش هزینههای نیروی انسانی و احتمال ورشکستگی یا کاهش استخدام هستند. دولت نیز متعهد شده است با ارائه تسهیلات مالی و وامهای کمبهره به کارفرمایان، اثرات این افزایش را مهار کند.
حق عائله مندی گام مهم در حمایت از خانواده کارگری تصویب حق عائله مندی (حق همسر) به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار در تاریخ شورای عالی کار، گامی مهم در جهت حمایت از خانواده کارگری ارزیابی میشود. این مزیت که به کارگران متاهل پرداخت میشود، اگرچه مبلغ ناچیزی در مقایسه با نیازهای واقعی است، اما ایجاد پیشینه حقوقی برای پرداختن به حقوق خانواده کارگران محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند که این حق باید در سالهای آتی با توجه به تورم و سبد معیشت بازنگری و افزایش یابد. پیشبینیهای سال ۱۴۰۳ برای روابط کار با توجه به شکاف نظرات عمیق میان سه طرف مذاکره، سال ۱۴۰۳ سالی پرچالش برای روابط کار در ایران پیشبینی میشود. احتمال افزایش تنشهای کارگری، برگزاری تجمعات و اعتصابات کارگری در بخشهای مختلف صنعتی بالا است.
در عین حال، واگذاری تعیین حقوق به مجلس میتواند فرآیندی طولانی و پیچیده را آغاز کند که نتیجه نهایی آن بستگی به اراده سیاسی و اولویتهای قانونگذاران دارد. تشکلهای کارگری اعلام کردهاند که تا تحقق حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی، پیگیر مطالبات خود خواهند بود.