مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از معوقات رتبه‌بندی معلمان به حقوق بازنشستگان در آذر ماه خبر داد و گفت نزدیک به ۶۲ هزار نفر مشمول این رتبه‌بندی خواهند شد. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آن‌هاست. سال‌های کار فرد در سازمان یا شرکتی که در آن فعالیت داشته، شاخصی مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. در ایران برای محاسبه این حقوق از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخ حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.
بر پایه تحول حکم کمیسیون تلفیق، مقرر شده است که نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیش‌تر از رقم افزایش ۲۰ درصدی به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین بخش‌های احکام بودجه سال ۱۴۰۳ گفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. بر اساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، باید اول آبان ماه سقف منابع، ماده واحده و احکام به همراه بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه می‌شد.
وی افزود با توجه به اینکه برنامه هفتم در دستور کار قرار نگرفته بود، مقرر شد دولت ابتدا برنامه هفتم را ارائه کند. در نتیجه لایحه بودجه پس از تصویب برنامه تدوین و ارائه گردید. دولت بودجه را بر پایه برنامه هفتم به مجلس داد اما این برنامه مادر تا این مدت به تصویب نهایی نرسیده و رسیدگی‌ها را دچار مشکل کرد.
حسینی با اشاره به اینکه لایحه شورای اول قانون بودجه تصویب شده اما برنامه هفتم نهایی نشده، گفت یکی از احکام قانون برنامه این است که در قوانین بودجه نسبت به قانون‌گذاری دائمی پرهیز کنیم. دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد. در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بازدید قرار می‌گرفت. کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.
افزایش یک درصدی مالیات قیمت افزوده برای تامین ۵۰ همت منابع مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان
حسینی در پاسخ به سوالی درباره علت رای نیاوردن کلیات شورای اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ابتدای ارائه، گفت اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر روی عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای حکم مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان بود. براین مبنا مجلس کلیات را رد کرد.
او ادامه داد پس از اصلاح از سوی دولت، کلی دو حکم در بودجه توسط دولت تحول کرد. یک عدد در حدود ۵۰ تا ۶۰ همت تومان برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد. دولت بدون اینکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد. حکم دوم نیز در رابطه با خرید تضمینی گندم بود. پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.
پیش‌بینی ۱۷۰ همت برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت دولت با دقت به همسان‌سازی که در بخش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرده، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌کرد.
به دلیل اینکه نمی‌توان مستقیما منابع را به تامین اجتماعی داد، مقرر شد دولت از طریق منابع نفتی، خوراک، مولد‌سازی، سهام و منابع نقدی تا سقف ۱۷۰ همت تومان نسبت به بازپرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی عمل کند و این منابع برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی بر همان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و تامین اجتماعی تخصیص یابد.
اعتراض سریع دولت به تحول ۶۵ همتی در سقف بودجه
وی در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بازدید شورای اول لایحه بودجه گفت در مرحله بعد گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت مختصر‌تر از زمان قانونی تهیه شد. در نهایت سه اتفاق در بازدید‌های کمیسیون تلفیق رقم خورد.
حسینی افزود براین مبنا سقف منابع و مصارف ۶۵ همت تومان تحول کرد. دولت پس از تصویب عکس‌العمل سریعی نسبت به نقل از کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش‌تر از این را بیان کرد. با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق تلاش شد تا مواردی که جهت ناترازی و تامین منابع ناپای‌دار می‌بودند اصلاح گردند.
حذف ۳ حکم کمیسیون تلفیق با مخالفت دولت
وی در پاسخ به سوالی درباره موارد مورد اصرار دولت گفت سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود اما دولت بیش‌تر بر روی آن‌ها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد. یکی از این موارد مربوط به یارانه نان بود.
اکنون در مورد یارانه نان، بانک سپه رقم را برای یارانه به نانوایی‌ها پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۸ همت تومان و برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی ۱۹ همت تومان را داشتند. در حقیقت بیش از ۳۷ همت تومان بار مالی اضافه می‌شد.
مخالفت دولت با حکم تها‌تر خوراک در برابر کود به علت کسری ۵۰ همتی در منابع یارانه
حسینی با اشاره به اینکه مورد دیگر مربوط به یارانه کود بود، گفت به طور مثال ما کیسه اوره را ۵۰ هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم اما به کشاورز ۱۰ هزار تومان می‌دهیم. عددی که دولت اظهار می‌کند بین ۴۰ تا ۵۰ همت تومان است. پتروشیمی‌ها می‌گویند این رقم با خوراک تها‌تر شود اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منابع هدف‌مندی و دیگر بخش‌ها نزدیک به ۵۰ همت تومان کم می‌کرد.
وی اصرار کرد حکم فرد دیگر را نیز مجلس بر پایه نظر دولت اصلاح کرد. مزایای اختصاصی‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شده بود که باعث ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود. این امتیاز عددی نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
افزایش بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه بر پایه احکام برنامه هفتم
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با افزایش بودجه برخی نهاد‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت دولت در رابطه با افزایش بودجه بنیه دفاعی، قوه قضاییه و صدا و سیما که در مجلس اتفاق افتاد، معترض بود اما این موارد در قانون برنامه هفتم مصوب شده بود و در ایرادات شورای نگهبان نبوده است، به این علت مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرد.
در قانون برنامه هفتم تعیین شده است که بودجه قوه قضاییه خارج از سقف افزایش معمول ۳۰ درصد افزایش یابد (تا سقف ۴ درصد بودجه). بودجه صدا و سیما نیز یک درصد بودجه جاری در نظر گرفته شد.
برگشت مجدد برخی احکام دائمی به بودجه به علت عدم تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
وی با اشاره به اینکه در مابقی بخش‌ها دیدگاه ایشان این است که تعرض چندانی به لایحه دولت رخ نداده، گفت برخی بند‌های الحاق شده انتظامی هستند. تعدادی از احکام نیز به دلیل اینکه قانون برنامه هفتم نهایی نشده، برای سال ۱۴۰۳ نیازمند آن احکام بودیم که در بازدید کمیسیون تلفیق اضافه شدند.
دولت لایحه‌ای را تحت عنوان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارائه کرد. فلسفه این لایحه این است که برخی احکام بودجه که در حقیقت احکام دائمی بودند به طور جداگانه به تصویب برسند تا دیگر در بودجه تکرار نشوند. با وجود تصویب کلیات این لایحه، تا این مدت به تصویب نهایی نرسیده و به همین علت برخی از احکام که اکثرا مربوط به شرکت‌هاست مجددا داخل بودجه شد.
افت سهم ۲ می‌لیارد دلاری دولت از درآمد‌های نفتی با تحول سهم صندوق گسترش ملی به ۴۵ درصد
حسینی در مورد تصویب شورای اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس گفت با مدیریت مجلس، در زمان سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد. تغییرات چندانی نیز رخ نداد بجز مواردی که با قانون مغایرت داشت. به طور مثال دولت سهم صندوق گسترش ملی از درآمد نفتی را ۴۰ درصد (در لایحه دولت) دیده بودند. در حالی که این رقم باید ۴۵ درصد در نظر گرفته می‌شد. با مصوبه مجلس این رقم به ۴۵ درصد تحول کرد. این تغییر سهم دولت را نزدیک به ۲ می‌لیارد دلار کاهش می‌دهد که معادل نزدیک به ۴۰ همت تومان است.
تامین منابع تازه برای بودجه از محل مالیات و افت کالا‌های مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت از بابت مصارف و منابع نزدیک به ۱۰۰ همت تومان به سقف بودجه اضافه شده است. این رقم که در صحن علنی اضافه شده حدودا ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌شود.
مشاور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت ۱۰۰ همت تومان تغییرات دارد، در بخش منابع از محل افزایش درآمد‌های مالیاتی و همچنین تغییر نرخ ارز و مقدار ارز اختصاصی به خرید کالا‌های اساسی، تامین منابع انجام شده است.
جزئیات تغییرات مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۳
حسینی در خصوص ردیف‌هایی که بودجه آن‌ها افزوده شده، گفت در بخش مصارف افزایش منابع به افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش حداقل حقوق از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق والدین شهدا از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون تومان، پرداخت مزایای خاص متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کلیه کارکنان دولت و همچنین افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی تخصیص یافته است.
ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به استناد قانون پایانه‌های فروشگاهی
وی در پاسخ به سوالی درباره حساسیت به وجود آمده در حوزه مالیات گفت در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است. حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لوکس، ناظر تکرار ارقام سال‌های قبل بودیم.
با دقت به قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری صورت بگیرد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم به دنبال آن هستیم این است که تفکیک حساب‌ها با تکلیف بانک مرکزی انجام شود. تا پیش از این دو مورد داریم که بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار که تا آخر اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مصوب خواهد شد، اگر مقدار واریز به حساب از عدد تعیین شده بالا‌تر باشد، حساب تجاری محسوب می‌شود و صاحب حساب باید ثابت کند که این رقم از محل درآمد مستمر نبوده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه افزود به دلیل اینکه مردم اظهارنامه ارائه نمی‌دهند و بخشی از تجار از حساب‌های شخصی بهره می‌برند، این بند در بودجه قرار گرفت تا تفکیک حساب‌ها انجام شود و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته شود. این قضیه به صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی بهره می‌برند آسیبی نخواهد زد.
حسینی در خصوص افزایش ۴۷ درصدی رقم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت نظر دولت این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نسبت به دیگر کشور‌ها پایین است اما زیرساخت‌های مالیاتی چندان آشکار نیست. اگر دولت بتواند با برنامه‌های خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، تامین این رقم سخت نیست. با این وجود افزایش رقم مالیات باعث نگرانی در حوزه اقتصادی شده، چرا که فکر می‌کنند اگر سازمان مالیاتی نتواند منابع را تامین کند، سختی را بر مودیان حاضر افزایش خواهد داد. باور شخصی بنده این است که اگر دولت از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی جلو ببرد، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.