حقوق بازنشستگان | رییس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی تهران توضیحات تازه‌ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه اردیبهشت ارائه داد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت دولت خبر داد و بیان کرد: بازنشسته‌ای که همسر و یک فرزند داشته باشد، حداقل حقوقش برای سال جاری از ۱۰ میلیون تومان فراتر خواهد رفت. برای سایر سطوح نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابتی که مطابق روال هر ساله اعمال می‌شود، افزایش حقوق لحاظ شده است. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همان ۳۵ و ۲۲ درصد باقی مانده و تحولی نخواهد داشت. جزییات کامل افزایش حقوق بازنشستگان را در ادامه بخوانید.
حداقل حقوق بازنشستگان: ۳۵ درصد
🔗 بیشتر بخوانید: حداقل عیدی بازنشستگان امسال چه مقدار است ؟
سایر سطوح: ۲۲ درصد به علاوه ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
حق عائله‌مندی: ۱۴٬۰۰۴٬۱۰۰ ریال
🔗 بیشتر بخوانید: آخرین اخبار از جلسه تعیین حقوق کارگران_آیندگان
حق اولاد: ۸٬۵۹۵٬۶۲۰ ریال
معیشت و بن‌خوبار: ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
🔗 بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز 29 آذر 1402
حق مسکن: ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
آخرین اخبار ایران جهان دانشگاه علم و فن آوری ورزشی اجتماعی سیاسی اقتصادی در آیندگان بخوانید.
نکته مهم: مزایا برای تمام بازنشستگان، سواء حداقل‌گیرندگان یا سطوح دیگر، یکسان است.
مسئله افرادی که با سابقه کمتر از ۲۰ سال بازنشسته شده‌اند و حقوق کامل دریافت نمی‌کنند، همچنان همانند سال‌های پیشین، حقوق و مزایا به نسبت پرداخت خواهد شد.
محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه‌ها، تعطیلی کارگران مورد توجه قرار نگرفته و تنها کارکنان دولت در نظر گرفته شده‌اند. اگر این طرح اجرایی شود و یک روز به تعطیلات اداری افزوده گردد، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگران نیز همچون کارمندان از این مزیت بهره‌مند شوند. وی تاکید کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که در صورت افزودن یک روز تعطیلی، بایستی سوبسیدی برای کارگران پیش‌بینی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن منابع برای بخش خصوصی، حکمی صادر کنیم. این قانون تنها زمانی شامل حال کارگران می‌شود که منابع آن مشخص باشد. در طرح پیشنهادی دولت این مورد دیده نمی‌شود، اما در گفتگو با رئیس‌جمهور اصرار داشتند که در صورت تصمیم‌گیری، پشتیبانی لازم برای کارگران نیز فراهم آید. آتصری با اشاره به تصویب کلیات طرح و انتظار ارجاع به صحن علنی، گفت: شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد، در حالی که فعلاً تنها کارمندان شامل می‌شوند و باید بازنگری گردد.
وی افزود: اگر قرار است کشور رونق یابد، باید به مسائل تشکیل، اشتغال و صنعت دقت کرد. با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، بازنگری جدی در قانون کار ضروری است. دولت باید لایحه‌ای ارائه دهد که هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز در برخی شهرستان‌های استان مانند ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار روبرو هستند؛ یکی از دلایل این کاهش، مشکلات معیشتی و زیرساختی است. استان در خصوص مسکن کارگران اقدام مؤثری انجام نداده و کوتاهی کرده که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به طور اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.
اجرای طرح مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان
آتصری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری به دلیل تاخیر در این فرآیند داده شد و مقرر گردید از أواخر اردیبهشت ماه امسال، مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود.
احکام افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ صادر گردید
علیرضا حیدری گفت: خواسته قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها بر پایه سبد معیشت خانوارها بوده است، این الزام همواره نادیده گرفته می‌شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول داده افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود، اما تا کنون میزان افزایش مشخص نیست. از اظهارات مقامات سازمان برمی‌آید که امسال نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد و بازنشستگان مجدداً مشمول مصوبات مزدی ناچیز شورای عالی کار خواهند بود.
علیرضا حیدری (نایب‌رییس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با اصرار بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: خواسته قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوارها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته می‌شود.
مبنا و معیار افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟ چرا معمولاً این افزایش به مصوبات مزدی شورای عالی کار محدود می‌شود، در حالی که قانون محدودیتی در این زمینه تعریف نکرده است؟
تعیین مستمری و حقوق بازنشستگان، با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا حدی تحت تأثیر ماده ۴۱ قانون کار است. قطعاً در ماده ۱۱۱ نیامده که افزایش حداقل مستمری باید برابر با افزایش حداقل مزد باشد، بلکه اصرار کرده که افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. از این رو راه باز است که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان بیشتر از افزایش حداقل مزد کارگران شاغل باشد؛ اما ماده مهم و مادر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. به عبارت دیگر، ماده ۱۱۱ در دل ماده ۹۶ قرار دارد.
مسیر افزایش مستمری بازنشستگان این است که هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بر پایه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهادی تدوین و به هیئت دولت ارائه می‌دهد. اصرار ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های زندگی متورم در طول یک سال است. یکی از مراجع محاسبه جبران هزینه‌های زندگی، متوسط نرخ تورم رسمی است که از سوی مراکز ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر سال اعلام می‌شود، اما این تمام ماجرا نیست.
معنی «افزایش سالیانه هزینه‌های زندگی بازنشستگان» چیست؟ آیا منظور این است که مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم رسمی افزایش یابند یا سازمان مکلف است سبد هزینه‌های خانوارهای بازنشسته را محاسبه کند؟
مقدار افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان با نرخ تورم رسمی انطباق ندارد. ماده ۹۶ با هوشمندی نوشته شده، چرا که از یک سبد هزینه‌ای سخن می‌گوید که امکان‌پذیر تورم آن بیشتر از نرخ تورم متوسط باشد. ترکیب اقلام این سبد، عموماً کالاهای و خدمات الزامی است. در واقع این سبد همان سبد معیشت خانوارهای کارگری است.
به طور کلی کالاها و خدمات به سه دسته تقسیم می‌شوند: کالاهای الزامی، کالاهای نرمال و کالاهای لوکس و تجملی. کالاهای الزامی از نظر اقتصادی «کالاهای کم‌کشش» هستند، یعنی هرچقدر قیمتشان افزایش یابد، مصرف آن‌ها به شدت کاهش نمی‌یابد. به این دلیل افزایش قیمت این کالاها در سبد هزینه معمولاً بیشتر از افزایش قیمت متوسط کالاها و خدمات است. در کالاهای نرمال، حساسیت یک به یک است. کالاهای لوکس کاملاً پرکشش هستند و الگوی مصرفشان به شدت به تغییرات قیمت وابسته است. در محاسبه میانگین تورم رسمی، هر سه گروه در سبد محاسبات گنجانده می‌شوند، در حالی که وقتی از معیشت کارگران بازنشسته یا شاغل صحبت می‌کنیم، منظور سبد کالاهای الزامی است که گاه شامل تعدادی کالاهای نرمال نیز می‌شود. لذا تورم این سبد معمولاً از نرخ تورم رسمی بیشتر است.
سبد هزینه‌های بازنشستگان با میانگین کلی قیمت‌ها متفاوت است. تصور کنید سال پایه ۱۰۰ و شاخص عمومی قیمت‌ها ۴۰ باشد، قیمت سبد عمومی ۱۴۰ می‌شود، اما وقتی به سبد معیشت خانوارهای کارگری به روش واقعی نگاه می‌کنیم، قیمت آن ۱۶۰ است. از این رو هیئت مدیره تامین اجتماعی رسالت دارد که به این مباحث دقت کند و بر این اساس نظر خود را به هیئت وزیران ارائه نماید.