آخر بازدید لایحه برنامه هفتم گسترش در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درخصوص «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «افت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تحکیم توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به قبول شورای نگهبان رسید و علی‌رغم همه مخالفت‌ها، آب پاکی را به روی دست بیمه‌شدگان ریخت؛ لذا به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد.
یقیناً اجرای همه یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال زیادتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر پایه این مصوبه تازه مجلس، سنوات خدمت ملزوم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
🔗 بیشتر بخوانید: غافلگیری یلدایی دولت رئیسی برای مردم | واریز سود سهام عدل تا28روز دیگر
با این حساب و قانونی شدن این کار، تنها نحوه اجرا و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی نقل است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط در این عرصه باید دستورالعمل‌های ملزوم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.
از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای از بین بردن مشکل افت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوق‌ها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوق‌ها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان‌سازی بلند کرد اما از نظر دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان تشکیل کرد تا از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب نمانند.
🔗 بیشتر بخوانید: حراج یلدایی سایپا در سامانه یکپارچه
اما او گفت‌وگو تأمین منبع‌های مالی پایدار این کار آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تأمین محل منبع‌های مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرفتن آن را تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
دنبال این کار و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منبع‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر قیمت افزوده به مقدار یک واحد درصد در سال آینده اجرایی خواهد شد که مشخص می‌کند دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
🔗 بیشتر بخوانید: خبر داغ برای سهام عدالتی ها | واریز سود شگفت انگیز به حساب سهامداران
بعد از این کار، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درمورد مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» مقدار ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است که این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
تأمین‌بار مالی اجرای همسان‌سازی هرچند باعث شد صندوق‌های بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوق‌ها همچون تأمین اجتماعی که به طور سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم گسترش را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی عمل کند را بدلیل دارا بودن ابهام و از بین بردن آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بعد از این ماجرا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر پایه آن ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منبع‌های اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود.
حقوق بازنشستگان | توانایی و شغلتون چیه؟ الان براتون شغل‌های جذابی در این چند سرزمین داریم!
این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود و مجلس در این عرصه تعیین تکلیفی نمی‌کند لذا مجلس در این قسمت تنها یک سیاست‌گذاری را برای بازنشستگان تأمین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.
حقوق بازنشستگان | مشابه‌سازی برای این بازنشستگان قابلیت اجرا دارد؟
درخصوص نحوه اجرای مشابه‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین منبع‌های مالی آن، چالش‌های پیش روی سازمان و … با علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی به او مباحثه نشستیم.
حیدری با گفتن این که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی سالانه به طور معمول مشابه‌سازی را انجام خواهند داد گفت: حتی سازمان تأمین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، مشابه‌سازی را انجام می‌دهد؛ در رابطه صندوق‌های لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در همه این صندوق‌ها هر سال حداقل حقوق تعیین می‌شود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار می‌گیرد. به این علت مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمی‌شود در نتیجه یک مشابه‌سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.
او همین طور گفت: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل می‌شود؛ طبیعتا عددی که بدست می‌آید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوق‌های بیمه‌گر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، به این علت یک مشابه‌سازی در زمان برقراری مستمری انجام می‌شود. این در حالیست که مشابه‌سازی دوم نیز سالانه صورت می‌گیرد یعنی با آغاز هر سال تازه، هنگامی حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، این افزایش شامل مستمری‌بگیران هم می‌شود.
این کارشناس تأمین‌اجتماعی در ادامه در خصوص مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر پایه حکم تازه برنامه هفتم گسترش اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمی‌دهد، حقوقش با مشابه‌سازی برابری می‌کند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت تعلق یافته، اشکار است. نمایندگان مجلس در روبرو انتظارات بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و نیروهای کارگری، شبیه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالی که این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی یعنی کارمندان، می‌توان شاغل همتراز اشکار کرد؛ برای مثال اشکار است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه‌ای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تأمین‌اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانه‌ای مشاغل جداگانه‌ای دارد.
حقوق بازنشستگان | تأمین اجتماعی «پول» می‌خواهد نه قانون تازه
او همین طور گفت: از طرف دیگر یکسری از بیمه‌پردازان اصلا شاغل نیستند و بیمه‌شده اختیاری، بیمه زنان خانه‌دار، دانشجویی، کارفرما و … می‌باشند لذا شاغل همتراز اینجا (بین بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی) معنی ندارد. از نظر دیگر برخی از بیمه‌ها مبتنی بر شغل نیست و یکی راننده و یکی قالیباف و یکی هنرمند و یکی پدیدآورنده کتاب و .. است؛ لذا در حوزه تأمین اجتماعی امکان این که شاغل همتراز اشکار کنید وجود ندارد. این در حالیست که بر پایه ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی اگر مستمری فردی زیر حداقل حقوق و دستمزد باشد، سازمان مکلف است حداقل حقوق را به وی بپردازد به این علت معنی ندارد بگوییم ۹۰ درصد حداقل را به این چنین فردی بدهیم چرا که مطابق قانون، تأمین‌اجتماعی مکلف است کف حقوق را بپردازد، بعد این حکم مشابه با شرایط تأمین‌اجتماعی نبوده است.
حیدری با گفتن این که سازمان تأمین‌اجتماعی برای اجرای مشابه‌سازی نیازی به حکم ندارد چرا که این حکم از قبل در ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی وجود دارد و اینها مواد مخصوص مشابه‌سازی می‌باشند اصرار کرد: سازمان نیازی به حکم تازه ندارد بلکه پول و منبع‌های ملزوم دارد. به همین علت است که این قسمت برنامه دارای عیب و ابهام شناخته شد.
نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای اجرای مشابه‌سازی
وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای اجرای مشابه‌سازی بر پایه قانون برنامه هفتم گسترش اظهار کرد: این کار بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر پایه شراکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تأمین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای مشابه‌سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر پایه آن، سازمان مشابه‌سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیئت مدیره و هیئت امنا می‌رساند و سپس مطابق قانون به هیئت وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای مشابه‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و این که حقوق‌ها چه مقدار افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما مطابق اظهار آقای حاجی‌بابایی، قرار است ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف مشابه‌سازی خواهد کرد.
اما این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی درمورد مشابه‌سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است تشکیل شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های دیگر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در قبل این دو شیب با هم مشابه بود یعنی می‌گفتند مقدار افزایش حقوقِ حقوق‌بگیران و دیگر سطوح درآمدی برای مثال ۲۰ درصد است، در نتیجه مقدار رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق دیگر سطوح درآمدی هم‌وزن می‌بود، اما نزدیک به یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق دیگر سطوح درآمدی زیادتر شده است؛ در نتیجه سپس از چند سال مستمری‌بگیران دیگر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها می‌بود چرا که این افراد (دیگر سطوح درآمدی) می‌گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر می‌بود اما اکنون حقوق‌مان با فردی که از نظر حقوقی همتراز ما نبوده است، یکسان شده است.
وی آغاز این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد خواند و فرمود: در دولت احمدی‌نژاد مسئله‌ای نقل شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی دیگر سطوح درآمدی، به این معنی که دستمزد حداقل‌بگیران رشد بالاتری نسبت به دیگر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد دیگر سطوح سپس از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا می‌بود که گفت‌وگو مشابه‌سازی پیش آمد؛ لذا حرف‌های شد این دسته از افراد عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با مشابه‌سازی از بین بردن این مشکل را از بین برد و اینجا می‌بود که برای اولین بار توقع برای مشابه‌سازی حقوق‌ها تشکیل شد.
«تورم» و «تجرد فرزندان»؛ متغییرهای فرهنگی اجتماعی و بازنشستگانی که بدنبال جبران هزینه‌های زندگی می‌باشند
این کارشناس تأمین‌اجتماعی عامل دیگر در تشکیل انتظار مشابه‌سازی حقوق‌ها را «تورم» دانست و گفت: برخی متغییرها خارج از صندوق‌ها است، تورم، قوت خرید مستمری‌بگیران صندوق‌ها را افت داده و این انتظار مشابه‌سازی را به وجود آورده است.
به حرف‌های وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این کار دخیل می‌باشند که ربطی به صندوق‌ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در قبل و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری‌بگیر می‌شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می‌گرفت اما اکنون و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی سپس خانوار مستمری‌بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق‌ها، انتظار افزایش حقوق با پشتیبانی مشابه‌سازی را هم به وجود آورده است.
حیدری در ادامه با اشاره به تأمین‌منبع‌های مالی اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به ایسنا گفت: یکسری از صندوق‌های بازنشستگی کشور به منبع‌های دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به خودشان وصل می‌باشند؛ الان نزدیک به ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق‌های کارمندی می‌گویند که اینها صندوق‌های دو جانبه به شمار می‌روند یعنی کارمند نقش بیمه‌شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منبع‌های این صندوق‌ها را یا دولت مستقیما می‌پردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل می‌باشند و این دستگاه اجرایی منبع‌ها را تأمین می‌کند لذا اینها برای مشابه‌سازی از منبع‌های دستگاه دولتی هزینه می‌کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها پشتیبانی شود.
او همین طور گفت: هنگامی منبع‌ها و اعتبارات دولتی به سمت صندوق‌های کارمندی می‌رود و حقوق و مستمریشان افزایش می‌یابد، این توقع برای تأمین اجتماعی و بیمه روستاییان هم تشکیل می‌شود تا مشابه‌سازی برای بیمه‌شدگان این صندوق‌ها هم اجرا شود اما تفاوت تأمین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تأمین اجتماعی از منبع‌های دولتی منفعت‌گیری نمی‌کند (چرا که به طور سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود) لذا ناچار خواهد شد هزینه مشابه‌سازی را از منبع‌های خودشان تأمین و هزینه کند.
این کارشناس تأمین اجتماعی با اصرار بر این که تأمین‌اجتماعی مشکل تأمین نقدینگی دارد که قسمت اعظم این کار به عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی دولت به تأمین اجتماعی بازمی‌گردد گفت: اکنون اگر تأمین‌اجتماعی بخواهد مشابه‌سازی را هم اجرا کند، این کار کسری‌های این صندوق را زیاد زیاد می‌کند؛ اینجا یک راه‌حل میانه‌ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که هنگامی دولت به صندوق‌های کارمندی پشتیبانی بلاعوض کرد حرف‌های شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تأمین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی‌ها می‌بود که این روش برای اجرای مشابه‌سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم گفته شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولت‌ها حق بیمه‌های خود را به موقع و هر ساله به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، این سازمان قادر می‌بود از محل منبع‌های خودش مشابه‌سازی را اجرا کند اما اکنون با این اوصاف و بدون تأمین منبع مالی، در صورت اجرا دچار کسری شدید بودجه و نقدینگی می‌شود.
حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی در روبرو رد دیون دولت با دقت به توانایی سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکت‌های زیان‌ده از سوی دولت‌های قبل گفت: دولت‌ها در قبل سهامی که می‌دادند در کلمه گوشت و استخوانش درهم می‌بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم‌بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند اما بهتر می‌بود تأمین‌اجتماعی در قبل هنگامی این چنین سبد اندوخته‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان‌ده و یا کم‌بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تحول، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.
او همین طور گفت: اکنون دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گران‌تر می‌دهد و این روشی است که دولت‌ها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکت‌های با بازدهی کم، به لحاظ قیمت افزوده‌ای که دارند و یا نرخ قیمت ذاتی و قیمت جایگزینی، بازم هم زیاد ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تأمین‌اجتماعی بتواند به شدت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تحول پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تأمین‌اجتماعی ناچار به پذیرفتن واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
حیدری با تاکید بر این که در برنامه هفتم گسترش چندین بار به پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، نظام بانکی و بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار اشاره شده است گفت: حتی در برنامه آمده که دولت اصل و فرع اوراق را ضمانت و آن را به پیمانکاران و بانک‌ها بدهد یعنی بدهی‌های خود را از طریق بهادارسازی صاف کند اما این چنین حکمی برای تأمین اجتماعی دیده نشده؛ لذا در این چنین شرایطی واگذاری هر دارایی و سهام به سازمان غنیمت است.