به گزارش آیندگان، احسان عظیمیراد، نماینده مجلس و نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، در گفتگو با خبرگزاری مهر، زنگ خطر را در خصوص آینده نیروی انسانی پزشکی کشور به صدا در آورد. وی با لحنی هشداردهنده، سیاستهای فعلی وزارت بهداشت در خصوص کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی را به چالش کشید و این رویکرد را عامل تشدید بحران کمبود پزشک متخصص در سالهای پیش رو دانست.
عظیمیراد با اشاره به عملکرد چهار ساله گذشته، بیان کرد که علیرغم افزایش ۲۰ درصدی سالانه ظرفیت پذیرش در رشتههای پزشکی، کشور همچنان با چالش تأمین کادر متخصص دستوپنجه نرم میکند. در این میان، پیشنهاد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی پذیرش در سال آتی، به وی، مانند بیندازیدن بنزین بر آتش است که پیامدهای ناگوار آن بر نسلهای آینده و به ویژه مناطق محروم تحمیل خواهد شد.
نکتهی که عظیمیراد بر آن تأکید کرد، نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ است. این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت را به مدت چهار سال (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) الزامی میساخت، در تبصره ۳ خود پیشبینی کرده بود که بودجه وزارت بهداشت نیز به همان نسبت افزایش یابد تا زیرساختهای آموزشی و درمانی بستر افزایش دانشجو را فراهم سازند. اما واقعیت این است که این افزایش بودجه در هیچکدام از سالها محقق نشد و حتی مسئولان وقت وزارت بهداشت در کمیسیون آموزش مجلس رسما عدم تحقق آن را تایید کردند.
در لایهی عمیقتر این ماجرای، دو نهاد اصلی یعنی وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر دوش یکدیگر متهم به تقصیر میشوند. وزارت بهداشت به دلیل عدم پیگیری مؤثر برای تامین اعتبار مورد نیاز، و شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر غفلت از نظارت بر اجرای مصوبات خود، هر دو در ایجاد شکاف بین برنامهریزی و اجرا شریکند. این شکاف، در نهایت، بر شانههای مردم مناطق کمبرخوردار سنگین میشود که هم از خدمات پزشک متخصص بیبهرهاند و هم برای مراجعه به مراکز بزرگ شهری، هزینه و خطر سفر را متقبل میگردند.
به تعبیر این نماینده مجلس، کاهش ظرفیت پذیرش در شرایط حاضر، معادل امضای گواهی وفات برای امیدهای رفع کمبود پزشک در افقهای دور است. وقتی زیرساختها هنوز پاسخگوی نیازهای فعلی نیستند، کاهش ورودی دانشجو تنها یعنی تعویق بحران به چند سال دیگر، نه حل ریشهای آن. مسئولان باید بدانند که صنعت پزشکی بر پایهی برنامهریزیهای طولانیمدت شکل میگیرد و تصمیمات لحظهای، هزینههای جبرانناپذیری برای نظام سلامت کشور به همراه دارد.
در جمعبندی، عظیمیراد از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست در برابر این روند کوتاه نیاید، چرا که واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که کشور در تربیت پزشک متخصص همچنان دچار کاستی است. حفظ و حتی افزایش ظرفیت پذیرش، همراه با تأمین بودجه و توسعه زیرساخت، تنها مسیری است که میتواند از تشدید بحران در سالهای آینده پیشگیری کند.