به گزارش آیندگان، در روز ۲۵ آبانماه نشستی در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد تا راهکارهای اجراییسازی ابزارهای نوین تأمین مالی مخصوص شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت مورد بررسی قرار گیرد. حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری، و مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای زیستی و سلولهای بنیادی، در این جلسه حضور داشتند.
مصطفی قانعی با تأکید بر ضرورت اولویتبندی اقلام دارویی در طراحی سازوکارهای مالی، بیان کرد که همه داروها از نظر حجم فروش و ارزش اقتصادی در شرایط یکسانی نیستند. بر اساس تحلیل بازار، کل فروش دارویی کشور به ۳۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۵۹ درصدی نشان میدهد، اما ۷۹ درصد این رشد ناشی از اثر قیمت بوده نه حجم مصرف. تنها ۲۸.۳ درصد از کل هزینهها صرف داروهای قیمتمحور میشود.
قانعی اشاره کرد که از حدود هزار و ۸۰۰ قلم دارویی در بازار، حدود ۹۰ درصد ارزش فروش مربوط به ۲۸۰ قلم است. در طراحی مدل تأمین مالی باید ابتدا اقلامی اولویت یابند که بیشترین سهم را در گردش مالی بازار دارند. داروهای حوزه آنکولوژی و پیوند عضو از اهمیت ویژهای برخوردارند، چرا که ۸۴ درصد داروهای این حوزه در طبقه قیمتمحور قرار دارند.
احتمال کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات، در صورت عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان، قیمت دارو را چند برابر کرده و فشار مالی سنگینی بر بیماران و نظام سلامت وارد میکند. قانعی تاکید کرد که حمایت از بیماران و حمایت از تولیدکنندگان باید همزمان دنبال شود.
ورود صندوقهای بیمهای و استفاده از ظرفیت بانکی، به ویژه بانک ملت که بخش قابل توجهی از تراکنشهای وزارت بهداشت از طریق آن انجام میشود، در زنجیره تأمین دارو ضروری است. طراحی مدل موثر نباید تنها به ارتباط تولیدکننده، شرکت پخش و بانک محدود شود؛ هر نهادی که در جریان پرداختها و تأمین منابع مالی نقش دارد میتواند مشارکت کند.
صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج باید در الگوی پیشنهادی تأمین مالی جایگاه یابد تا در کنار حمایت از تولیدکنندگان، به پایداری تامین داروهای حیاتی کمک کند. در حوزههای سرطان و پیوند، اگر پوشش حمایتی بیمهای و حمایت از تولیدکننده بهدرستی انجام نشود، هزینه درمان میتواند خانوادهها را با فشار اقتصادی بسیار سنگین مواجه کند.
این رویکرد در صورت تکمیل و اجرا، علاوه بر کمک به استمرار تولید داروهای داخلی، میتواند به کاهش فشار مالی بر بیماران و بهبود دسترسی به داروهای حیاتی نیز منجر شود. هماهنگی میان نهادهای مالی، بیمهای و تولیدی، کلید موفقیت این سازوکار نوین است.