افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به چالش‌های جدی روبرو شده است. حداقل دستمزد سال جاری اگرچه مشخص شده، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش‌ها همواره کمتر از نرخ تورم جامعه بوده و مبحثی برای گفت‌وگو باقی مانده است. قرار است به زودی در مورد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در پاسخ به سوالی درباره احتمال ۵۰ درصدی افزایش دستمزد، بیان کرد تعیین دستمزد‌ها به‌صورت سه‌جانبه و پس از گفت‌وگو و بازدید از شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران انجام خواهد شد. او افزود مجموع نرخ تورم در دو سال گذشته نزدیک به ۸۷ درصد بوده و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته که این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای سال ۱۴۰۲، ۲۷ درصد بوده است.
تلاش برای کاهش فاصله حقوق کارگران و کارمندان
معاون روابط کار وزارت کار اشاره کرد در برخی صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است، در حالی که در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد تشکیل شده. در دو سال گذشته تلاش شده حقوق کارگران به کارمندان نزدیک شود، هرچند افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بوده. نزدیک به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه آن‌ها را پرداخت می‌کند. ۵۰ درصد اشتغال در این کارگاه‌ها متمرکز است. او پذیرفت حقوق برخی کارگران همانند کارگران معدن مناسب نیست، اما تأکید کرد برای صنوف گوناگون باید با دقت به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد واقعی‌تر تعیین شود.
دستمزد ۱۴۰۳ کارگران افزایش منطقه‌ای؟
ناصر چمنی، فعال کارگری، در این باره گفت کارمندان مزایا و پرداختی‌های متغیری از کارگران دارند. بر اساس گزارش‌های می‌دانی، اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی از سمت ارگان‌های وابسته، هزینه درمان رایگان دارند، در حالی که کارگران از این مزیت محروم‌اند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران بی‌ربط و خلاف قانون است. با توجه به اظهارات مکرر دولت درباره دغدغه داشتن برای کارگران، انتظار می‌رود در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به همه این موارد دقت شود.
متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با عدم کنترل تورم در کالا‌های الزامی، قدرت خرید قشر کارگری روزبه‌روز کاهش یافت. این موضوع باعث شد کارگران برای تامین معاش به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند. متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲ برگزار نشد و اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم، در حالی که مطابق سنوات قبلی، جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار باید به طور منظم برگزار می‌شد. جلسه دیروز شورای عالی کار حول محور مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری با آن موافق نیست. در شرایط فعلی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.
آیا افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم می‌شود؟
محسن باقری در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار و راه‌اندازی کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت تا این لحظه دعوت‌نامه‌ها ارسال نشده، اما نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معارفه شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه نباید فرآیند تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره خورده شود، افزود اگر تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان وابسته باشد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
باقری ادامه داد در گفت‌وگوی دستمزد، غیر از افزایشی که سال قبل اعمال شد و درصد اندکی بود، معتقدم اگر همان سبد معیشت سال قبل را مبنا قرار دهیم، نزدیک به ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است. رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد فرآیند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد، و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.
او یادآور شد در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حقوق کارمندان آمده است به اندازه تورم افزایش داده شود، اما در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده با دقت به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنای دفاع را بر حقوق کارکنان دولت قرار می‌دهیم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.
به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار، تعداد زیادی از کشور‌ها همانند ترکیه نیز مطابق قوانین خود سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند، اما ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزد‌ها را افزایش داد که نشان‌دهنده دقت و اهمیت به نیروی کار و اندوخته انسانی در این کشور‌هاست. این کشور‌ها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزد‌ها به شدت جذب نیرو می‌کنند، در حالی که ما با انبوه‌ی از خواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و تعداد زیادی از نیرو‌های جوان و آماده به کار، عناوینی چون آشپز، انباردار و کارگر ساده را در کشور‌های دیگر جستجو می‌کنند و علی‌رغم نداشتن تخصص ملزوم، خود را برای مهاجرت می‌آمایند.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خروج اندوخته‌های انسانی و نیرو‌های کار داخلی و فراهم کردن عرصه تشکیل اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار، اظهار کرد دستمزد نقش مهمی در امنیت شغلی، روانی و معیشت نیروی کار دارد. اگر مشابه با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آن‌ها حقوق داده نشود، در تامین هزینه‌های زندگی دچار مشکل شده و ناچار به اشغال زمان‌های شغلی دیگر یا مهاجرت به کشور‌های دیگر می‌شوند.