انتقاد شدید از تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای ورود کولبری آرایشی بهداشتی در حالی که تولید داخلی با یت روبروست
به گزارش آیندگان، عباس کبریاییزاده با تأکید بر وجود ظرفیت فراوان تولید فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در داخل کشور، سوالی اساسی را مطرح کرده است چرا در شرایطی که شرکتهای تولیدکننده داخلی از نظر تعداد فراتر از نیاز ملی عمل میکنند و اجزای تشکیلدهنده این کالاها نیز در بستر داخلی تدارک دیده میشود، همچنان بر راهکار ناایمن و غیرمستقیم کولبری برای تامین این محصولات اصرار داشته میشود.
این فعال صنعت با اشاره به بحرانهای عمیق که واحدهای تولیدی در مواجهه با تورم و دشواریهای تامین مواد اولیه و کالا تجربه میکنند، ابهام در اولویتبندیهای شورای عالی فضای مجازی را هدف قرار داد. او پرسید که چه انگیزهای موجب شده است تا این مرجع عالی تصمیمگیری در حوزه سایبری، با حضور نمایندگان رئیسجمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه، موضوع ورود کولبری فرآوردههای آرایشی و بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهد، در حالی که مسیر کولبران میتواند برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی مورد نیاز مردم به کار گرفته شود.
هشدار کبریاییزاده فراتر از ابعاد اقتصادی به حوزه سلامت عمومی نیز میرسد. ورود این فرآوردهها از مسیر کولبری، تولیت قانونی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در بازرسی، احراز کیفیت و اطمینان از سلامت مصرفکنندگان را به طور جدی مخدوش میسازد. وقتی نظارت رسمی از دسترس خارج میشود، مرز بین کالاهای استاندارد و محصولات فاقد مجوز یا منقضی شده محو شده و سلامت شهروندان در معرض خطر جدی قرار میگیرد.
شورای عالی فضای مجازی که به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری در بستر سایبری شناخته میشود، با اتخاذ چنین مصوبهای، اختیارات و جایگاه قانونی نهادهای حیاتی مانند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را تحت تأثیر قرار داده است. این رویکرد نشاندهنده ترجیع اولویتهای سلامت عمومی به نفع سیاستهای تجاری است که میتواند پیشینه خطرناکی برای تصمیمگیریهای آتی رقم بزند.
تحلیل وضعیت فعلی نشان میدهد که تقابل بین سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و تسهیلهای وارداتی برای کالاهای غیرضروری، یک پارادوکس ساختاری در تصمیمگیریهای کلان ایجاد کرده است. در حالی که واحدهای صنعتی با مشکلات مالی و لجستیکی دستوپنجه نرم میکنند، باز کردن دروازههای غیررسمی برای ورود کالاهای آرایشی، پیام منفی به سرمایهگان داخلی میفرستد و انگیزه توسعه بستر تولیدی را تضعیف میکند.
در نهایت، حفظ منافع ملی و سلامت عمومی مستلزم هماهنگی بین نهادهای تصمیمگر است تا اولویت با ظرفیتهای داخلی و استانداردهای کیفیت باشد، نه با راهکارهای موقت و پرخطر که بستر گسترش اقتصاد غیررسمی و خطرات بهداشتی را فراهم میآورند.