به گزارش آیندگان، مديركل داروی كشور در جمعی تخصصی كه بر محور توانمندى علمى و صنعتى در خدمت ارتقای بهداشت و درمان متمرکز بود، بر ضرورت سنجش دقيق هر پروژه تولید داخلى داروهای پرهزینه با معیارهای علمى، کیفیتی، ایمنی و اثربخستی تأکید کرد. اکبر عبداللهیاصل با اشاره به روند جهانی صنعت داروسازی كه به سمت روشهای درمانی پیشرفتهتر و هدفمندتر سوق داده شده است، بیان داشت شناخت درستی از نحوه تعامل مولکولهای دارویی با اهداف زیستی، کلید افزایش اثربخشی درمان و کاهش عوارض ناخواسته است.
وی در ادامه با تمرکز بر چالش دسترسی بیماران به درمانهای نوین و گرانقیمت، اضافه کرد هزینه بالاى برخی درمانهای پیشرفته، موانع جدی پیش روی بیماران خاص و مبتلایان به بیماریهای نادر ایجاد کرده و توسعه ظرفیت علمى و فناورانه داخلى میتواند در کاهش هزینه تأمین و گسترش دسترسی به این درمانها نقشی تعیینکننده ایفا نماید. عبداللهیاصل تصریح نمود که بررسی امکان تولید داخلی داروهای تخصصی و پرهزینه نباید تنها بر اساس امکانات فنی، بلکه باید بر مبنای ارزیابی علمى، کیفیت، ایمنی، اثربخستی و نیاز واقعی بیماران صورت گیرد.
نقش محوری دانشگاهها و مراکز پژوهشی در این مسیر نیز از زبان مدیرکل دارو مورد تاکید قرار گرفت. او بیان داشت مؤسسات آموزش عالی میتوانند با تمرکز بر اولویتهای درمانی کشور، در توسعه فناوریهای دارویی و ارائه راهکارهای علمى برای تأمین پایدار داروهای مورد نیاز بیماران نقشآفرینی کنند. پیوند پژوهشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی نظام سلامت، بستر توسعه درمانهای نوین و ارتقای دسترسی بیماران به داروهای تخصصی را فراهم میآورد.
نکته قابل تأمل در سخنان عبداللهیاصل، گذار از رویکردهای سنتی تولید به مدلهای نوین مبتنی بر درک مکانیسمهای مولکولی است. این تغییر پارادایم، نه تنها امکان طراحی داروهای دقیقتر را فراهم میآورد، بلکه پتانسیل کاهش چشمگیر عوارض و افزایش پایبندی بیماران را به همراه دارد. تجربههای جهانی نشان میدهد که سرمایهگذاری بر روی بیوانفورماتیک و بیولوژی ساختاری، میتواند دوره کشف و توسعه دارو را به شدت کوتاه نماید.
در عمل، تحقق این دیدگاه نیازمند همسوئی سیاستگذاریهای کلان، تخصیص منابع مالی ی، و ایجاد مکانیزمهای کارآمد انتقال تکنولوژی از آکادمی به صنعت است. تقویت زنجیره ارزش دارویی از مرحله ایدهپردازی تا تولید انبوه، میتواند وابستگیهای استراتژیک را کاهش داده و سیادت درمانی کشور را در مواجهه با چالشهای جهانی تضمین نماید.