به گزارش آیندگان، سید حمید جمال‌الدینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به مدیرکل حقوقی این وزارتخانه، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه، بر لزوم پس‌گیری شکایاتی که صرفاً به دلیل فعالیت رسانه‌ای از فعالان خبری ثبت شده‌اند، تأکید کرد.
در اینMisbah، با استناد به نظر موافق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مکاتبات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، از واحدهای مربوطه خواسته شده است تا گزارش‌های مربوط به استرداد این شکایات را به معاونت حقوقی وزارت بهداشت ارسال نمایند.
🔗 بیشتر بخوانید: هشدار سازمان غذا و دارو درباره محصولات غیرمجاز در بازار
این اقدام در راستای حفظ آزادی رسانه‌ها و جلوگیری از استفاده از ابزارهای حقوقی به منظور محدود کردن فعالیت‌های خبری قانونی صورت گرفته است. وزارت بهداشت با این دستورالعمل، mensagem صریحی مبنی بر عدم تحمل هرگونه فشار بر روی فعالان رسانه‌ای در انجام وظیفه اطلاع‌رسانی خود داده است.
حقوق‌دانان این حرکت را گامی مثبت در جهت تطبیق ممارسات اداری با اصول قانون اساسی و حمایت از نقد و نظارت رسانه‌ای ارزیابی کرده‌اند. انتظار می‌رود با اجرای این دستور، تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی علیه خبرنگاران و مدیران مسئول مطبوعات و سایت‌های خبری بایگانی یا تسویه شوند.
🔗 بیشتر بخوانید: رژیم گیاه خواری: مزایا و معایب + راهنمای گیاه خواری و برنامه کامل رژیم گیاه‌خواری_آیندگان
بخشنامه حقوقی و الزامات اجرایی
بخشنامه‌ای که از سوی معاونت حقوقی وزارت بهداشت به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه ابلاغ شده، حاوی چهل و هشت ساعت فرصت برای اجرای دستور استرداد شکایات است. بر اساس این مصوبه، واحدهای حقوقی موظف‌اند لیست کامل پرونده‌های قضاییِ در جریان علیه فعالان رسانه را تهیه و فرآیند تسویه یا بایگانی را در مهلت مقرر نهایی کنند. این مهلت کوتاه، نشان‌دهنده جدیت وزارت در اجرای سریع نظر وزیر و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است.
پیشینه شکایات و چالش‌های حقوقی
در سال‌های اخیر، تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی توسط مدیریت‌های بیمارستانی، دفاتر بهداشت شهرستان و دانشگاه‌های علوم پزشکی علیه خبرنگاران، مدیران مسئول سایت‌های خبری و صداوسیما ثبت شده بود. اتهامات متداول شامل «نشر اکاذیب»، «اخلال در اذهان عمومی»، «توهین به مقامات» و «افشای اطلاعات محرمانه» می‌شدند. در بسیاری از موارد، مبنای شکایت صرفاً پوشش خبری از کمبود دارو، آلودگی هوا، بی‌تدبیری‌های مدیریتی یا اعتراضات کارکنان بهداشت بوده است.
🔗 بیشتر بخوانید: آمریکا تایید کرد تسلیحات فضایی به مدار فرستاده شده
سازمان‌های مدنی رسانه و انجمن‌های صنفی خبرنگاران بارها نسبت به این روند اعتراض کرده و آن را «ابزار فشار برای خودسانسوری» توصیف کرده بودند. گزارش‌های کمیته پیگیری جرایم مطبوعاتی نیز نشان می‌دهد که اکثریت این پرونده‌ها در مراحل اولیه یا با تبرئه متهمان به پایان رسیده‌اند، اما خود فرآیند محاکمه، هزینه‌های سنگین مالی و روانی بر دوش رسانه‌ها و خبرنگاران نهاده است.
واکنش‌های حقوقی و صنفی
محمد علی وکیلی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در واکنش به این دستورالعمل اعلام کرد: «این گام اگر با اراده واقعی و پیوسته همراه باشد، می‌تواند نقطه عطفی در روابط دولت و رسانه باشد. اما معیار، اجرای مداوم و شفاف آن در سطح کلان و میانی است.» وی افزود که انجمن لیست پرونده‌های باز را در اختیار وزارت قرار داده و از واحدهای حقوقی دانشگاه‌ها تقاضای گزارش ماهانه اجرا کرده است.
از سوی دیگر، جمعی از وکلا متخصص مطبوعات در بیانیه‌ای مشترک، دستور وزارت بهداشت را «تطبیق‌پذیر با اصل ۲۴ قانون اساسی و ماده ۹ قانون جرایم مطبوعاتی» خواندند و تأکید کردند که هر شکایتی که مبنای آن «انتقاد از عملکرد اداری» باشد، فاقد مشروعیت حقوقی است و باید بلافاصله تسویه شود.
مکانیزم نظارت و گزارش‌دهی
برای اطمینان از اجرا، معاونت حقوقی وزارت بهداشت یک سامانه آنلاین گزارش‌دهی راه‌اندازی کرده است. رؤسای واحدهای حقوقی دانشگاه‌ها و سازمان‌های تابعه موظف‌اند به‌صورت هفتگی وضعیت پرونده‌های خود را در این سامانه به‌روزرسانی کنند. شاخص‌های کلیدی شامل: تعداد پرونده‌های شناسایی‌شده، تعداد تسویه‌شده، تعداد بایگانی‌شده و موارد مانع اجرا می‌باشند. این داده‌ها به‌صورت ماهانه به وزیر بهداشت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارش می‌شود.
چالش‌های اجرایی در سطح میانی
با وجود اراده کلان، موانع اجرایی در سطح دانشگاه‌ها و سازمان‌های شهرستانی وجود دارد. برخی مدیران حقوقی معتقدند که «شاکی خصوصی» (مانند پزشک یا پرستار فردا) نمی‌تواند از سوی اداره حقوقی وادار به تسویه شود، چرا که حق شکایت حق مسلم شهروندان است. در پاسخ، مشاوران حقوقی وزارت توضیح داده‌اند که بخشنامه تنها شامل شکایاتِ «شاکی عمومی» (وزارت، دانشگاه، بیمارستان به عنوان شخص اعتباری عمومی) است و شکایات افراد حقیقی در چارچوب قوانین معمول پیگیری می‌شوند، اما اگر مبنای شکایت فردی نیز «اقدام در انجام وظیفه رسانه‌ای» باشد، واحدهای حقوقی موظف‌اند با ارائه نظر کتبی، از شاکی بخواهند از شکایت صرف‌نظر کند.
تأثیر بر فضای رسانه‌ای و سلامت جامعه
ناظران می‌بینند که این تصمیم می‌تواند تأثیر مستقیم بر کیفیت پوشش اخبار سلامت داشته باشد. وقتی خبرنگاران از پیگیری قضایی نگران نباشند، تمایل بیشتری به گزارش‌های 조사گری، افشای فساد اداری، پوشش شفاف بیماری‌های заразی و نقد سیاست‌های بهداشتی پیدا می‌کنند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که آزادی رسانه در حوزه سلامت، با کاهش نرخ ابتلا، افزایش آگاهی عمومی و بهبود پاسخگویی سیستم درمان همبستگی دارد.
دکتر فاطمه رضایی، متخصص بهداشت جامعه و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، می‌گوید: «رسانه‌های آزاد، سیستم انذار زودهنگام جامعه هستند. هر محدودیتی در این حوزه، کور کردن چشم‌های نظارت بر سلامت مردم است. دستور وزارت بهداشت، در صورت اجرا، می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم بهداشت را تقویت کند.»
گام‌های بعدی و انتظارها
مرحله بعد، انتشار گزارش اولین اجرای ماهانه و ارزیابی میزان تطابق عمل با قول است. انجمن‌های صنفی، سازمان‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان و کمیته‌های پارلمانی نظارت بر اجرای قانون جرایم مطبوعاتی، چشم‌داشت خود را بر روی این فرآیند متمرکز کرده‌اند. معیار موفقیت، تنها تعداد پرونده‌های بایگانی‌شده نیست، بلکه تغییر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و وابسته‌ها از «مواجهه امنیتی» به «تعامل شفاف» با رسانه‌هاست.
در جمع‌بندی، اگر این دستورالعمل با اراده سیاسی پایدار و مکانیزم‌های نظارتی موثر همراه شود، می‌تواند الگویی برای سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های عمومی باشد تا شکایات مشابه را بازبینی و تسویه کنند. جامعه خبری و شهروندان، اکنون منتظر نتایج ملموس در میدانی هستند، نه تنها در کاغذی.