به گزارش آیندگان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته پرده از روند اجراهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برداشت و فاش کرد که پنج سال از تصویب این قانون میگذرد اما تنها حدود پنجاه درصد مواد آن عملیاتی شده است. زهره سادات لاجوردی رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی با اشاره به پیشینه تدوین این قانون در مجلس یازدهم، تصریح کرد که شهید رئیسی مسألة جمعیت را از اولویتهای اصلی حکومت خود میدانست و تدوین این قانون از نخستین اقدامهای کمیسیون فرهنگی بوده است.
در بازنویسی ماجرای تدوین قانون، لاجوردی توضیح داد که نمایندگان پس از ساعتهای مشورت با کارشناسان، چالشهایی را شناسایی کردند که در صورت بیتوجهی کشور را در سالهای آتی به سمت بحران سالمندی میراند. بر این اساس احکام متنوعی از فرهنگسازی تا تسهیلات مسکن، وام ازدواج و فرزندآوری، و حمایت از درمان ناباروری در متن قانون گنجانده شد. نماینده مجلس تأکید کرد که کاهش تمایل به فرزندآوری ریشههای صرفا اقتصادی ندارد و تغییر الگوی سبک زندگی حتی در خانوادههای مرفه نیز مانع افزایش جمعیت شده است.
از زاویه اجرا، ملحوظترین تاخیر مربوط به وزارت راه و شهرسازی است. مواد ۳ و ۴ قانون مشوقهای مسکن برای خانوادههای سهفرزند و بیشتر را پیشبینی کردهاند، اما لاجوردی با تاسف گفت که این وزارتخانه در سالهای گذشته آنگونه که باید پیش نرفته است. اگرچه مذاکرات اخیر انجام شده، اما منتظرند تا روند برخورداری از مسکن تسهیل یابد. نماینده تهران یادآور شد که مسکن مهمترین هزینه خانوادههاست و حل این معضل میتواند تصمیم زوجها برای فرزندآوری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
در حوزه سلامت، قانون توجه قابل توجهی به درمان ناباروری داشته تا زوجهای دچار این مشکل از بار هزینههای سنگین کاسته شوند. با این حال گلایههای زوجها از طولانیشدن روند درمان و تحمیل هزینههای بالا بدون حصول نتیجه، وجود دارد. لاجوردی نظارت بر مراکز درمان ناباروری را در حوزه وظایف کمیسیون اجتماعی دانست، اما تصریح کرد که بخش عمده مسایل در وزارت بهداشت قرار دارد و همکارشان در کمیسیون بهداشت، خانم محمدبیگی، این پرونده را پیگیری میکند.
تحلیل روند پنج ساله این قانون نشان میدهد که تصویب قانونگذاری تنها مرحله اول مسیر است و بیکفایتیهای اجرایی در دستگاههای مختلف، از وزارت راه تا وزارت بهداشت، مانع تحقق اهداف کلان جمعیتی شده است. تضاد بین تعهدات کاغذی و واقعیتهای میدانی، چالشهای ساختاری در مدیریت اجرا را به نمایش میگذارد که نیازمند اراده سیاسی مستمر و هماهنگی بیندو است.
شاهد هستیم که اگر نظارتهای مجلس و پیگیریهای نمایندگان تشدید نشود و دستگاههای اجرایی تکالیف خود را با جدیت بیشتری پی نبرند، هدف اصلی قانون یعنی ترغیب خانوادهها به افزایش فرزندآوری، در سطح الشعارها مانده و در عمل محقق نخواهد شد. تجربه این پنج سال درسآموز است که قانونگذاری بدون گارانتی اجرا، تنها هزینههای سیاسی و اداری را افزایش میدهد بدون اینکه به کشور خدمت کند.