به گزارش آیندگان، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشستی با خبرنگاران به تشریح وضعیت مالی دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت و بر لزوم تسویه حسابهای بيمهها با دستگاههای درمانی تأکید ورزید. او با اشاره به تفاوتهای چشمگیر در سطح پرداختها در سراسر جغرافیای کشوری، تصریح کرد که در حالی که گروهی از دانشگاهها تسویههای روزانه و بهروز را تجربه میکنند، بخش قابلتوجهی از واحدهای آموزشی-درمانی با تاخیرهای طولانیمدت روبرو شدهاند که در مواردی تا هفت ماه به طول میانجامد.
ریشهی این ناهمگامی، برخلاف تصوراولیه، در ضعفهای داخلی دانشگاهها جستجو نمیشود؛ بلکه ناشی از اختلال در چرخهی اقتصاد کلان است که درمانگاهها و داروخانهها را درگیر میسازد. ظفرقندی با صراحت اظهار داشت که عمدهی جریان مالی و مبادلات اقتصادی این مراکز، وابسته به پرداختهای بيمههاست و هرگونه رکودی در این کانال، بلافاصله بر پایداری خرید دارو، تامین تجهیز و پرداخت حقوق کادرها اثر منفی میگذارد. او این پدیده را یک چالش اقتصادی ساختاری توصیف کرد که نیازمند تدابیر فراتر از مدیریت معمول روزمره است.
در راستای رفع این موانع، وزیر بهداشت در روزهای اخیر وارد مذاکرات سطح بالا شده است. او روز گذشته در جمع رئیسجمهوری و در جلسات جداگانه با معاون اول ریاستجمهوری و تیمهای مربوطه، ابعاد بدهیهای بيمه را مورد بررسی قرار داده است. همزمان نشستی تخصصی در وزارت اقتصاد با حضور وزیر و معاونان برگزار شده تا چارچوبهای عملیاتی جبران مطالبات تدوین گردد. ظفرقندی با امیدواری به نتیجهگیری این توافقها، بیان کرد که در صورت تحقق، ثبات مالی دارویی تضمین شده و بستر بهبود یافتن خدمات درمانی و بیمارستانی فراهم میآید.
نکتهای که گمانهزنیها را برانگیخته، تغییر رویکرد از مدیریت واکنشگرا به مدیریت پیشگیرانه است. تا پیش از این، دانشگاهها بیشتر در حالت تسویه حسابهای گذشته غرق بودند، اما اکنون محوریت گفتگوها بر روی طراحی مکانیزمهایی متمرکز شده که مانع تکرار رکودهای شود. این تغییر استراتژی، اگر با اراده سیاسی و همکاری بیندولتی پیاده گردد، میتواند نقطه عطفی در تاریخ مالیاتهای سلامت محسوب شود.
در جمعبندی، پیگیریهای جاری نشاندهنده عزم جدی در سطح تصمیمگیریهای کلان برای رفع یک گلوگاههای چندساله است. اگر بيمهها بتوانند تعهدات خود را در مهلتهای مشخص و با شفافیت کامل اجرا کنند، نه تنها دانشگاهها از بحران نقدینگی خارج میشوند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم سلامت تقویت شده و مسیر توسعه عدالت درمانی هموارتر میگردد. جامعه و بیماران، اکنون بیشتر از هر زمان دیگری، منتظر نتایج ملموس این مذاکراتاند.
منابع آگاه در وزارت بهداشت به ایندها خبر دادند که تیمهای فنی در حال تدوین یک سامانهی پایش آنلاین هستند تا جریان پرداختهای بیمه به دانشگاهها به صورت لحظهای ردیابی شود. این سامانه که در هفتههای آینده اجرا میشود، امکان مقایسهی مطالبات و وصولها را برای مدیران مالی فراهم میکند و مانع از پنهان ماندن ماندههای طولانیمدت میشود. ظفرقندی در جلسات داخلی بر لزوم شفافیت دادههای مالی تأکید ورزیده و گفته است که هرگونه تاخیر در واریز منابع، بلافاصله در داشبورد مرکزی نمایان خواهد شد.
در موازی این تحرکات، سازمان بیمههای پایه و تکمیلی نیز موافقت خود را با تسویه حسابهای ماهانه به جای دورههای فصلی اعلام کرده است. این تغییر در روش پرداخت، فشار نقدینگی بر بیمارستانها را به شدت کاهش داده و امکان برنامهریزی بهتر برای خرید دارو و مواد مصرفی را فراهم میکند. کارشناسان مالی معتقدند که اگر این تعهد با دقت اجرا شود، چرخهی تأمین دارو در سطح کشور به ثبات نسبی میرسد و بیماران از قطعگیهای ناگهانی در تدارکات درمانی مصون خواهند ماند.
نخستین جلسهی کمیتهی مشترک جامعسازی مطالبات، روز سهشنبه آینده در دفتر معاونت اول ریاستجمهوری برگزار میشود. در این جلسه ممثلان وزارت اقتصاد، بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی برای نهاییسازی زمانبندیهای پرداخت و مکانیزمهای نظارت حضور خواهند داشت. ظفرقندی با اشاره به این جلسه، آن را گامیی در جهت حل ریشهای بحران مالی دانسته و ابراز امیدواری کرد که نتایج آن در گزارشهای ماهانه آتی منعکس گردد.