مسائل حقوق کارگران در جلسه دیروز شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت، اما اخبار حاکی از آن است که حق مسکن کارگران در شرایط فعلی بازار مسکن افزایش یافته نیست. این خبر قطعاً برای این قشر گرامی نگران‌کننده است. پیش از این در اسفند ماه خبر افزایش حقوق کارگران به صورت منطقه‌ای منتشر شده بود که در صورت اجرا می‌تواند دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور را با تغییراتی روبرو سازد.
نامه خانه صمت ایران به مجلس: تعطیلی پنجشنبه‌ها ضربه ۱۰ درصدی به مزد می‌زند
خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از طرح تبدیل تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه‌ها، هشدار داد که بر اساس قانون کار، ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت است. اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاهش می‌یابد و در نتیجه مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد افت خواهد کرد.
🔗 بیشتر بخوانید: حساب معلمان پرپول شد | واریزی شگفت انگیز در حقوق معلمان
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات به دو روز در هفته در مجلس در حال رسیدگی است و شنیده‌ها حاکی از افزودن روز پنج‌شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی است، یادآوری می‌کنیم که تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای جهان، فعالان اقتصادی ایرانی را در بازارهای جهانی به سه روز کاری مشترک محدود می‌کند. اما اگر تعطیلات دو روزه شامل جمعه و شنبه باشد، روزهای مشترک کاری با بازارهای جهانی به چهار روز افزایش می‌یابد که ۲۵ درصد به زمان و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی افزوده و منافع ملی را تضمین می‌کند. در غیر این صورت ۲۵ درصد از زمان کار و رقابت از دست می‌رود.
بنابراین تقاضا می‌شود در تصمیم‌گیری با لحاظ منافع ملی و ضرورت تسهیل تجارت بین‌المللی، از تعطیل کردن یک روز کاری سودمند اجتناب شود و در صورت اراده قطعی برای دو روز تعطیلی، روزهای جمعه و شنبه ملاک قرار گیرند، نه پنج‌شنبه به جای شنبه.
🔗 بیشتر بخوانید: اغاز فروش اقساطی کوییک اختصاصی نوروز
از نظر دیگر، لطفاً دقت فرمایید که در قانون کار ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت است و افزودن روز تعطیلی، ۴ ساعت از ساعات کاری هفتگی کاسته شده و مزد کارکنان و کارگران ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
نماینده کارگران: حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، اعلام کرد: بر پایه سبد معیشت و تورم انتظاری، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد که نخستین قدم جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد در سال‌های قبل است. وی افزود: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر پایه نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران نزدیک به ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده، اما در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت. در حالی که مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شده، حداقل دستمزد را کمی بالای ۱۱ میلیون تومان تعیین کرده است.
🔗 بیشتر بخوانید: فوری؛ به محض ثبت نام 10 میلیون تومان در حساب جاماندگان سهام عدالت
انتقادات حسین حبیبی به بخشنامه افزایش دستمزد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، در گفتگو با ایلنا بر لزوم اصلاح دستمزد بر پایه قانون وعدالت تأکید کرد. او گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار توان حمایت از کاربران و استیفای حقوق آن‌ها را ندارند، باید استعفا دهند. حبیبی موارد زیر را برای اصلاح مصوبه ضروری دانست:
- حداقل دستمزد باید با دقت به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت، حداقل به ۱۵ میلیون تومان برسد، وگرنه دیوان عدالت اداری باید افزایش خارج از چارچوب قانون را ابطال کند.
- افزایش سطوح کمتر از حداقل نیز غیرقانونی است و باید ابطال شود.
- سایر عوامل و آیتم‌های بخشنامه (حق مسکن، بن خواربار، پایه سنوات) باید افزایش یابند.
- بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ در تعارض با قانون کار است، چون اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان مشمول قانون کار است و نباید کمتر از حداقل حقوق بگیرند.
- تبصره بند ۸ در تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز مخالف قانون کار است و باید حذف یا ابطال شود.
او تأکید کرد: اگر مصوبه مزدی اصلاح شود، این موارد حتماً دیده شود، وگرنه اصلاحات بی‌منفعت خواهد بود.
آخرین اخبار جلسه ۲۸ فروردین: بی‌نتیجه ماندن مذاکرات حق مسکن
روز پیش از انتشار این گزارش، جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد. اخبار اولیه حاکی از تجدید نظر در برخی آیتم‌های مزد ۱۴۰۳ و احتمال افزایش حق مسکن بود. این جلسه به درخواست نمایندگان کارگران و به دلیل نارضایتی‌ها تشکیل شده بود.
علی باقری، نماینده کارگران، خبر از بحث در خصوص افزایش حق مسکن داد، اما علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، در پایان جلسه اعلام کرد: جلسه خاصی نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد صورت نگرفته است. ما خبری از افزایش حق مسکن نداریم. از بین اعضای کارگری برخی در جلسه حضور نداشتند و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران به پایان رسید.