امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول را تشریح کرد. این قانون با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در آمده و هدف آن کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری و سامانده‌ی معاملات است.
به گفته رحیمی، اسناد سبزرنگ که پس از قانون صادر شده‌اند باید حتما در دفا‌تر اسناد رسمی ثبت گردند. پیش از این قانون، اسناد عادی و قولنامه‌ها در محاکم قابل استناد بودند اما اعتبار آن‌ها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می‌کرد.
وزیر دادگستری افزود دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌های قدیمی پس از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ باید ادعا‌های خود را در این سامانه ثبت کنند. پس از سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی درباره املاک مشمول این قانون فاقد اعتبار خواهد بود.
رحیمی تأکید کرد که حتی افرادی که قصد خریدوفروش ندارند نیز باید وضعیت سند مالکیت خود را مشخص کنند. املاکی که سند رسمی ندارند و تنها با قولنامه معامله شده‌اند، بایستی ادعای مالکیت در سامانه ثبت شده و از طریق مراجع قضایی پیگیری گردد تا سند رسمی دریافت شود.