وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در سال آینده افزایش مستمری بازنشستگان بیش‌تر از افزایش حقوق سایر کارکنان خواهد بود. این اظهارنظر در شرایطی بیان شده که شورای نگهبان با بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه موافقت کرده و این مصوبه قانونا اجرا می‌شود.
طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه، سنوات خدمت ملزوم برای بازنشستگی زنان و مردان به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است. اجرای این مقررات مشروط است به اینکه سن بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیش‌تر نباشد. وزارت کار و دستگاه‌های مربوطه موظفند آیین‌نامه‌های اجرایی را تدوین و ابلاغ کنند.
در راستای رفع کمبود صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی، دولت و مجلس توافق کرده‌اند که با افزایش سن بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان نیز اجرا شود. سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد که حکم برنامه هفتم درباره همسان‌سازی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌مرتبه را دریافت کنند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود ۴۰ درصد در سال اول و ۳۰ درصد در هر یک از دو سال بعد.
منابع مالی این طرح از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ تامین شده است. همچنین کمیسیون تلفیق بودجه ۱۷۰ هزار می‌لیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را برای اجرای همسان‌سازی مستمری‌بگیران این سازمان تخصیص داده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پذیرفته که محل مالیاتی برای این طرح در نظر گرفته شده است.
موافقت شورای نگهبان با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
شورای نگهبان با موافقت خود، راه اجرای طرح همسان‌سازی را برای بازنشستگان دولتی و لشکری هموار کرد. با این حال، اجرای این طرح برای بازنشستگان تأمین اجتماعی چالش‌هایی دارد چرا که این سازمان به صورت سه‌جانبه اداره می‌شود و منبع مالی مستقیمی از دولت دریافت نمی‌کند. نمایندگان مجلس بند مربوط به الزام وزارت کار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا ابهامات رفع شود.
همسان‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی چقدر قابل اجرا است؟
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد که سازمان تأمین اجتماعی سالانه در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و همچنین در ابتدای هر سال جدید، همسان‌سازی انجام می‌دهد. او گفت می‌انگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل مبنای محاسبه مستمری است و مکلف است حداقل حقوق شاغلان را به بازنشستگان بپردازد. مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی پیش از این الزامات همسان‌سازی را شامل شده‌اند.
حیدری افزود در بخش دولتی استاندارد‌های مشاغل واحد وجود دارد و شاغل هم‌مرتبه مشخص است، اما در تأمین اجتماعی هر کارگاه و کارخانه مشاغل جداگانه‌ای دارد و بسیاری از بیمه‌شدگان (بیمه‌شدگان اختیاری، زنان خانه‌دار، دانشجویان، کارفرمایان) شاغل نیستند. بنابراین مفهوم شاغل هم‌مرتبه در تأمین اجتماعی معنا ندارد. کارشناس تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی برای اجرا نیازی به حکم جدید ندارد، بلکه به پول و منابع مالی نیاز دارد.
بار مالی اجرا بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر اساس شراکت بیمه‌ای، سنوات پرداخت حق بیمه، مبنای پرداخت، زمان برقراری مستمری و می‌انگین دو سال آخر حقوق دارد. حیدری برآورد کرد که ۳۰ درصد از ۱۷۰ هزار می‌لیارد تومان اختصاص‌یافته (معادل ۵۱ هزار می‌لیارد تومان) برای همسان‌سازی صرف خواهد شد، اما محاسبه دقیق افزایش حقوق هر بازنشسته‌ای امکان‌پذیر نیست.
وی ریشه نارضایتی‌ها را در گذشته جستجو کرد از دولت احمدی‌نژاد به این سو، رشد پلکانی دستمزد حداقل‌بگیران نسبت به سطوح درآمدی بالا‌تر باعث شده که مستمری‌بگیران با درآمد‌های بالا‌تر به کف مستمری برسند. تورم و کاهش قدرت خرید، به همراه تغییرات اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و بیکاری فرزندان، فشار‌های بیش‌تری بر بازنشستگان وارد کرده است.
در مورد تامین منابع مالی، حیدری گفت ۱۸ صندوق بازنشستگی کار‌مندی وجود دارند که مستقیما از بودجه دولت یا دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شوند. در بودجه ۱۴۰۳، ۳۳۰ هزار می‌لیارد تومان برای چهار صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات پیش‌بینی شده است. اما تأمین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و باید هزینه همسان‌سازی را از منابع خود بپردازد، که با وجود بدهی‌های سنگین دولت (حق بیمه‌های پرداخت‌نشده) دچار کسری شدید نقدینگی خواهد شد.
کارشناس اشاره کرد که واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی به تأمین اجتماعی روشی است که دولت‌های قبلی به کار برده‌اند، اما کیفیت این سهام متفاوت بوده و تأمین اجتماعی ناچار به پذیرش آن‌هاست. حیدری تأکید کرد که در برنامه هفتم توسعه برای پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران و نظام بانکی از اوراق بهادار نام برده شده، اما مشمول تأمین اجتماعی نشده است. در شرایط حاضر، واگذاری هر دارایی‌ای به تأمین اجتماعی غنیمت محسوب می‌شود.
