به گزارش آیندگان، هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با مهر، تصویری تیره از وضعیت ارزی تولید دارو ترسیم کرد و اعلام کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از چرخه پیشسازها و مواد اولیه به طور کامل خارج شده است. این تحول به معنای آن است که قیمتگذاری داروها باید بر پایه نرخ ارز مبادلهای و آزاد تدوین گردد، در غیر این صورت خطوط تولید به حالت بیکاری کشیده میشوند.
احمدی با اشاره به شکاف گسترده بین برنامهریزی و اجرا، فاش کرد که اگرچه برای سال جاری ۱۵۰ همت ارزی پیشبینی شده بود، اما تنها ۸۰ تا ۸۵ همت از سوی مراجع تایید یافته که حتی این مقدار نیز با تاخیرهای مکرر روبروست. این نارسایی در تامین ارز، روند تولید را به شدت مختل کرده و کارخانهها را در بنبست قرار داده است.
هشدارهای تولیدکنندگان تنها به ارز محدود نمیشود؛ عمق بدهی بیمهها به داروخانهها فراتر از ده ماه رسیده و زنجیره توزیع را به لرزه در آورده. احمدی با استناده به ادعای سودآوری شستا، پرسید اگر واقعا سودده است، چرا تأمین اجتماعی مطالبات داروخانهها را تسویه نمیکند؟ او بیمهها را بیمار توصیف کرد و تأکید داشت که پوشش افزایش ۳۰۰ درصدی قیمتها بدون اصلاحات ساختاری در سیستم بیمه، محال است.
ناظرین معتقدند که ترکیب حذف ارز ترجیحی، کمبود اعتبارات و بدهیهای کلان بیمه، یک بحران سهگانه شکل داده که مدیریت آن فراتر از توانایی تدابیر موقت است. اگر تدابیر اصلاحی در تخصیص ارز و تسویه مطالبات به سرعت روی کار نیاید، امکان دسترسی بیماران به داروهای ضروری به چالش جدی کشیده خواهد شد.
در نهایت، راهحل ماندگار تنها در همگامسازی نرخ ارزی مواد اولیه با واقعیتهای بازار، تسریع در پرداخت بدهیهای بیمه و بازسازی سازماندهی نظام توزیع دارو خلاصه میشود؛ تدبیرکم در هر یک از این محورها، هزینههای بسیار سنگینی را بر دوش جامعه و سیستم سلامت تحمیل خواهد کرد.
خبرگان اقتصادی قطاع دارویی میگویند که حذف ارز ترجیحی تنها یک عامل منفرد نیست، بلکه پیریزی نوسانات ارزی در سالهای اخیر، هزینههای تولید را به شکلی ساختاری بالا برده است. کارخانههای تولیدکننده پیشساز در مواجهه با نرخهای مبادلهای، قدرت مذاکره کمی دارند و این واقعیت، حاشیه سود را به حد صفر میرساند.
از سوی دیگر، تجمیع بدهیهای بیمهای به داروخانهها، چرخه نقدینگی را در سطح توزیع فلج کرده است. صاحبان داروخانهها در ناتوانی از پرداخت اقساط به توزیعکنندگان، و آنها نیز در ناتوانی از تسویه حساب با کارخانهها، باعث شده تا کل زنجیره تامین تحت فشار شدید قرار گیرد. این زنجیرهریزی بدهی، ریسک ورشکستگی برای واحدهای کوچک و متوسط توزیع را به شدت بالا برده است.
راهکار پیشنهادی کارشناسان، تدوین یک بسته جامع حاوی تثبیت نرخ ارز مواد حیاتی برای حداقل یک سال، تسویه فوری مطالبات بیمهای در بازه سه ماهه، و تأسیس یک صندوق حمایت از تولیدکنندگان پیشساز است. بدون این تدابیر همزمان، هر اقدام جزئی تنها مسکن موقتی خواهد بود و ریشهیابی بحران را به تعویق میاندازد.