بروزهای اخیر در حوزة دستمزد کارگری در ایران؛ بحثهای شورای عالی کار و انتقادها از نوسانات تورمی, در هفتههای اخیر، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به به پایان سال، حساسیت تشکلهای کارگری را بهنرگی افزایش داده است.
این موضوع به دلیل, عضو شورای عالی کار در گفتگو از این که در جلسه بعد از این شورا به روزشنبه موکول شد، خبر داد هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت با وجود اختلافات حاضر در مذاکرات صورت نگرفت.
او با اشاره به این که امیدوار است در هفته آینده به نتیجه ی درباره حداقل دستمزد کارگری برسیم، اظهار داشت در شورای عالی کار، به دلیل ترکیب دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در مقابل گروه کارگری) سختی سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش میرود.
نوشته تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳، با توجه به نزدیک شدن روزهای آخر سال، حساسیت تشکلهای کارگری را (به ) ä سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سرزمین) در س با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در این روزها گفت نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال تازه توانایی کرده است، حساسیت بسیاری را در حوزه معیشت کارگران به وجود آورده است.
يدان جبران گرانی از محل افزایش دستمزد به نصف مقدار نرخ تورم پنجساله تازه برسد.
گلپور افزود با توجه به این که افزایش حداقل دستمزد تحت تأثیر قرار میدهد معیشت حدود ۵۰ میلیون نفر (شامل کارگران، بازنشستگان و خانوادههایشان) را، صرف نظر از همه تبعات اجتماعی و اقتصادی، کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب اصولی و قانونی دستمزد موضوعی است که دود آن بر چهر کلی جامعه خواهد رفت.
او گفت اگر نظریه و تبلیغات غلط این př که دستمزد هرچه افزایش یابد، مجدد با تورم از جیب مردم خارج میشود درست بود، می توانستیم مشاهده کنیم که در سالهایی که دستمزد در شورای عالی کار فریز شده، تورم کمتری در سرزمین تشکیل شده است؛ اما دقیقاً برعکس آن را در جامعه ناظر بودیم و محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به مقدار تورم، هیچ اثری بر مهار این نرخ در سرزمین نداشته است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری تصریح کرد عدم رفع دستمزد به میزان توانایی جبران نرخ تورم، نیروی کار سرزمین را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامول کشانده و روند مهاجرت را از نیروهای تحصیل کرده به نیروی کار ساده و حتی کارگران ساختمانی گسترش داده است. او افزود حداقل دستمزد در ایران با حسبل کردن توان خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشورهای مشابه امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است.
عدم جبران دستمزد برای صرف هزینههای آموزشی زیادی که کشور صرف کرده، باعث هدر کردن هزینههای است. گلپور گفت وقتی که به نگاه علمیه و دیدگاههای رهبر انقلاب نگاه میکنیم که میگوید ساختار ستون فقرات جامعه و نیروی کار ستون فقرات تشکیل است، باید در سیاستهای دولت نسبت به کار تحول ایجاد شود.
کار مولد میکنند و نه به صندوقهای بیمه حق بیمه میپردازند و این مدیریت اشتغال برای اقتصاد کشور مخرب است.
قرنفل اصرار کرد وزارت آموزش و پرورش و علوم هزاران میلیارد تومان خرج کرده تا بخش قابل توجهی از جامعه با آموزش، بتواند برای جامعه سودمند باشد، اما وقتی نیروی کار دارای فوق لیسانس خود را در موقعیتهایی قرار میدهیم که به مشاغلی واسطهگری و رانندگی و… میآید، عملاً تمام هزینههای آموزشِ é را هدر دادهایم.
و اگر منابع، یارانهها و بودجههای تخصیص یافته در این برای پرورش نیرویی باشد که بتواند چرخ اقتصاد مولد کشور را بچرخاند، اما न्यूनतम दस्तामज़ निर्धारित करने में आक्षेप आ गया है कि बहुत से श्रमिकों की शक्ति, जिन पर खर्च किया गया, उनके कार्य के योग्य सेवा नहीं देते.
غلاپور گفت دولت در حالی نسبت به تصمیم وزیر کار اسبق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ میکند که ما در همان سال تا حدی شاهد نسبت تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قدرت خرید و فاصلة طبقاتی (ضریب جینی) بودیم. این شگفتانگیز است که دولت از تصویب یک تصمیم (نسبتاً قابل قبول) در خصوص رفع دستمزد ناراحت است که نتایج مثبت آن نصیخت خود بوده است!
در حالی که کلیه امتحانات علمی، تاریخی و ملی و بینالمللی ما این را تأیید میکنند که افزایش دستم از عوامل نگهداشتن چرخه اقتصاد است.
افزود حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با فریز کردن دستمزد بدترین شیوه حمایت از تولیدکنندگان است و اثر معکوس میگذارد.
در حالی که دولت ابزارهای متعددی برای حمایت از واحدها و کارگاهها در اختیار دارد و نیازی به کنترل دستمزد برای تحقق این کار نیست. این فعال کارگری با اشاره به این که تشکلهای کارگری همانند شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی کارگری هر کدام یک کمیته دستمزد تخصصی دارند، گفت متخصصین مختلفی با ما برای رسیدن به اعداد مثل دستمزد و سبد حداقل معیشت کارگری مشارکت میکنند.
وقتی این اعداد را با اعدادهایی که دولت نقل میکند مقایسه میکنیم، ن تفاوت جدی میبینیم. به î، این اختلاف محاسباتی که ناشی از نظر نادرست است، میبینیم که بر خلاف شعارات انقلاب اسلامی پس از نزدیک به نیم قرن، دستمزدی از سوی دولة נ میشود که ۱۰۰٪ آن به اجارهٔ یک منزل کوچک در محلات ضعیف معادل است!
وی با گفتن این که رهبر انقلاب در آخریندیدار خود با جامعه کارگری در مناسبت روز کارگر بر صیانت از معیشت کارگران کرد گفت علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز میبینیم که در ماده پنجم سیاستهای کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگهداری قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است.
در این ماده تأکید شده است که قدرت خرید باید از طریق همسانسازی دستمزد شاغلان، دائمی بودن برای بازنشستگان و حتی معیاری برای بیکاران حفظ شود و صراحتاً نشان داده است که مسیر دولت در تصویب دستمزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سؤال رفته است. گلپور ادامه داد ما در جمهوری اسلامی هیچ استادی بالاتری از قوانین بالادستی و سخنرانی صریح رهبری نداریم.
وزرای اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که آیا مذاکراتی که به گفتن نمایندگان دولت در شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد میکنند، با ماده ۴۱ قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام مطابقت دارد یا مسیری در خلاف جهت آن را در سالهای گذر طی میکنند؟
بجای آن که مسئولان اگر دلسوز کارگر نیستند، حداقل دلسوز نظام باشند و سخنهای رهبری این حکومت را به او گفت ما با کسانی که برای گرفتن نیروی کار با چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهانه در برابر جامعه کارگری قرار میگیرند، داده و در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایان، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود انه مبلغ عادلانه دستمزد پرداخت کند؟ این اظهارات مبنا برای مذاکرات سهطرفی دستم در سطح کلان را زیر سؤال میبرد و کارایی ندارد.
جامعه کارگری در ایران چنین ندارد که در بحث دستمزد صدایش به جایی برسد. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آنها اساساً در داخل مذاکره با آنها نمیشود. به اضافه اینکه تا این حد חלק قابل توجهی از کارگران ما در واحدهای مشمول طبقهبندی شغلی کار میکنند اما پس از ۲۰ سال کاری نه طبقهبندیشوند و نه از مبلغی بیشتر از حداقل دستمزد برخوردار میشوند.
اولین گفت ما با یک گلپور با گفتن این که کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقل که قانون معین کرده چانه وزنی کنند اظهار کرد گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بالاتر از آنچه در تبصرههای ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه وزنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۵ سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است.
ما پیشنهاد میکنیم یک بار دولت کاری اصولی کند و بنادها را افزایش دستمزد تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم. او همین طور گفت سیاست غلط دولت در عرصه دستمزد منجر شده به این که تعداد بسیاری از نیروهای کار توان ما شهروند درجه دو در کشورهای دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در سرزمین ترجیح دهند.
این کار مستقیماً به این دلیل است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه کار هم همچنان زیر خط فقر هستند. نیروی کار جوان فعال ما به طور رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار میگیرد و خودمان ناچار میشویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه وجود اتباع خارجی در تعداد زیادی از مشاغلی که در قبل وجود نداشتهاند بدهیم.
کارگران | مجلس ماموریت ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار حوالی تعیین دستمزد را دارد رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اهمیت جایگاه ورود مجلس به بحث تعیین دستمزد گفت با توجه به این که ما در ماههای پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، بهنظر میرسد که با توجه به وجود بخش قابل احتیاطی از اعضای مجلس جاری در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که نمایندگان به بخشی از هایی که با آن رای دادهاند عمل کرده و مورد آزمون قرار گیرند.
مجلسیها این اختیارات را دارند که در این روزهای آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال قبل تلخی حس کردند، ببخشند. او تصریح کرد ما باور داریم ماده ۴۱ قانون کار سالها مورد غفلت قرار گرفته و نقض میشود و این در زمره ماموریتهای نظارتی نمایندگان مجلس است که بر اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود میآید، ورود کنند.
مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یک بار باید تلاش کند تا ماده ۴۱ قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شود و دولت موظف به مراعات آن شود.
گلپور افزود در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگترین کارفرما در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشین است و ما عملا در شورای عالی کار با ۶ نماینده کارفرمایی (۳ نفر دولت و ۳ نفر بخش خصوصی) در مقابل ۳ نماینده دارای حق امضای کارگری مواجهیم و در این شرایط نابرابر نمایندگان مردم در مجلس باید به همراهی کارگران بپیوندند!
وی در آخر با اشاره به این که کارگران چیزی جز نمیخواهند و فردی کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمیتواند به बढ़े خواهی متهم کرد افزود ما با فریادها و تلاشهای زیاد خود توانستیم روبهرو سیاست منطقهای کردن دستمزد را ب ایستاییم اما برای رساندن صدای خود درمورد اجرای ماده ۴۱ قانون کار نیازمند صدای زیادتر و حمایت اجتماعی پررنگتر هستیم.
اگر دستمزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ افرادی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند./ایلنا, بروزهای اخیر در حوزة دستمزد کارگری در ایران؛ بحثهای شورای عالی کار و انتقادها از نوسانات تورمی