چند هفته است که بحث افزایش حق مسکن کارگران در فضای خبری گنجانده شده است. در روزهای اخیر سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در خصوص تحولات مربوط به مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اظهار داشت: «تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سطوح دیگر مطرح شده، اما چانه‌زنی ما بر روی این رقم متمرکز نیست؛ ما به خرد جمعی باور داریم و تقاضای تشکیل مجدد شورای عالی کار را داریم.»
وی اضافه کرد: «در هفته‌های گذشته وزارت کار ما را به جلسه مشورتی دعوت کرد. در آن جلسه نظر افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت ارایه شد که در صورت تأیید اعضا به هیأت دولت ارجاع داده می‌شود. این میزان برای جامعه‌ی کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را برای اجاره می‌پردازد، ناکافی است، اما ما با حضور تمام شرکای اجتماعی در شورا می‌خواهیم با تفکر جمعی راه‌حلی برای شرایط سخت معیشتی بیابیم.»
🔗 بیشتر بخوانید: افزایش شگفت انگیز حقوق بازنشستگان با ترمیم سازی
با این حال، پیگیری‌های بعدی نشان داد که آیا این مصوبه به هیأت دولت ارسال شده است یا خیر، پاسخ rõ رندی ندارد. تا اینکه امروز یکی از رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر کار نوشت که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران وجود ندارد.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره بیان کرد: «این موضوع باید در شورای عالی کار طرح و نظر داده شود، سپس به هیأت دولت برود تا تصمیم نهایی گرفته شود.» در پاسخ به سوالی درباره ارسال نظر شورا به هیأت دولت، وی گفت: «خیر، شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی نداشته است.»
🔗 بیشتر بخوانید: ثبت تصویر خرس قهوه‌ای در کوهستان شاهوار
با وجود اینکه تعداد از نمایندگان کارگران تأیید می‌کنند که در جلسه‌ای با حضور اعضا نظر افزایش حق مسکن مطرح شده، اما به دلیل اختلافات میان تشکل‌ها، تا کنون مصوبه‌ای امضا و ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند افزایش ۳۵درصدی نظر خود دولت بوده، در حالی که امروز معاون وزیر این ادعا را تکذیب کرده است.