به گزارش آیندگان، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در مراسلهای رسمی به ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از موضعگیری اخیر وی در جلسه مشترک با سازمان بازرسی کل کشور تقدیر کرد و در عین حال بر ضرورت همگامسازی رویکردهای وزارت ارتباطات با سیاستهای وزارت بهداشت در حوزه توزیع اینترنتی دارو تأکید نمود.
کلانتری در نامه خود به تأخیر نگرانکننده در اجرایی شدن دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارشهای خدمات برخط دارو و کالاهای سلامتمحور اشاره کرد که قریب به ۱۳ ماه از تاریخ امضای آن در مهر ۱۴۰۳ میگذرد. بر اساس این متن، اکثر شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات نه تنها در اجرای مصوبه با سازمان غذا و دارو همقدمی نکردهاند، بلکه برخی معاونین وزارتخانه اظهاراتی مخالف تفاهمات حاصل و برخلاف خطمشی وزارت بهداشت منتشر کردهاند.
وزیر ارتباطات در جلسه مورخ دیروز با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، با عنوان آینده نظام بازرسی در گرو گذار از نظارت پسینی به نظارت هوشمند و پیشگیرانه است، بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای دقت و اثربخشی نظارتها صحه گذاشته و از بسیج ظرفیات وزارتخانه با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجرای پروژه ملی ثبت معاملات املاک خبر داده بود.
در میانه این تقابل نگاهها، نکته محوری که انجمن داروسازان بر آن انگشت میگذارد، تفاوت سطح حساسیت میان ثبت اسناد املاک و توزیع دارو است. اطلاعات سلامت، محرمانگی دادههای بیمار، و صحت داروی مصرفی مستقیما به جان و حیثیت شهروندان مربوط میشوند و این امر الزامات اخلاقی و حقوقی را بر پیادهسازی سامانههای نظارتی تشدید میکند. عدم تطابق رفتارهای عملیاتی زیرمجموعههای وزارت ارتباطات با تعهدات کتبی، شکاف اجرایی را عمیقتر کرده و اعتماد عمومی را در حوزه حساس سلامت دچار چالش میسازد.
رئیس انجمن داروسازان از وزیر ارتباطات خواستار شده تا به نمایندگان وزارتخانه دستور دهد ضمن شرکت منظم در جلسات کارگروه مربوطه، همکاری صادقانه و کافی برای استقرار سامانه تنظیمگری هوشمند در سازمان غذا و دارو را تأمین کنند. این سامانه باید به عنوان بخشی از نظارت هوشمندانه و پیشگیرانه مبتنی بر شفافیت شود و معماری نهایی آن بر اساس خواست و صلاحدید وزارت بهداشت که مکررا از طریق مکاتبات رسمی ابلاغ گردیده، به تصویب رسیده و فاز اجرایی آغاز گردد.
پیگیری این پرونده نشان میدهد که تحقق یکپارچگی بین نهادهای نظارتی و اجرایی در بستر دیجیتال، پیشنیاز تضمین سلامت عمومی در عصر تجارت الکترونیک است. تا زمانی که اراده سیاسی و هماهنگی بینسازمانی به سطح عمل و نتیجه برسند، فضای توزیع اینترنتی دارو همچنان در محوطه ریسکهای نظارتی باقی خواهد ماند و هزینههای این تأخیر نهایتا به دوش بیمار و جامعه تحمیل میگردد.